القاهرة – رويترز: قال مصرفيون وخبراء اقتصاديون ان عوائد أذون وسندات الدين الصادرة عن الخزانة المصرية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عام في الأسابيع الماضية، بفعل تخارجات بقيمة 4-5 مليارات دولار من سوق الدَين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة.
وارتفعت عوائد أدوات الدَين قصيرة وطويلة الأجل في مصر منذ أبريل/نيسان، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل إثني عشر شهرا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72 في المئة.
ورغم ذلك، هدأت العوائد قليلا في مزاد أمس الأول، حيث انخفض العائد على الأذون لأجل إثني عشر شهرا إلى 19.38 في المئة من 19.44 في المئة، وهبط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر إلى 19.61 في المئة من 19.79 في المئة في المزاد المماثل السابق في الخامس من يوليو.
وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع العوائد يأتي في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة إمتد ضررها إلى مصر، التي شكلت إحدى الوجهات الأكثر سخونة في العالم أمام مستثمري المحافظ العام الماضي بعدما لامست العوائد القصيرة الأجل 22 في المئة، نتيجة لزيادات جريئة في أسعار الفائدة أجراها البنك المركزي المصري لكبح التضخم.
وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ تعويم الجنيه في أواخر 2016، ليرتفع من أقل من مليار دولار في ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، حسب أحدث بيانات متاحة، مما أتاح للبلد المعتمد على الاستيراد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية.
وأشارت أرقام من «معهد التمويل الدولي» الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة في مايو/أيار، وسط ارتفاع عالمي في تكلفة الاقتراض وصعود الدولار.
ورغم تحسن بشكل عام في مؤشرات اقتصادية مرتبطة بإصلاحات يدعمها «صندوق النقد الدولي»، يقول خبراء اقتصاديون ومصرفيون ان مصر طالتها موجة البيع.
وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري في القاهرة «العوائد المرتفعة هي انعكاس للعوامل المحركة لشح السيولة، وبصفة خاصة في الأسواق الناشئة ومصر جزء منها. شاهدنا خروج نحو أربعة مليارات دولار من سوق أذون وسندات الخزانة في الشهرين السابقين. ارتفاع أسعار النفط، وزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المتبقية من 2018، والحروب التجارية، كلها عوامل يأخذها المستثمرون في الاعتبار».
وقدرت ثلاثة مصادر مصرفية التخارجات من مصر بنحو خمسة مليارات دولار، مشيرة إلى قلة اهتمام المشترين الأجانب بالسوق الأولية، وموجة بيع لأذون وسندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية.
وقال مصرفي مقره القاهرة «هذا جزء من قلق عام بين المستثمرين في الأسواق الناشئة، وليس متعلقا بمصر تحديدا. هناك طلب أقل من المعتاد، ومديرو المحافظ يعطون مخصصات أقل للأسواق الناشئة».
وامتنعت وزارة المالية المصرية عن الكشف عن معلومات بشأن حيازات الأجانب من الدَين المصري منذ أبريل/نيسان، ولم يرد البنك المركزي على طلب للتعقيب.
وبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق هذا العام، حيث خفضها بمقدار 200 نقطة أساس (2%). وأبقى المركزي منذ ذلك الحين على أسعار الفائدة بدون تغيير في الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى مخاوف التضخم في أعقاب تخفيضات لدعم الطاقة مؤخرا.
