القاهرة – رويترز: قال محافظ البنك المركزي المصري أمس الأحد ان البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب أفادت ان المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
وكان عماد سامي، رئيس المصلحة، قد قال في اتصال هاتفي في وقت سابق أمس «تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي».
لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في رسالة إلكترونية أن «البنك المركزي لن يسمح بذلك.» وحسب سامي فإن هدف المقترح هو «الحد من التهرب الضريبي… لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي».
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر إلى زيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة المكلفين ضريبيا ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 في المئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
وقال سامي أنه بموجب التعديل المقترح «تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية».
وقال مسؤول في وزارة المالية مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته، التي أوردتها نشرة «إنتربرايز» الالكترونية في وقت سابق، وقا فيها ان التعديلات المقترحة «خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية»، بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكن دون زيادة ضرائب الدخل.
(الدولار يساوي 17.85 جنيه مصري).
