الرباط ـ «القدس العربي» من الطاهر الطويل: في الجزء الثالث من شهادات الكتّاب والمثقفين المغاربة نستكمل هذه الرؤى والآراء المتباينة حول الوضع المأزوم لاتحاد الكتاب ودوره الفعلي في الواقع الثقافي..
من أجل نقاش حقيقي.. بعيدًا عن الشّخْـصَـنَـة
مصطفى النحال (باحث ومترجم)
في أفق انعقاد المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب، لا يسع المثقف المتتبّع إلّا أنْ يلاحظ، على وجه العموم، التراجع المسجّل على مستوى أنشطة الاتحاد، من ندوات وقراءات وملتقيات وإشعاع عام، الأمر الذي جعله شبْه غائب عن مشهدنا الثقافي باعتباره جمعية ثقافية لها رصيد مشرّف، بالمقارنة مع جمعيات أخرى أقلّ منها أو مؤسسات مثل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي تنظم أنشطة ثقافية وفنية طيلة السنة.
غير أنّ تقييمي لهذا الأداء الضعيف خلال السنوات الأخيرة لا يمكن أنْ نشخْصنه أو نردّه إلى شخص أو أشخاصٍ فقط. ذلك أنّ التراجع على مستوى الأداء يعود إلى تراجع ثقافي وفكري عامّ في مجتمعنا، إنْ على مستوى القرارات السياسية أو على الصعيد المجتمعي الذي عرف خلال السنوات الأخيرة تنامي المدّ المحافظ والثقافة التقليدية وتراجع اليسار وما كان يشعّه من قيم الحداثة والتفكير الحرّ.
ومن ثمّ، فإنّ إعادة النّظر تقتضي اليوم، ليس البحث عن أعضاء يشكلون مكتبا فقط، بقدر ما تقتضي إعادة النّظر في هيكلة الاتحاد وفي نظامه الأساسيّ، وفي أجهزته التي أصبحت تقليديّة ولا تساير التحوّلات التي تعرفها بلادنا بشريّا، وعلى صعيد آليات الاشتغال والتواصل. لذلك فإنّ الأسئلة التي يتعيّن على الكتّاب المؤتمِرين إثارتها والتداول حولها، خلال المؤتمر المقبل، هي الأسئلة الحقيقية والراهنة المتصلة بإعادة النظر في الآليات المتقادمة التي تشكّل عائقا حقيقيا أمام فعله الثقافي، وإعادة النظر في البنية البشرية التي ترشح نفسها لمناصب المسؤولية، يتعين أنْ يكون الكاتب العضو متمرسا بالتدبير الثقافي الإداري وليس مجرّد شاعر أو روائي أو ناقد.
المسألة مسألة تدبير وتسيير وبحث عن الموارد المالية، بحكم صفة المنفعة العامة التي لا يفهم فيها الكتّاب أيّ شيء، لأنهم يجهلون القوانين الإدارية والضريبيّة.
كما يتعيّن على المؤتمرين إبداء نوع من القوّة الاقتراحية المجدّدة على مستوى التسيير والتنظيم والتنشيط.
ويتعين عليهم، كذلك، مناقشة دور الفروع وتجاوز بنيتها التقليدية العتيقة، بالإضافة إلى توضيح علاقة اتحاد كتاب المغرب بمؤسسات أخرى وقطاعات وزارية، فضلا عن إعادة طرح جدوى ارتباط الاتحاد بباقي الاتحادات والروابط المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للأدباء العرب الذي لا طائل من ورائه لأنّ بنيته البشرية بنية تقليدية.
ومن المؤكد أنّ أيّ فاعل ثقافي، مهما كان حجمه، له دوره ولا يمكن إلّا أن يكون مفيدا بالنظر إلى المستوى المهول الذي تسجّله نسبة الأميّة، بكل أنواعها، في بلادنا، وبالنظر إلى العزوف المجتمعيّ العام عن كل ما هو ثقافي، وانصراف الشباب إلى تكنولوجيات الاتصال الحديثة والرّقمنة، وعدم تثمين الكاتب والكتابة والكتاب.
ذلك أنّ اتحاد كتاب المغرب هو اليوم جمعيّة من بين جمعيّات أخرى، ولمْ يعدْ رهانًا سياسيا وأيديولوجيا مثلما كان عليه الأمر في السابق.
ومن ثمّ، فإن مشروعيته هي مشروعية العمل الثقافي وانخراطه العملي في استراتيجية ثقافية يسطرها بدءا من مؤتمره الذي آنَ الأوان لتغيير طريقة تنظيمه وحضور المئات من المنخرطين الذين لا يساهم معظمهم في النقاش الثقافيّ الحقيقي والمثمر.
إنّ المطلوب من مؤتمر الاتحاد في هذه المحطة هو إطلاق نقاش بدون تشنّج، ليس حول الأشخاص، وإلّا فإننا سنظل حيث نحن ولن نعيد سوى الانكسارات المؤلمة، بلْ حول مدى فعّالية ونجاعة القانونين الأساسي والداخلي، وضرورة تحيينهما وتجديدهما في ضوء المستجدّات، وكذا حول البرامج وحول دور الاتحاد في الدفاع عن الوضع الاعتباري للكاتب وعن حقوقه القانونية وحمايته من جشع الناشرين والموزّعين.
فلا أعتقد بأنّ دور الاتحاد اليوم هو الاقتصار على تنظيم ندوة أدبية أو قراءات شعرية أو ملتقى للقصة والرواية، فهذا النوع من الأنشطة البسيطة تقوم به أبسط جمعية في مدينة صغيرة، وربما بصورة أفضل. ينبغي أنْ يتحوّل الاتحاد إلى مدافع عن الكاتب أينما كانَ، ويتحوّل إلى مؤسسة حاضِنة للعمل الثقافي الفعليّ.
جسور التواصل لتجاوز أزمة الثقة
ليلى مهيدرة (قاصة وشاعرة)
على بعد أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب في مدينة طنجة، الذي تم تأجيله عدة أشهر لأسباب تنظيمية محضة، وبدون الخوض في حيثيات وظروف المسببات الكامنة وراء ذلك التأجيل الباطولوجي، ولا المبررات التي كانت تقدم للمنخرطين، ولا حتى البحث والتدقيق فيها، فالمؤتمر تحدد موعده والحمد لله، ونتمنى أن لا يستهلك كل مدته على النقاش حول الأزمة.
حين نسترجع الماضي المشرق، نتذكر الدور الريادي الذي لعبه هذا الصرح الثقافي العتيد منذ ستينيات القرن الماضي، على يد جيل الرواد الكبار، حيث كانت هذه المنظمة والمنارة الفكرية من أهم هيئات الأدباء المستقلة عربيا (إلى جانب اتحاد أدباء لبنان والبحرين) التي لا تنضوي تحت أي لون حزبي أو حكومي، وقد نظم اتحاد كتاب المغرب العديد من الملتقيات الأكاديمية والندوات الفكرية على المستوى العربي والمغاربي بعدة مدن مغربية متفرقة، ما زال التاريخ يشهد بها، الشيء الذي لم نعد نشاهده في السنوات الأخيرة.
ولعل هذا يثبت بأن الاتحاد في وضع متأزم، ويشهد عدة استقالات جماعية، واحتجاجات متفرقة على خط تسييره، وهو المفترض فيه توحيد الجسد الإبداعي المغربي، وخلق حراك ثقافي، والاهتمام بالمشهد الثقافي الوطني، وخلق موقف مما يجري على الساحة الوطنية والعربية والعالمية، وإصدار بيانات بهذا الشأن، والاهتمام بوضع المبدع المغربي، في وقت يحس فيه هذا الأخير بأنه محاصر بإكراهات عدة، يظل مكتب الاتحاد مسؤولا عنها.
إنها نوع من أزمة ثقة بين المكتب الرئيسي ومكاتب الفروع التي عادة ما تصل إلى الباب المسدود فتلجأ إلى التجميد، هذا إذا لم تولد ميتة من البداية، لانعدام تواصل وحوار بناء، بحيث تكاد تنحصر علاقة العضو بالمكتب المركزي في حالتي التعزية والمطالبة بالرسوم المتفق عليها.
ويتساءل المرء عن مدى فائدة الاتحاد إذا كان لا يخلق جسورا للتواصل بين أعضائه، ولا يساهم في خلق سؤال ثقافي، وتحديد الرؤى بين كل الفعاليات الثقافية، وخلق نوع من اللامركزية، والانفتاح على مدن الهامش بدل التموقع في المدن والحواضر الكبرى، والانفتاح على المؤسسات التعليمية وتشجيع الشباب، ومساعدة الأدباء في نشر أعمالهم الإبداعية، وخلق حراك ثقافي يحافظ على الهوية المغربية، خلق نقاش بين أعضاء الفروع الجهوية، من خلال إنشاء بنك للإرث الثقافي الجهوي، وخلق مناخ إعلامي غني يساعد الباحثين ويقرب وجهات النظر، وفتح الآفاق أمام الكتاب الشباب، والمشاركة الفعلية في الحراك الفكري العالمي.
وبانعقاد المؤتمر، ومهما كانت الأسئلة الثقافية التي قد يطرحها المؤتمرون ومدى أهميتها، فالأكيد سينحصر الاهتمام حول المكتب القادم الذي سيتربع على رأس الاتحاد، مكتب قادر على حل الأزمة الراهنة، والخروج منها بأقل الضرر، مع العلم أننا نحتاج في ظل هذا الوضع، إلى ابتكار آليات جديدة للعمل من أجل مسايرة متطلبات العصر، وما يفرضه الواقع، حتى يصبح جمعية عمومية فاعلة بما تحمله من معنى، كما كان في الماضي؛ فتعاقب الأسماء والتشكيلات والانتماءات والانحياز لجهات حزبية مهينة، بدون سياسة واضحة وغيرة على الهوية الثقافية المغربية ليس سوى تكريس للوضع القائم وحصد المزيد من الأزمات والركود.
المكتب الجديد مطالب بحضور ثقافي مسؤول ووازن يشرك أعضاءه في قراراته، ويفتح المجال أمام جميع فروعه من أجل مناقشة الشأن الثقافي، بدل خلق تمركز لا يتجاوز الرباط والبيضاء حتى لا يتحول الشعار الذي طرحه الاتحاد لمؤتمره التاسع عشر «نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد» إلى مجرد شعار انتخابوي لا أكثر.
ولا يزال للاتحاد دور ريادي في ظل الوسائط البديلة وكثرة الفاعلين، وتنامي تأسيس الجمعيات الثقافية، ورابطات المبدعين والمبدعات، واتحادات كتاب الإنترنت وغير ذلك، وذلك بسن سياسة لامركزية من شانها تشجيع الفروع الجهوي على خلخلة المشهد الثقافي المحلي ودراسة خصوصياتها الفكرية واللغوية والسوسيوثقافية، ومواكبتها بالتأطير والدعم المعنوي، بدل الصراع الحزبي الضيق والتبعة لدوائر حزبية أو حكومية، الشيء الذي أدى إلى تراجع إشعاعه الفكري ودوره الثقافي الريادي المنوط به. شخصيا، لا أهتم بتشكيلة المكتب التي سيفرزها الصندوق بقدر تطلعي لمستقبل وعافية هذه المنظمة الثقافية المغربية العتيدة، ورد الإشعاع والحيوية إليها، وإخراجها من الأزمة والركود الذي تعيشه حاليا، وأن ينجح في ترتيب بيته الداخلي ويسترجع مجده الضائع، يجدد سياسته الداخلية وينفتح على جميع الحساسيات الفكرية والإثنية دون أي إقصاء.
تفعيل المنفعة العامة وتعزيز الاستقلالية
محمد الداهي (ناقد أكاديمي)
إن تقييم أي أداء يقتضي الاستئناس بجملة من المقاييس والمعايير حرصا على استنتاج الخلاصات المناسبة. ومن هذا المنطلق إن قيَّمنا أداء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب خلال ولايته الأخيرة سنجد الحصيلة متواضعة مقارنة مع الفترات السابقة لأسباب متعددة. مع العلم أن بعض المكاتب المحلية والجهوية ساهمت بشكل كبير – خلال الولاية الأخيرة – في الحفاظ على هيبة اتحاد كتاب المغرب وإشعاعه الثقافي، وفي مقدمتها فرع اتحاد كتاب المغرب في تمارة الذي أنجز ما يربو على ثلاثين نشاطا، ومن ضمنها ندوات ذات صبغة وطنية أو دولية.
وإذا قيّمنا أداء المكتب التنفيذي من حيث المنجزات بصفة عامة، سنعاين أنه استطاع أن يحقق مكسبا تاريخيا مهما، ويتمثل في استجابة الملك لطلب بناء «دار الفكر» التي هي الآن في مرحلة متقدمة من الإنجاز.
أكتفي بهذين المثالين لبيان مدى صعوبة اعتماد معايير ملائمة للتوقف عند مواطن التعثر والقصور، والإشادة بالمنجزات المحققة. مع العلم أن العمل الجمعوي يعيش ـ في العقود الأخيرة – مخاضا عسيرا بسبب تراجع الأداء التطوعي، وتفاقم ظواهر الأنانية والعصبوية والنفعية، وصعوبة التوفر على الموارد المالية القارة لتمويل المشاريع الثقافية البناءة، وتدخل أطراف «طفيلية» في الحقل الثقافي؛ ما أدى إلى تمييعه وانحرافه عن وظيفته السامية والنبيلة.
وبما أنني كنت عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع عشر، فقد استحضرنا – في نقاشاتنا – الوضع الذي آل إليه اتحاد كتاب المغرب لبواعث موضوعية، وقدمنا مقترحات للانتقال من العمل التطوعي إلى العمل المهني، وتفعيل صفة «المنفعة العامة» للحصول على موارد مالية، وتحويل الاتحاد من إطار جمعي إلى إطار مؤسسي (مؤسسة ذات المنفعة العامة).
ستعرض هذه المقترحات وغيرها على أنظار المؤتمرين للنظر فيها، وإغنائها، والمصادقة عليها. وبعد ذلك، ينبغي مراسلة الجهات المعنية لإصدار مرسوم يحدد الوضع الاعتباري الجديد لاتحاد كتاب المغرب، الذي نعلق عليه آمالا للخروج من مرحلة «السبات» إلى مرحلة الصحوة والوثبة.
وإن كانت مثل هذه القضايا تؤرق أعضاء اتحاد كتاب المغرب بحثا عن أجوبة مناسبة، فعلى المؤسسات الحكومية والجماعات والمجالس المنتخبة أن تتفهم الوضع مُسهمة في تذليل المصاعب، وتقديم المساعدات والخدمات المنتظمة حتى يبقى- في المغرب- «صوت جماعي» يمثل الكتاب المغاربة على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، ويجسد رؤية واحدة للنهوض بالقطاع الثقافي لما له من أهمية في ترسيخ القيم النبيلة والسمحة (المواطنة، والعدالة، والسلم، والتسامح)، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف التي يمكن أن ترتد بالمجتمع إلى الدرك الأسفل.
لقد تراجع أداء كثير من الاتحادات العربية إن لم نقل تلاشت بسبب تبعيتها وولائها الأعمى للدولة، وبقيت عينة من الاتحادات التي حرصت على استقلاليتها، ومن ضمنها اتحاد كتاب المغرب، الذي حرص منذ نشأته أن يكون صوتا جماعيا مستقلا، وممارسا سلطته النقدية، ومتخليا عن الأقنعة التي تحجب الرؤية الواضحة.
وينبغي للاتحاد ـ في هذا الصدد ـ أن يعزز دوره كأداة فاعلة في توسيع إشعاع الثقافة المغربية على النطاقين العربي والدولي، والدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة، والإسهام في النقاشات العمومية لدَمقْرطة المؤسسات الثقافية وتدبيرها على الوجه الأحسن، والقيام بأعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين، وضمان التغطية الصحية المناسبة للمصابين بأمراض مزمنة، وتنظيم ندوات وأيام دراسية وتداريب وحفلات فنية وموسيقية للفئات المستهدفة، والمساهمة في تنشيط الدبلوماسية العمومية والموازية.
لذلك تحتاج المرحلة المقبلة لمكتب تنفيذي قوي ومتماسك، وأطر مؤهلة وذات تجارب في التدبير والتسيير الثقافيين تطلعا لتحقيق مقترحات اللجنة التحضيرية حتى يغدو الاتحاد مؤسسة ذات منفعة عامة. يعرف الاتحاد في المرحلة الراهنة تشويشا ومنافسة من لدن تنظيمات جمعوية مماثلة.
تكاثرت – مع مرور الزمن – جمعيات تحظى بالدعم المالي لبواعث متعددة للتشويش على العمل الجمعوي البناء والمستقل. ومع ذلك، يبقى مرودها الثقافي متواضعا إن لم نقل مخجلا. وبالمقابل، ظهرت جمعيات قطاعية تهم فئة محدودة، وهي تقوم ـ رغم قصر اليد ـ بأعمال مهمة للنهوض بأجناس أدبية بعينها، وتوفير الشروط لتطوير أدائها ونشرها تعميما للفائدة. وهو ما يتطلب من اتحاد كتاب المغرب- في إطار المنافسة البناءة- أن يطور أداءه، ويبحث عن صيغ فعالة لاحتضان كل الاختصاصات والأجناس والفنون بأكثر قدر من المساواة والإنصاف. وفصلا عن ذلك، تغير الوضع عما كان عليه فيما قبل، تضاعف عدد المنخرطين ذوي تخصصات مختلفة، وتعزز النشر الالكتروني، واختلطت المعايير المعتمدة لبواعث عديدة، وانحسر مفعول المقروئية، وتراجعت نسبة الجمهور الموكب للأنشطة الثقافية، وتكاثرت الوسائط التي تتخذ الثقافة وسيلة للتباهي واستجلاب المنافع الشخصية… فمثل هذه القضايا وغيرها تتطلب نقاشا صريحا حفاظا على صيت الاتحاد وسمعته ، كما تستدعي بلورة وبرنامجين واضحين للنهوض بالعمل الثقافي ومستتبعاته على الوجه المطلوب.
