لندن ـ «القدس العربي»: كتب روجر بويز، المعلق في صحيفة «التايمز»، عن مواجهة له في لندن مع مؤيدين للحكومة المصرية حيث كاد أن يتعرض للسحل بسبب دفاعه عن الحقوق الأساسية للإخوان المسلمين، مضيفا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناقش اليوم الخميس مع ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، أن «العلاقات الأنكلو- مصرية تعتمد على قبولنا نحن أن نسخة الإخوان المسلمين من الإسلام السياسي لن تكون أبدا جزءا من الحل لمشاكل الشرق الأوسط المتعددة». وتساءل الكاتب قائلا: «هل علينا أن نقبل الإنتهاكات الصارخة التي ترتبط بعقيدة السيسي؟».
وأشار إلى الجنرال المعروف نيلسون الذي فقد أحد عينيه في الحرب وحمل تيلسكوبا ووضعه على عينه المرقوعة وقال «لا أرى سفنا»، وفي السياق نفسه هل سنتظاهر بالقول «لا نرى تعذيبا؟
ونقول: علينا أن نتظاهر بعدم رؤية الأدلة الواضحة والتي تسمح للمحاكم المصرية بسجن الصحافيين بذريعة الإرهاب؟».
وقال بويز إن السيسي سيقدم نفسه كحليف استراتيجي في الشرق الأوسط في وقت يندر فيه الحلفاء.
فأهمية مصر واضحة، فهي مستعدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الناشط في ليبيا وأن تمنع تحول سيناء لمنطقة انطلاق للإرهابيين والتعاون مع إسرائيل بدلا من تهديدها.
وستعمل مصر مع حلفائها في دول الخليج خاصة السعودية على بناء توازن للقوة الإيرانية في المنطقة. ومع أن وقوف الرياض والقاهرة إلى جانب بريطانيا مفيد لبريطانيا لكن «كيف سنبتلع قرفنا من المحاكمات الجماعية»؟
وتقول النخبة الحاكمة في القاهرة: «هذه هي مشكلتكم»، ويرد بويز أنها مشكلتهم. فالدول العربية على الأقل تلك التي لم تنهر بعد تعيش حالة خوف من شعوبها.
فالسعودي المتعلم يقول إنه مع حق المرأة في قيادة السيارة ولكن يجب تأخير القرار لسنوات حتى لا نعطي الجهاديين قساة الرؤوس الذريعة وأخذ البلاد في الطريق الخطأ.
وفي حالة السيسي فهو يقول إنه قرر التحرك ضد الإخوان المسلمين لأنهم كانوا يقتربون من تحويل البلد إلى جمهورية إسلامية، مع أن قيام السيسي بتغيير الحكم في البلد أفاد تنظيم الدولة الإسلامية إذ أزاح من أمامه منافسا أيديولوجيا منظما.
ومع ذلك فالسيسي لن يقبل تعاونا مع بريطانيا يجبره على تغيير موقفه. وحاول الكاتب إثارة أسئلة تتعلق بملف حقوق الإنسان في السعودية ومصر وتناسيه عندما زار الرئيس الصيني لندن في الشهر الماضي.

ذكريات بريطانية

ويبدو الرئيس المصري واع لملف حقوق الإنسان وما سيقابله من رد فعل حركات الفعل المدني البريطانية والمعارضة المصرية الناشطة في لندن حيث طالب البريطانيين في مقابلة مع صحيفة «دايلي تلغراف» أجراها معه الصحافي كون كوغلين في القاهرة بعدم تقييم مصر حسب الثقافة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى السيسي بالأنكلوفايل أو المحب لبريطانيا. فقد قضى في عام 1990 «عاما سعيدا» للتدريب في مدرسة الضباط في كمبرلي.
ويقول السيسي: «لدي ذكريات جميلة عن بلدكم الرائع في الفترة التي قضيتها فيه». وتحدث كوغلين مع السيسي قبل مغادرته القاهرة، حيث قابله في القصر الجمهوري في هوليوبوليس وتذكر فيه كيف كان يحضر معه ورق البردي من مصر كي يصنع منه، كما يقول، بطاقات معايدة لجيرانه في عيد الميلاد يكتب عليها «مع خالص التمنيات من الرائد السيسي».
ويعلق كوغلين قائلا إن السيسي جاء إلى 10 داونينغ ستريت كرئيس لبلاده بعد سنوات من الاضطرابات التي شهدتها مصر وتلخصت في حادث الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء يوم السبت وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجيرها.
وهو ما رد عليه السيسي بغضب قائلا إنها «مزاعم بدون أساس». ودعا للتوقف عن التكهنات قبل الإنتهاء من التحقيقات.
ويقول كوغلين إن حرص مصر على بناء علاقات مع بريطانيا هي أخبار جيدة لكاميرون الذي كان داعما متحمسا لما أطلق عليه الربيع العربي.
فقد انضم كاميرون في ذروة التظاهرات المعادية للحكومة إلى المتظاهرين الذين تجمعموا في ميدان التحرير وكان من الداعين البارزين لإطاحة الرئيس السابق حسني مبارك.

ليبيا

ورغم الإحتجاجات التي تعرضت لها زيارة السيسي للندن، إلا أنه لن يتحدث مع كاميرون عن موقفه السابق من الربيع العربي، وبدلا من ذلك فـإنه سيقوم بالحديث معه عن ليبيا والخطر الإرهابي فيها. ويرى السيسي أن «ليبيا تعتبر خطرا يهددنا جميعا، فغياب حكومة يخلق فراغا ينتعش فيه المتطرفون».
وأضاف السيسي معلقا على التدخل الغربي في ليبيا بالقول: «كانت مهمة لم تنجز بالكامل. وما حدث هو ترك ليبيا بدون قيادة حيث كانت بحاجة للمساعدة». وتقول الصحيفة إن مصر تدعم مع بقية الدول العربية المحادثات التي يجريها المبعوث الأممي، برنارد ليون، مع الأطراف المتنازعة.
ويفكر كاميرون جديا بحالة نجاح جهود ليون بإرسال وحدة صغيرة للمشاركة مع القوات الدولية لتحقيق الإستقرار في البلاد ومنع تحولها لمنطقة آمنة ينشط فيها المتطرفون وعصابات التهريب.
وانتقد السيسي الرد الغربي المحدود على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا قائلا إن «خريطة التطرف وعدم الإستقرار تتوسع ولا تتقلص. ونحن بحاجة لتقييم قدراتنا بشكل يسمح لنا بزيادة قدراتنا».
وفي الوقت الذي يقول فيه إنه لا يريد الخوض في مسألة بقاء أو رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنه يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة: «علينا أن نكون حذرين ونبقي على مؤسسات الدولة بحالة سليمة».
وتضيف أن السيسي يتطلع لتعزيزعلاقات اقتصادية مع بريطانيا التي يقول إنها مهمة لبناء البلد بعد سنوات من الإضطرابات: «نريد من العالم معرفة أن التغيرات التي تحدث هنا تعكس إرادة الشعب المصري وليس أي طرف آخر».
ولكنه انتقد من يريد استخدام سجل بلاده في حقوق الإنسان لتوجيه النقد لبلده، «وعندما خرج المصريون للشوارع فعلوا هذا نتيجة لمستوياتهم المعيشية وكذلك لمطالبهم السياسية».
و»إذا أردنا أن التصدي لجذور المشكلة فهذا سيكلفنا مليارات الدولارات. والسؤال هو ما إن كانت كل هذه الدول التي تنتقدنا بسبب حقوق الإنسان مستعدة لمساعدتنا».
واتهم السيسي البريطانيين بالنظر لمصر ومشاكلها من خلال منظورهم الثقافي: «لدينا ملايين الناس المحتاجين. أليس من حقهم أن تكون لهم مستويات معيشة مثل تلك التي يحظى بها البريطانيون؟ ويجب أن نكون قادرين على منح الناس التعليم كالذي يحصل عليه البريطانيون ومستويات المعيشة والعناية الصحية نفسها. أليس حقا إنسانيا لملايين المصريين أن يكون لهم وظيفة شريفة؟»
وكانت صحيفة «ديلي تلغراف» هي الوحيدة التي قابلت على ما يبدو السيسي بينما اكتفت صحف أخرى بتخصيص افتتاحيات ناقدة.

تغليب المصالح الإقتصادية

وتطرقت صحيفة «فايننشال تايمز» للزيارة برنارد ليون إذ دعت كاميرون لتوجيه رسالة للرئيس المصري. وقالت إن الزيارة أثارت جدلا كبيرا حتى قبل أن تبدأ «وهو أمر مفهوم بالنظر لطبيعة النظام الحاكم في مصر.
«فبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته الأخيرة للندن، يبدو من خلال استقباله السيسي أن ديفيد كاميرون بات يتعامل مع الأنظمة الديكتاتورية ويغلب المصالح الاقتصادية على المبادئ».
وترى الصحيفة أن «هذا الأسلوب يعتبر فاشلا وقصير النظر، خاصة في ما يخص التعامل مع مصر».
وفي الوقت الذي تقر فيه الصحيفة بحق المملكة المتحدة كغيرها من الأمم متابعة مصالحها وتحقيق أهدافها مع كل دول العالم ومصر جزء منه، إلا أن المشكلة تتعلق في هذه الحالة بتشجيع نظام ديكتاتوري يقود بلاده إلى الوراء بدرجة أصبحت فيها مصر مهددة بأن تصبح لدولة فاشلة ومنهارة، على غرار دول أخرى في المنطقة.
وذكرت الصحيفة بالانقلاب الذي قاده السيسي عام 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. ومنذ ذلك الوقت «أعاد بلاده للمواجهة القديمة. فمن جهة هناك الجيش المتحصن بقوته والجماعات المتطرفة من جهة أخرى.
«ولم تبق إلا مساحة ضئيلة لظهور تيارات إسلامية معتدلة». وترى أنه «في حالة عجز مصر عن رسم مسار يخرجها من معادلة الاستبداد ضد التطرف فلن يكون أمامها سوى مستقبل قاتم. وستزيد سوءا حالة واصل الغرب بدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية».
وتشير الصحيفة إلى أن السيسسي ركب موجة الإحتجاجات الشعبية ضد حكومة الإخوان المسلمين وقاد انقلابا عسكريا، إلا أن بديله الأتوقراطي ليس إلا امتدادا لحكم العسكر الذي شوه مصر وأضعفها منذ عام 1952. فمن خلال احتكار السلطة والوطنية يقوم السيسي بدفع التيار الرئيس من الإسلاميين لأحضان الجهاديين، وهم «السم» الذي يزعم السيسي أنه يحمل الترياق له.

عودة النظام القديم

وأشارت الصحيفة لحملة القمع التي قام بها السيسي بعد الإنقلاب والتي قتلت حوالي 1000 إسلامي واعتقل فيها أكثر من 40000 معارض معظمهم من الإسلاميين.
ومنح صلاحيات للمحاكم العسكرية لم تحصل عليها في أي وقت مضى، بينما أصدرت المحاكم المدنية سلسلة من أحكام الإعدام الجماعية وبدون محاكمات عادلة، كما تفاقمت ظاهرة تعذيب المعتقلين في السجون.
وأعاد السيسي بناء الدولة البوليسية، بزي وبدون زي. ولم يغير شيئا مما كان قائما في العهود الديكتاتورية السابقة.
وزاد من نفوذ الجيش عبر تغيير القوانين وعزز من سطوة الإمبراطورية المالية التي يتحكم فيها الجيش بمساعدة مليارات الدولارات التي تدفقت عليه من دول الخليج الراعية للانقلاب.
وترى الصحيفة أن الجيش لا يزال المؤسسة الوحيدة التي تمسك بزمام الأمور في مصر. ولكن المشكلة تكمن في أنها لا تدرك ضرورة بناء مؤسسات وطنية أخرى، لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين أوضاع البلاد، لأن السياسات الحالية ليست إلا تلك التي أدت لاندلاع ثورة يناير / كانون الثاني 2011.
وتقول إن السيسسي هو عودة للوضع القائم الذي كان سائدا في العالم العربي حيث قدم القادة العرب المستبدون أنفسهم كحصن ضد التطرف الإسلامي وقدموا جوا مناسبا للمستثمرين الأجانب.
وفي الحقيقة زادوا من صف الجهاديين، مع أنهم – أي الحكام السابقين – وسعوا من دائرة المحسوبين عليهم. ومن هنا تقول الصحيفة إن بريطانيا تعد من أكبر المستثمرين في مصر خاصة في مجال الطاقة، ولها الحق في حماية مصالحها وتحقيق المنفعة الاقتصادية المشتركة للبلدين.
ومع ذلك فلن ينتعش الإقتصاد المصري أو أي اقتصاد آخر في المنطقة بدون سياسات منفتحة وتنشيط للمجتمع سياسي. ويجب، والحالة كهذه – أن يؤكد كاميرون على هذه الرسالة عندما يرحب بالزعيم المصري في داونينغ ستريت.

تظاهرات

وشهد مقر الحكومة يوم أمس تجمعا من معارضي الإنقلاب. وذكرت صحيفة «الغارديان» أن تحالفا واسعا من المنظمات من المصرية والبريطانية دعا للتظاهر أمس الأربعاء وقت وصول قائد الجيش السابق إلى المملكة المتحدة.
ودعا التجمع أيضا للتظاهر صباح اليوم، الخميس، عندما يجري السيسي محادثات داخل مقر الحكومة. ونقلت الصحيفة عن سامح شافعي، منسق واحدة من مجموعات المحتجين المعروفة باسم «أوقفوا السيسي»، قوله: «سوف نحول حياته إلى جحيم، أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن يتمكن من الإفلات من العقاب. والهدف هو إظهار الصورة المقابلة لما يحب هو أن يظهر عليه – من أنه رئيس شرعي وأن الكل يحبه. إن الهدف من التظاهرة هو إثبات أنه ليس كما يدعي، وإظهار عكس الرسالة التي يرغب هو في إيصالها، وأن نشهر به بسبب جرائمه. أعتقد أن السياسيين البريطانيين وكل الناس هنا بحاجة لأن يفهموا أن النقطة التي يحاول ترويج نفسه من خلالها ـ ألا وهي أنه رجل عسكري قادر على جلب الاستقرار – هي النقيض تماماً لما عليه الوضع حالياً في مصر».
وأكدت المنظمات المشاركة في الإحتجاجات في مؤتمر صحافي عقد في «تشيرتش هاوس» في وسط لندن أنها تمثل طيفا واسعا من الاتجاهات والقناعات.
وقال بيتر أوبورن، المعلق السياسي والكاتب في مجلة «ذي سبيكتاتور»: «الأمر لا يتعلق باليمين أو اليسار وإنما يتعلق بما هو صواب وخطأ، وبالتأكيد من الخطأ دعوة السيسي إلى بريطانيا».
وشاركت في الإحتجاجات «مبادرة التضامن مع مصر» و»اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية» و»حركة شباب السادس من إبريل» و»الرابطة الإسلامية في بريطانيا» و»تحالف أوقفوا الحرب» و»الحملة ضد تجارة السلاح».

عرائض وتوقيعات

ولم تفلح حملة توقيعات نظمها «المجلس الثوري المصري» لدفع الحكومة البريطانية على إلغاء زيارة السيسي. ووقع على العريضة عدد من نواب البرلمان. وقاد نائب زعيم حزب العمال، جون ماكدونيل، الدعوات لإلغاء زيارة السيسي. ووقعت عليها شخصيات من حزب العمال وصحافيون وكتاب وناشطون في مجال حقوق الإنسان. ووصف الموقعون على الرسالة السيسي بأنه يقود «نظاما من الإرهاب».
وقال الموقعون إنه «لا يمكن تبرير التجارة أو الواقعية السياسية لهذه الدعوة». وضمت القائمة – بالإصافة لمكادونيل الذي يشغل أيضا وزير خزانة حكومة الظل في المعارضة العمالية – كلا من ديانا أبوت، مسؤولة التنمية في حكومة الظل، وكارولين لوكاس، النائبة عن حزب الخضر، وأندرو ماري، مسؤول طاقم «نقابة يونايت»، والكاتب والصحافي مايكل روزين، والمخرج كين لوتش، والمؤسس المشارك لحزب الوحدة اليساري من بين آخرين. كما أشرف كل من جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال وجون ماكدونال ومارك دوركان وجوناثان إداواردز ومارتن دي على عريضة وقع عليها أكثر من 44 نائبا يمثلون الاحزاب المعارضة، حزب العمال والليببراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الأسكتلندي دعت رئيس الوزراء لإعادة النظر في دعوته للسيسي.
وجاء في العريضة أن «هذا البرلمان يشعر بالفزع لدعوة رئيس الوزراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة المتحدة، لأنه لاحظ أن السيسي، عندما كان عضوا في المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة، دعم حل البرلمان المصري عام 2012 وأطاح الرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب في عام 2013. ويلفت (هذا البرلمان) الانتباه إلى أن مرسي هو واحد من مئات المعارضين للرئيس السيسي والذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات ترى منظمات حقوق الإنسان الدولية أنها غير عادلة. ويعتقد (هذا البرلمان) أن مد اليد وتوجيه دعوة رسمية للرئيس السيسي ترسل رسالة خاطئة للنظام المصري بأن هذه الإنتهاكات سيتم التسامح معها مع الحكومة. ويعبر (هذا البرلمان) عن قلقه من استمرار الحكومة إصدار رخص لتصدير المعدات العسكرية والأمنية إلى مصر. وعليه ندعو رئيس الوزراء لإلغاء الدعوة وممارسة الضغوط على الحكومة المصرية لاتخاذ الخطوات التي تظهر فيها التزامها بالحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان بما فيها إلغاء أحكام الإعدام والتوقف عن إصدار رخص تصدير السلاح للقوات المسلحة وقوات الأمن المصري».

شجب

وشجب زعيم العمال، كوربين، في بيان له زيارة السيسي للندن وقال إنها تظهر «احتقارا لحقوق الإنسان والديمقراطية» ولا يحمي الأمن القومي.
وقال إن الحديث مع زعيم أطاح رئيسا منتخبا بطريقة ديمقراطية يعتبر تهديدا لـ «الأمن القومي».
وقال كوربن إن «دعم الحوار والتفاوض لحل النزاع في الشرق الأوسط مهم لنا جميعا. ولكن أن تقوي وتستقبل قائد إنقلاب أطاح رئيسا منتخبا ديمقراطيا في عام 2013 وقاد عملية قتل وسجن الآلاف منذ ذلك يسخر من مزاعم الحكومة أنها تقوم بنشر السلام والعدل في المنطقة». وقال كوربن إن «دعم الأنظمة الديكتاتوري في الشرق الأوسط كان العامل الرئيسي لنشر الإرهاب. بدلا من فرش البساط الأحمر للرئيس السيسي فعلى رئيس الوزراء تعليق تصدير السلاح لمصر حتى يتم إسترداد الديمقراطية والحقوق المدنية».

إبراهيم درويش