اتفاق المصالحة بين فتح وحماس الذي وقع في القاهرة أمس هو مصدر أمل للفلسطينيين. فالاتفاق، الذي يقوم على أساس التفاهمات التي تحققت منذ 2011، يقدر جوابا تدريجيا لمسائل موضع خلاف بين المنظمتين. في البداية المسائل الإدارية: الأداء الكامل للحكومة الفلسطينية، تنظيم الجهاز الإداري وإعادة بناء قوة حفظ النظام في غزة. ولاحقا تبحث أيضا المسائل السياسية: إجراء انتخابات، تشكيل حكومة وتجديد الإطار السياسي الوطني الفلسطيني.
في الضفة وبالأساس في غزة سادت أجواء احتفالية مخلوطة بالشك في أعقاب الاتفاق. ليس هذا مفاجئا، إذا أخذنا بالحسبان حقيقة أن الشعب الفلسطيني شبع وعودا لم تتحقق في العقد الماضي. وستكون الأشهر القريبة المقبلة الاختبار لتطبيق الاتفاق. وفي البيان الختامي أمس شدد مندوبو المنظمتين بأن الدور المصري هذه المرة كان مختلفا عما كان في الماضي: فهم ليسوا «رعاة» لاتفاق المصالحة، بل الكفلاء على تنفيذه. التزام فتح، حماس وباقي الفصائل الفلسطينية بالمصالحة سيكون الآن قيد الاختبار. والتوقع هو أن تبدأ الحكومة الفلسطينية في أداء مهامها في الأسابيع القريبة المقبلة. وسيختبر وفقا للتحسن في جوانب مثل حرية التعبير وحرية النشاط السياسي، سواء في الضفة أم في القطاع.
للأسرة الدولية، وبالأساس للولايات المتحدة والدول العربية، دور مهم: المساعدة الاقتصادية التي تخفف من أزمة السكان المدنيين واتخاذ خطوة تضمن للفلسطينيين تقرير المصير وفقا لمبادئ الأسرة الدولية ومبادرة السلام العربية.
على حكومة إسرائيل ورئيسها أن يستوعبا بأن المفتاح للتسوية الإقليمية يكمن في الساحة الفلسطينية. وإذا كانت الإدارة في واشنطن والحكومة في إسرائيل معنيتين حقا بتحريك خطوة إقليمية تعطي نتائج فإن عليهما أن يعززا السلطة الفلسطينية ورئيسها وتسمحا له بأن تعرض على الشعب الفلسطيني أفقا سياسيا يضمن له مستقبلا أفضل.
وإلا فإن المصالحة الحالية أيضا ستبقى مسألة داخلية لن تؤثر في انهاء النزاع.
إن الرد الإسرائيلي الضابط للنفس على الاتفاق، وبيانها لأنها «ستفحص التطورات على الأرض وتعمل بموجب ذلك»، هو خطوة صغيرة إيجابية. ينبغي الأمل في أن تفحص التطورات بشكل بناء. هذه واحدة من تلك اللحظات التي تكون فيها النية الطيبة والتأييد ضروريتين، حتى لو كان الحديث يدور عن حكومة يمينية.
أسرة التحرير
هآرتس13/10/2017
