الباحثة والمفكرة التونسية د. سلوى الشرفي لـ«القدس العربي»: تونس تحتاج حكومة كفاءات وليس حكومة وحدة وطنية

تونس ـ «القدس العربي»: ترى أستاذة الإعلام والاتصال في الجامعة التونسية د. سلوى الشرفي ان الإعلام التونسي بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011 تحول من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي، أي من وسيلة دعاية للنظام إلى وسيلة إعلام للرأي العام. وتوضح في حديث شامل لـ «القدس العربي» تطرقت خلاله إلى مجمل الوضع في تونس والمنطقة سياسيا وفكريا، ان الحل في تونس لا يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية، أي حكومة ذات طابع سياسي وحزبي تحديدا، ودعت المسؤولين إلى التفكير في صيغة تضمن الكفاءة قبل الموالاة على حد قولها. واعتبرت الشرفي ان الحقوق بين المرأة والرجل في تونس متساوية، باستثناء ميراث البنت، الذي بقي خاضعا لقاعدة نصف ما يرثه أخوها. وتقول ان أصل الداء في المنطقة العربية يعود إلى قرار دولي في التحكم في المنطقة وإدارتها حسب مصالح الكبار.
والشرفي باحثة ومفكرة تونسية واستاذة في الإعلام والاتصال في الجامعة التونسية ولها عدد من المؤلفات حول المرأة والإسلام والديمقراطية وأخرى في الإعلام منها «تحليل الخطاب، الرسائل السياسية في وسائل الإعلام».
■ لنبدأ من الوضع السياسي في تونس، ما رأيك في طريقة تشكيل الحكومة الجديدة؟
□ فشلت حكومة الحبيب الصيد لأنها اعتمدت المحاصصة الحزبية أي أن اختيار الوزراء تم على أساس حزبي أكثر منه على أساس الكفاءة. بحيث أزيح بعض الوزراء ليس بسبب فشلهم، بل بسبب عدم قبول أحزاب التحالف بهم لأسباب ايديولوجية، وقد عايشنا بعض الأخطاء والهنات في الأداء منذ اليوم الأول لعمل الحكومة. وبصفة عامة لاحظنا ضعف قدرة بعض الوزراء على فض النزاعات، وهو معيار أساسي في تقييم كفاءة كل مسؤول.
أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالمناخ السياسي العام المتسم بأزمة اقتصادية خانقة وبظاهرة الإرهاب والصراعات داخل الأحزاب الكبرى المكونة للحكومة والتي تستنفد قسطا هاما من طاقة الوزراء والفاعلين السياسيين بصفة عامة.
أضف إلى ذلك عدم ملاءمة النظام البرلماني لبلد ما زال يخطو خطواته الأولى في تطبيق الفلسفة الديمقراطية والتعامل على أسس قيمها. هذا النظام ينتج ظاهرة المحاصصة الحزبية التي قد تؤدي كما قلنا إلى وضع المصالح الحزبية والخصومات فوق الخصال الشخصية للوزير وكفاءته.
إذن لا أرى شخصيا أن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية، أي حكومة ذات طابع سياسي وحزبي تحديدا، لأننا سنقع في المطبات ذاتها. وعلى المسؤولين التفكير في صيغة تضمن الكفاءة قبل الموالاة.
■ كتبت عدة كتب حول المرأة والإسلام والإسلاميين والديمقراطية كيف ترين جدلية العلاقة اليوم بين هذا الثالوث؟
□ بالفعل، تتعلق جل كتاباتي، سواء كانت مؤلفات أو محاضرات أو مقالات، بموضوع الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة.
وجاء هذا الاهتمام بعد ظهور الحركات الإسلامية في تونس ودخولها المعترك السياسي في أواسط الثمانينيات، بعد أن كان عملها يقتصر على الدعوة، على الأقل ظاهريا. وقد بدأ عملها السياسي بالتركيز على المرأة والتشكيك في شرعية حقوقها المكتسبة منذ سنة 1956، اعتمادا على تأويل موغل في ظاهرية النصوص، وعلى أحكام الفقهاء المتشددين المنافية للتغيرات الطارئة على مجتمعنا بحكم الزمن. إذ كيف يمكن لمجتمع تخلص منذ ستين سنة بحكم القانون، من الطلاق الأحادي ومن تعدد الزوجات وتعصيب ذكور العائلة في أحكام الإرث وغيرها من الأحكام المجحفة في حق المرأة، كيف يمكن له العودة إلى منطق قانون يعمل بمفهوم «الحريم»؟ وهذا الكلام ليس من قبيل الرأي، بل دلّت عليه عديد الوقائع في تونس، لعل أهمها خروج النساء والرجال بالآلاف صيف 2013 في «اعتصام الرحيل»، وتحديدا يوم عيد المرأة، للتنديد بخطاب حزب النهضة المعادي لحقوق المرأة، وكان سببا في إسقاط حكومته.
إذن كتاباتي لا تعد ترفا فكريا، وإنما هي تعبر عن واقع مجتمعنا في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وهو واقع متطور بالنسبة لأغلب الدول الإسلامية. أما تركيزي على محور الديمقراطية فيعود إلى ترويج الإسلاميين لخطاب يدّعي أنهم ديمقراطيون، والحال أن الديمقراطية تعتمد على قيمتي المساواة والحرية في الأساس، ولولاهما لما أمكن التنظير لمبدأ «لكل فرد صوت» الذي يشرّع لحق الشعب في اختيار حاكمه. غير أن الإسلاميين يعتقدون أن الديمقراطية تتحقق بمجرد التصويت. وكيف يكون الترشح والتصويت صحيحا وعاما في مجتمع لا يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، ويعتبر المرأة عورة وناقصة عقل، ولن يفلح قوم إذا ولّوها أمرهم، ولا يجيز لغير المسلم تولي الولاية الكبرى، وقد لا يجيز في فقه البعض لغير القريشي تولي الإمامة؟ إذن كل هذه الأحكام العتيقة تتعارض كليا ومعرفيا مع الفلسفة الديمقراطية. ومن المغالطة الإدعاء بالإيمان بالديمقراطية مع عدم المساواة بين المواطنين باختلاف جنسهم البيولوجي ودينهم ومذهبهم… ألخ. وقد أثبتت في بحوثي كل هذه المغالطات بواسطة تحليل الخطاب السياسي لحزب النهضة على مدى عشرين سنة. وأثبتت أنه خطاب مزدوج يعتمد التقية حتى يتمكّن فيعود إلى تطبيق ما يعتقد أنه الحق.
■ ما رأيك في موجة التكفير المنتشرة أخيرا والتي تستهدف النخبة التونسية وهل تعتبرينها مخططا أم موجة عابرة؟
□ لا مكان للصدف في الأساسيات، إنها استراتيجية هدفها تصفية الخصم جسديا. فالتكفيريون يسعون إلى احتكار التأويل الديني. وصراع النخبة التونسية ضد الفكر المتطرف هو صراع حول التأويل، أي أنه صراع معرفي وليس سياسيا. فهو يهدف إلى إحداث قطيعة معرفية مع المنظومة السياسية القديمة التي تعمل من أجل خلق نظام سياسي يعتمد حكما فرديا استبداديا باسم الدين وينكر حقوق الناس، ويدعو إلى العقوبات الجسدية والعودة إلى نظام العبودية، ويعتبر المرأة وغير المسلم مواطنين من درجة ثانية. وفي هذا الصراع تعتمد نخبتنا المنظومة الدينية أحيانا لكي تظهر للناس باطل ادعاءات المتطرفين من خلال الاجتهادات الفقهية المستنيرة والبحث العلمي في مجال التاريخ واللسانيات. أي أن خطاب النخبة طبيعته علمية وليست دينية. ويعرف المتطرفون والمستبدون باسم الدين، انه صراع مصيري ضد وجودهم الفكري، لذلك تراهم يستخدمون الدعوة إلى قتل خصمهم الفكري تحت غطاء التكفير، أو على الأقل إرهابه للجم صوته حتى لا يزاحمهم في مجال يسعون إلى تفصيل أحكامه حسب عقليتهم وبالاستناد إلى الدين كذبا وبهتانا. فمطلب الأستاذة نائلة السّليني في التثبت من كفاءة مدرسي القرآن وانتمائهم الفكري، قدمه المتطرفون على أنه رفض لتدريس القرآن واستباحوا دمها. وإثبات الأستاذة آمال القرامي في بحث دكتوراه، قبول الإسلام بالاختلافات اعتمادا على سيرة الرسول، اعتبروه حضا على المثلية الجنسية، وغيرها من الأحداث التي حفلت بها الساحة السياسية في تونس خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط، حيث تم تكفير الأساتذة نايلة السليني وآمال قرامي ورجاء بن سلامة وسلوى الشرفي ويوسف الصديق ومحمد الطالبي وعبد المجيد الشرفي، كل هذا لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة.
■ كيف يمكن اليوم معالجة امتداد المد الإرهابي، وهل نعيش اليوم نهاية «داعش» الإرهابي حقا في سوريا والعراق وليبيا خاصة بعد الحديث عن تراجعه في معاقله؟
□ أصل الداء يعود إلى قرار دولي في التحكم بالمنطقة وإدارتها حسب مصالح الكبار. ما يحصل هو «سايكس بيكو» ثان، وكل الأحداث والوثائق المسربة تدل على ذلك. إذن وبدون إطالة، المسألة في يد القوى الغربية وفي يد العرب الذين لن يفلحوا في مقاومة هذا المشروع سريعا، إذا ما ظل قسم منهم يعمل لصالحه الخاص. لكن الباطل لا بد أن يزول طال الزمن أو قصر وستتحمل الأطراف المعادية لمصلحة منطقتنا المسؤولية التاريخية.
■ إلى أين نحن نسير اليوم؟ هل ما نشهده هو ثورات، انتفاضات، مؤامرة؟
□ هو كل هذا، انتفاضة من أجل تحقيق الكرامة والحرية ومؤامرة على هذه الثورات من طرف القوى العربية التي تخشى العدوى والقوى الغربية التي لا تسمح أن تتحول منطقتنا إلى منطقة منتجة للعلم لتبقى سوقا استهلاكية لمنتوجات الغرب.
هذا هو مربط الفرس منذ قيام دولة الصهاينة المدعمة من طرف الغرب.
■ كيف يمكن التوفيق بين متطلبات التعددية والحريات والديمقراطية ومحاربة الإرهاب بأنواعه؟
□ لا معنى للتوفيق بين ظاهرتين متنافيتين. الإرهاب هدفه منع الديمقراطية والديمقراطية لا تتحقق في كنف الإرهاب. البداية تكون بتكاتف كامل الفاعلين السياسيين ضد الإرهاب ومحاسبة الداعمين له على مستوى السلط الثلاث ووضع حد لدعمهم اللوجستي والمعنوي والقضائي والأمني والسياسي. أما إذا تواصل التحالف مع هؤلاء فعلى تونس السلام.
■ بوصفك استاذة في كلية الإعلام كيف ترين واقع الإعلام العربي بشكل عام وهل يواكب متغيرات العصر؟
□ الإعلام العربي تطور من الناحية التقنية والمهنية البحتة. لكنه لم يبرح مكانه الخادم للسلط، سياسية كانت أو مالية أو دينية. ونحن نعرف ان أي نظام أو أجندة تخدم هذه القناة أو تلك، من خلال مضامين برامجها على مختلف أنواعها سياسية كانت أم ترفيهية. لذلك أصبح الإعلام يشكل بالنسبة إلينا مصدر معلومات حول استراتيجيات بعض الدول وأهدافها السياسة. أقول هذا وأنبه إلى أن الإعلام الغربي ليس في حال أفضل. فنحن نشتغل مع طلبتنا أسبوعيا على تحليل خطاب مختلف القنوات الغربية حول الأحداث الجارية وقد لاحظنا مثلا خلال شن الحرب على «داعش» في سوريا تطابقا فاضحا بين مواقف صحف عريقة مثل جريدة «لوموند» الفرنسية وغيرها مع خطاب الرئيس الفرنسي أولاند ومواقفه.
أما الإعلام الأمريكي فحدث ولا حرج، وقد افتضح أمره منذ الحرب الأولى على العراق.
■ وواقع الإعلام التونسي بعد «الثورة» هل تعتبرين ان هذا الإعلام بالفعل حرر قيوده؟
□ تحرر الإعلام التونسي لا شك في ذلك، فقد مر من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي، أي انه مر من وسيلة دعاية للنظام إلى وسيلة إعلام للرأي العام. لكن الإعلام العمومي ضعيف ماليا وتقنيا وهو غير مؤهل للعب دور القاطرة. أما الإعلام الخاص فقد غرق في اللهث وراء «البوز» طلبا للإعلانات. إعلام يبيع شرف عائلة من أجل إعلان عن علبة شكولاته. ولم يكفه ذلك فخصص البعض منه حصصا لخدمة أحزاب معينة.
وتشكو البرامج الحوارية بصفة عامة من الشيخوخة والرتابة، فهي تكرر نفسها وتكرر بعضها بجلب الوجوه نفسها وخلع لقب خبير على كل من هب ودب. مع الأسف لقد «طلعت رائحتهم» من جراء برامج «تلفزيون القمامة».
■ هل انت راضية عما نالته المرأة من حقوق في تونس وما هي النقائص؟
□ لا يمكن إلا لجاحد أن ينكر قيمة ما نالته المرأة في تونس من حقوق لم تنلها أخواتها في البلدان الإسلامية. فقد تساوت تقريبا الحقوق بين المرأة والرجل، باستثناء ميراث البنت الذي بقي خاضعا لقاعدة نصف ما يرثه أخوها. لذلك ترى العديد من النساء والرجال يقومون بحملات دورية للمطالبة بالتساوي في الإرث. والعقبة مرتبطة بمصالح الذكر الوارث الذي يرفض التنازل عن القسط الزائد الذي يتمتع به منذ قرون. ولا علاقة للمسألة بالنص الواضح كما يتحجج بعض الرافضين، ذلك ان لا شيء يمنع من الاجتهاد في نص واضح يتعلق بالمعاملات لا بالعبادات. وأغلب الدول الإسلامية ألغت العمل بالحدود القرآنية رغم ان نصها واضح، بل إن الاجتهاد في النص الواضح بدأ مع عمر بن الخطاب مع حادثة أرض السواد وإلغاء سهم المؤلفة قلوبهم وإيقاف العمل بقطع يد السارق. وتواصل مع إلغاء الأحكام المتعلقة بـ «أهل الذمة» وغيرها كثير. لذلك نحن نتمسك بالتساوي في الإرث بين النساء والرجال في تونس سواء كانت نتيجته لصالح المرأة أو لصالح الرجل، حتى لا يتعلل البعض بوجود أحكام في المواريث تعطي للمرأة أكثر من الرجل. بل نحن نرى أن تفضيل المرأة على الرجل في بعض أحكام الميراث، يؤكد أن نقصان ميراث المرأة في الإسلام لا يتعلق بعلّة دائمة أو طبيعية، بل بالظروف فقط. وقد تغيرت الظروف كثيرا وحان أوان المراجعة وتحقيق العدل.
■ ما هي مقاربتك لوضع المرأة في بقية دول العالم العربي خاصة ان هناك دولا إلى الآن تعتبر نفسها ديمقراطية ولا تعطي المرأة حق منح الجنسية لأولادها؟
□ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية أو كاملة في غياب المساواة بين المواطنين بقطع النظر عما يفرق بينهم جنسيا واجتماعيا ودينيا… ألخ، وبالتالي فإن الدول التي ترفض إعطاء حقوق فئة من المواطنين تمثل نصف المجتمع، هي دولة تشكو علّة في فهمها للديمقراطية. وحق الأم في إعطاء جنسيتها لأبنائها لا علاقة له بالدين البتة، وهو لم يثر أي إشكال في تونس حين تم تقنينه، وهذا دليل إضافي على أن المسألة تتعلق فقط بالعقليات. وأعتقد أن على مواطني ومواطنات تلك الدول النضال من أجل كسب هذا الحق ورفع قضايا دولية ضد هذا التمييز الكريه إذا لزم الأمر.
أما بالنسبة لبقية الحقوق فإني لا أعتبر ان المرأة نالت شيئا يذكر مع مواصلة العمل بحكم تعدد الزوجات، وهي أكبر إهانة للمرأة والرجل الذي يصوّر وكأنه ديك أو مريض نفسي من خلال الحجج المقدمة لتبرير التعدد، لذلك لا أفهم الدعاية الكبرى التي يقوم بها المغرب مثلا، للتبجح بمكتسبات المرأة وهي لا تصل إلى ربع ما وصلت إليه في تونس، ناهيك عن مواصلة العمل بتعدد الزوجات هناك.
■ هل يمكن اليوم الحديث عن وحدة وتآلف بين المذاهب الإسلامية ونبذ العنف؟
□ لننظر كيف يعيش مواطنو الغرب في وحدة وتآلف رغم اختلاف المذاهب. إنها مسألة وعي وإرادة سياسية وشعور بالوطنية. وأنا لا أتوقف عند حد مسألة التآلف بين المذاهب، بل أوسعها إلى مختلف الأديان. علينا أن نتعلم احترام الآخر مهما كانت طبيعة انتمائه. لكن، مع الأسف، ما نجده في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام يكرس التناحر. إن السّلم الاجتماعي يبدأ من المدرسة. ولا يبدو أن أنظمتنا لديها رغبة في تربية الأجيال على حقوق الإنسان بصفة عامة وليس فقط على الحق في الاختلاف.
■ بعد صدور كتابك «تحليل الخطاب ـ الرسائل السياسية في وســـائل الإعلام»، ما هي أبرز نشاطاتك خلال الفـــترة المقبلة؟ وهل تعطينا فكرة عن أعمالك الجديدة؟
□ طلبتنا يعانون من شح المراجع القيمة باللغة العربية ومن قدمها، لذلك أسعى إلى إصدار عمل مشترك بين أساتذة الإعلام في تونس لتوفير مراجع باللغة العربية تصلح للتدريس في مجال الإعلام، وأهمها مراجع في تقنيات الكتابة والإنتاج الإعلامي في مختلف الأجناس الصحافية، وأيضا مراجع حول وضع الاستراتيجيات الاتصالية في المجال السياسي تتلاءم مع واقعنا التونسي.
وعلى مستوى برامج التدريس، أسعى إلى إدخال دروس تتعلق بـ»الجندر» وخطاب الكراهية وتغطية الأحداث الإرهابية والصحافة القضائية.
وكلها محاور فرضتها المستجدات في تونس وتوجب علينا تكوين الصحافيين فيها حتى نتفادى التجاوزات التي نشاهدها اليوم من حط من قيمة المرأة وعنصرية وثلب للمتهمين وتبييض للإرهاب.