الرياض – رويترز: قالت مصادر حكومية ان السعودية تخطط لطرح مناقصات لدمج الخدمات الاستشارية لمشروعات البُنية التحتية في الأشهر المقبلة، في محاولة لتحسين الكفاءة وجلب زخم جديد لمشاريع متوقفة.
وتخطط الدولة لتعيين استشاري في كل وزارة أو كيان حكومي للإشراف على مشروعات مزمعة بمليارات الدولارات، وذلك حسبما تفيده مسودة طلب تقديم عروض تم الاطِّلاع عليها أمس الأحد.
وفي الوقت الحاضر تستخدم بعص الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشارية لكل مشروع، حيث يقوم مستشارون محليون ودوليون بوضع تصاميم المشاريع ويتابعون تنفيذها، بينما تتولى الكيانات الحكومية والوزارات الإشراف.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إسناد تلك الخدمات للغير لمدة خمسة أعوام، يقوم خلالها الفائزون بالعقود بتدريب السعوديين بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل تلك الأعمال بنفسها.
كما تهدف إلى تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد والمساهمة في انتشال قطاع البناء من تباطؤ، يتزامن مع توقيت حرج للاقتصاد، في ظل شروع المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تتضمن مشاريع عملاقة مثل منطقة «نيوم» الاقتصادية في شمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن يفوز بالعقود المستشارون المحليون والأجانب ممن لديهم الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشروعات.
وعانى قطاع البناء في السعودية من تراجع في السنوات الأخيرة، مع تأخر الحكومة في سداد مستحقات المقاولين، وتقلص ميزانيات المشروعات الجديدة بفعل تراجع أسعار النفط. وقالت مصادر حكومية ان من المتوقع ان تبدأ الحكومة تسلم عروض الشركات للفوز بعقود بملايين الدولارات في الأشهر المقبلة، حيث ستجري ترسية عقود لأجل خمس سنوات في نهاية 2018.
وتحدثت المصادر طالبة عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة لم تعلن بعد.
ولم توضع بعد القيمة الإجمالية للعقود بشكل نهائي، لكن أحد المصادر قال ان العقد الذي تخطط وزارته لطرحه ربما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
يذكر ان الحكومة السعودية أنفقت مليارات الدولارات على مشروعات عملاقة في السنوات العشر الماضية لكن غياب آلية معيارية للتخطيط والمتابعة والإجراءات المحاسبية أدى إلى توقف كثير من المشروعات أو تأخرها.
فعلى سبيل المثال، بدأ العمل في «مركز الملك عبد الله المالي»، وهو مشروع عملاق يتكلف عشرة مليارات دولار، في 2006 لكنه يعاني من تأخيرات البناء وزيادات في التكلفة وشكوك إزاء دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية.
وتتحرك الحكومة الآن لوضع معايير لتسليم مشروعات البُنية التحتية في أنحاء المملكة.
وسيخضع مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وجهة حكومية لرقابة «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة»، الذي أنشئ في 2016 في إطار جهود حكومية أوسع نطاقا لإصلاح الاقتصاد وسد عجز الميزانية.
وعينت الحكومة شركة «بكتل كورب» الأمريكية، وهي من أكبر شركات المقاولات الصناعية في العالم، لإدارة البرنامج.
وقالت فيثفول بلاس غولد الاستشارية ان انتشار مكاتب إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية سيسرع من تسليم المشروعات ذات الأولوية، ويعد تطورا إيجابيا لقطاع البناء بعد عامين من الانكماش والضبابية.
وفي تقرير لها في يناير/كانون الأول الماضي توقعت نفس الاستشارية أن ترسي السعودية عقودا بقيمة 35 مليار دولار بشتى القطاعات الحكومية.