لندن ـ «القدس العربي»: أدى نشر موقع الكتروني محلي في الأردن لخبر واحد عن اعتقال ضابط عسكري متقاعد ضمن حملة اعتقالات تشهدها البلاد، أدى إلى إغلاق الموقع وحجبه بقرار حكومي، وهو ما دفع منظمات حقوقية لاستنكار القرار والمطالبة بوقف التدخل الحكومي في تدفق المعلومات.
وحجبت السلطات الأردنية موقع «كل الأردن» الاخباري اعتباراً من صباح يوم الجمعة الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري بعد نشره خبراً عن اعتقال اللواء المتقاعد محمد العتوم.
وأعلن الموقع في بيان له اطلعت «القدس العربي» عليه تعرض موقعه إلى عملية قرصنة منذ صباح الجمعة استهدفت في البداية خبر اعتقال اللواء المتقاعد محمد العتوم، وبعد إعادة نشر الخبر مرة أخرى بدأ الموقع يختفي عن الشبكات العاملة في الأردن مع استمرار عمل الموقع خارج الأردن.
وأكد البيان أن بقاء الموقع عاملا في الشبكات المتوفرة خارج الأردن يعني أنه ليس عملا تخريبيا وإنما عمل القصد منه وقف الموقع داخل الأردن دون إذن من القضاء.
وجاءت عملية الحجب أو «القرصنة» لموقع «كل الأردن» الاخباري بعد نشره خبراً عن قيام الجهات الأمنية باعتقال اللواء المتقاعد محمد العتوم بعد مثوله أمام الأجهزة الأمنية بناءً على استدعاء هاتفي.
وأدانت منظمات حقوقية عملية حجب الموقع داخل الأردن، وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه: «نرفض قرصنة وحجب المواقع الالكترونية، فهو منهج استبدادي للتضييق على حرية الصحافة وتداول المعلومات، ونحمل السلطات الأردنية المسؤولية عن حجب موقع «كل الأردن» الاخباري، ونرى أن هذا الإجراء جاء في سياق استمرار هذه السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير، وانتهاك حق الجمهور في المعرفة، وإبداء الرأي».
وطلبت الشبكة السلطات الأردنية «رفع الحجب عن موقع «كل الأردن» الاخباري والتوقف عن سياسة المنع والقمع التي أصبحت لا تجدي نفعاً في ظل ثورة الاتصالات وتبادل المعلومات» على حد تعبير البيان.
