الافراج عن ناشط معارض في البحرين:الخارجية العراقية تطالب المنامة بإعادة النظر بقرار حبس أمين جمعية الوفاق

دبي ـ أ ف ب: أفرجت السلطات في البحرين فجر أمس السبت عن ابراهيم شريف أحد ناشطي المعارضة بعد ان امضى أربع سنوات في السجن بتهمة التورط في أعمال عنف رافقت تظاهرات العام 2011، حسبما أعلن مصدر من حزبه.
ورحبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على «تويتر» بالافراج عن شريف الذي كان الأمين العام لها عند توقيفه في اذار/مارس 2011.
وكان شريف ضمن مجموعة من 20 ناشطا حكمت عليهم محكمة عسكرية بالسجن بتهمة التورط بالاحتجاجات التي يقودها الشيعة والمطالبة باصلاحات سياسية. وقد حكم عليه آنذاك بالسجن خمس سنوات.
ويأتي الافراج عن شريف وهو معارض سني بعد اربعة أيام على صدور حكم بالسجن لأربع سنوات على زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
وقد تم توقيف الشيخ علي سلمان (49 عاما) الذي يعد الزعيم الأول للمعارضة في البحرين، في 28 كانون الاول/ديسمبر، ما أدى إلى احتجاجات في الشارع الشيعي كما كان موضع تنديد منظمات حقوقية.
وتطالب المعارضة باقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة ال خليفة الحاكمة.
وقتل 89 شخصا على الأقل في أعمال العنف منذ 2011 وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وتؤكد السلطات البحرينية ان الانتخابات شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 50٪ كما تشدد على انها ستعتمد اصلاحات مهمة في النظام السياسي بما في ذلك منح صلاحيات أوسع لمجلس النواب المنتخب تشمل الموافقة الملزمة على برنامح الحكومة.
وكانت الخارجية العراقية طالبت الحكومة البحرينية أمس السبت، بإعادة النظر بقرار حبس علي سلمان، معتبرة أن «القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية».
وعبرت الوزارة في بيان عن «قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، الشيخ علي سلمان، وترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية، تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق».
ودعت الوزارة «حكومة مملكة البحرين إلى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً».
وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، وقالت السلطات، إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».