القاهرة – «القدس العربي»: دخلت مصر في حيز تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوربية، مع بداية عام 2015، بعد تعطل عام كامل بسبب ما مرت به البلاد من أحداث خلال الفترة الماضية، وتنص بنود الاتفاقية على تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية الداخلة إلى السوق المصري بواقع 10٪ سنويًا، بحيث يتم رفعها نهائيًا بحلول 2019 بحيث لا يكون هناك أي جمارك على السيارات المستوردة من أوروبا، وبعد هذا التعطل يفترض أن تمتد الفترة إلى عام 2020.
ومع بدء تطبيق قرار تخفيض القيمة الجمركية على السيارات الأوروبية، ستصبح 30٪ بدلا من 40٪ من قيمة السيارة والتى تصل لـ1500 سي سي، بينما السيارات من 1600 إلى 2000 سي سي ستنخفض من 60٪ إلى 50٪ وفوق 2000 سي سي ستصل لـ70٪ بدلا من 80٪ من قيمة السيارة، في سبيل وصول القيمة الجمركية لصفر بحلول عام 2020، وعلى رأس السيارات التي ستخضع لقرار التخفيض هي بي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاجن وأوبل وسيتروين وفولفو وفيات وكرايسلر وسيات وبيجو.
ولكن السؤال هو كيف يتم حساب الرسوم الجمركية على السيارات؟
قال احمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الاسبق، لـ»القدس العربي»، «الجمارك ليست المحرك الوحيد للاسعار في السوق، وذلك لوجود كبار التجار في الداخل والخارج ويتحكمون في الاسعار، فالعرض والطلب هو الذي يتحدد على اساسه السعر، لان هامش الرسوم الجمركية في الوقت الحالي ليس كبير عما كان في السنوات الماضية، بالاضافة الى المشاكل الاقتصادية التي نعيشها الان والتي يترتب عليها تدهور حالة الجنيه المصري وزيادة العملات الاجنبـــية، مما يؤدي الى التهام اى تخفيض في الاسعار، لان ارتفــاع سعر العملات الاجنبية يؤدي الى زيادة الاسعار وليس انخفاضها».
واضاف «ان هناك قانوناً يحكم الاستيراد من الخارج وهناك لائحة استيرادية محددة واهم بنودها بالنسبة للمستوردين او التجار، ان يكون المستورد مسجلاً ولديه بطاقة استيرادية ويتبع القواعد العامة بألا يجوز استيراد السيارات من الخارج الا اذا كانت سيارات جديدة «زيرو» وتكون موديل السنة، فلا يصلح ان نكون في 2015 ويستورد سيارات موديل 2014، اما بالنسبة للافراد العاديين للاستخدام الخاص او الشخصي، فإذا كان هذا الشخص مقيماً في مصر فتنطبق عليه نفس شروط التجار في ان تكون السيارة حديثة ولم تستعمل من قبل وموديل السنة، اما المصري في الخارج الذي اشترى سيارة وتملكها واصبحت مستخدمة فلا بد وان يثبت انه اثناء شرائه للسيارة كانت حديثة «زيرو» وموديل السنة، وفي هذه الحالة يتم دخول السيارة إلى مصر بتخفيض من وعاء القيمة، فمثلا اذا كانت قيمة السيارة مائة الف فيكون له تخفيض جمركي 10٪ عن اول سنة ثم 5٪ عن كل سنة اخرى بحد اقصى 50٪، بفرض ان السيارة قيمتها 100.000 جنيه مصري وتملكها مصرى فى عام 2010، فيتم خصم استعمال 10٪ من القيمة عن سنة 2010، و5٪ عن سنة 2011 و5٪ عن سنة 2012 و 5٪ عن سنة 2013 و 5٪ عن سنة 2014 و5٪ عن سنة 2015، ليصبح اجمالى الخصم 35٪ من القيمة 100.000 جنيه، اذن القيمة الخاضعة للرسوم هى65.000 بعد الخصم وبناء على السعة اللترية للسيارة يتم حساب الرسوم المقررة، وذلك لانه لا تتم مقارنة السيارة المستخدمة من فترة بسيارات حديثة».
واضاف « ان فئة الضريبة الجمركية حتى 1600 سي سي وهى السعة اللترية للمحرك تكون الضريبة الجمركية 40٪ ولكن اكثر من ذلك تكون الضريبة الجمركية 135٪، ولكن هناك بنود تضاف للضريبة الجمركية مثل ضريبة المبيعات والتي تحسب ايضا حسب السعة اللترية، مثلا حتى 1600 سي سي تكون 15 ٪ من قيمة السيارة، وتزيد حتى تكون 45٪ من القيمة بالاضافة الى الرسوم الجمركية، وهناك ايضا ما يسمى برسم التنمية وهو يبدأ من 3٪ حتى 1600 سي سي ويصل الى 8.5 ٪ من القيمة، وعندما قامت مصلحة الجمارك بحساب مجموع الضرائب على السيارة بشكل عام من ضريبة جمارك وضريبة مبيعات ورسم تنمية حتى 1600 سي سي فوجدت انها ستكون 66 ٪ من القيمة وهى حسابات خاصة بها، مثلا اذا كانت السيارة بمائة الف تكون الضرائب الاجمالية والشاملة عليها 66000 جنيه، وحتى 2000 سي سي يكون 220٪، وبعد ال2000 سي سي نصل الى 270٪ من قيمة السيارة».
واوضح «هناك استثناء في قانون الاعفاءات للسادة المعاقين لانه من الممكن ان تكون الاعاقة لديهم اعاقة حركية، ولكن يشترط فيهم اشتراطات معينة بناءا على ما يتم تحديده بموافقة القومسيون الطبي لمن تكون الاصابة لديه في اليد او القدم، فلابد وان تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا معينا وفي هذه الحالة فقط، يسمح القانون بدخول السيارة الى مصر ويحصل على تخفيض في الرسوم بقيمة 20000 جنيه، بالاضافة الى انه يمكن ان تكون السيارة مستعملة من قبل اى شخص».
واوضح « انه بذلك تكون الرسوم المقررة على السيارات الملاكي حتى 1600 سي سي موزعة على النحو التالي، 40 ٪ رسوم جمركية، 15 ٪ ضريبة مبيعات، 3 ٪ رسم تنمية، اما أكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سي سي موزعة على النحو التالي 135 ٪ رسوم جمركية، 30 ٪ ضريبة مبيعات، 5 ٪ رسم تنمية، اما اكثر من 2000 سي سي موزعة على النحو التالي، 135 ٪ رسوم جمركية، 45 ٪ ضريبة مبيعات، 8.5 ٪ رسم تنمية».
منار عبد الفتاح
