جوبا ـ الأناضول: أكد الدرديري محمد أحمد، وزير خارجية السودان، اكتمال التريبات في العاصمة السودانية الخرطوم، للتوقيع النهائي على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة في جنوب السودان غدا الأحد.
وبين، في تصريحات للصحافيين في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، التي وصلها أمس الجمعة، لإجراء مشاورات ختامية مع الرئيس سلفاكير ميارديت أن «توقيع السلام مؤكد الأحد المقبل في قاعة الصداقة في الخرطوم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)».
سلفاكير أكد أنه سيوقع على اتفاق السلام مع المعارضة غدأ الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف «سأوقع على اتفاق السلام الأحد المقبل في الخرطوم، كما سننفذ بنوده كاملة، لأن هذا الاتفاق يختلف عن الذي قمنا بتوقيعه في 2015».
وأوضح أن «اتفاقية 2015 كانت مفروضة علينا ولم نعط الفرصة لنعكس تصوراتنا، لذلك أبديت مجموعة من التحفظات، ولم يتم التعامل معها بجدية إلى أن انهارت».
وكشف أن «القضايا الخلافية بين الحكومة والمعارضة سيتم تجاوزها بمجرد وصوله الخرطوم».
وبيّن أن توقيع الحكومة على الاتفاق «لا يأتي خشية من الضغوط، إنما لقناعتها بأنه سيحقق السلام ويعيد الاستقرار للبلاد، تفاوضنا مع المعارضة في أجواء ودية وسلمية».
في المقابل، رفضت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المسلحة، بقيادة الجنرال «توماس شريلو»، التوقيع النهائي على الاتفاق، حسب بيان صادر عنها، اعتبر أن الاتفاق «لا يحقق تطلعات شعب جنوب السودان»، و«يفتقر للشمول في معالجة القضايا المطروحة».
وقال إن «الوثيقة المقترحة تقدم تقسيم السلطة، على توزيع السلطات، ما من شأنه تعزيز النظام الحالي في جوبا، بدلًا من إصلاحه، ويؤجل النظر في مقترح الفدرالية، بدون ضمانات واضحة.»
وأضاف البيان أن «الجبهة تحترم حق المجموعات المعارضة الأخرى في التوقيع بشكل منفرد على الاتفاقية».
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، في العاصمة السودانية الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقسيم السلطة، وسط تحفظ مجموعات معارضة أخرى.
وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن الخرطوم عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين الحكومة وحركات معارضة، أبرزها الموالية لـ»مشار»، منذ 2013.
وخلّفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وشردت مئات آلاف المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015 في إنهائها.
