وافق البنك الدولي على منح اليمن 50 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة لتحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.
وذكر البنك الدولي في بيان أصدره مساء الجمعة أن المنحة ستعمل على إكمال برنامج جاري تنفيذه حاليا يعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخاصة بالنسبة للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخول، وتوفير خدمات صحة عامة أفضل، وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية.
وأوضح البيان أن البرنامج يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة.
وجرى إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية المجتمعات المحلية، تم اختيار 70٪ منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية.
وقال وائل زكوت، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، «تمثل تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد. وقد أثبت الصندوق الاجتماعي للتنمية أنه منظمة فاعلة واصلت العمل طوال الأزمة، ويسمح نظام مكاتبه المستقلة والمناطقية بالعمل في البلاد بأكملها – حتى في المناطق النائية التي يكون فيها التواجد الحكومي محدوداً».
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات 1.2 مليار دولار، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة جنباً إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار.
وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزاً لجذب المزيد من المانحين.(الاناضول)