الرباط ـ «القدس العربي»: أعرب عدد من المثقفين المغاربة عن تضامنهم مع الأديب أحمد بنميمون على إثر قيام إدارة الجمارك في مطار «النواصر» في مدينة الدار البيضاء بحجز مؤلَّـفه الجديد «شهود الساحة»، مع اشتراطها عليه دفع رسوم مالية لتسلم 15 نسخة من روايته التي بعثتها له دار نشر إماراتية. واعتبر المتضامنون الواقعة بمثابة إهانة الأديب المغربي وانتقاصا من قيمة الكتاب ومعاملته كسلعة تجارية، وليس كمنتج ثقافي.
وكان الشاعر أحمد بنميمون أطلق صرخة حارة في تدوينة في صفحته الافتراضية، عبّر فيها عن استيائه من طريقة التعامل مع كتابه، حيث كتب: «أقول بمِلْءِ الفم، صارخاً، بل رافعاً صراخي إلى عَنان السماء، لعله يصل إلى أذن رئيس مصلحة الجمارك بمطار النواصر بالدار البيضاء، مذكراً إياه: إن الكتاب ليس منتجاً تجارياً؛ ولهذا لا ينبغي إخضاعه لأي ضريبة جمركية، خاصة إذا كان هدية من جهة تولت إصدار كتاب لمبدع مغربي فقير إلى الله وجهود أبناء وطنه، بعد أن جلس في انتظار وصوله شهوراً، ليفرح به مع زمرة من أصدقائه، في ما يشبه حفل توقيع بلا نسخ ولا يحزنون».
وتابع بنميمون موضحا: «تطالبني مصلحة الجمارك المذكورة أعلاه بأداء ما لم تحدده مكالمتها الهاتفية، حتى تسمح بإيصال 15 نسخة من كتاب لي، سمّتها نسخاً مجانية دار نشر قطاع خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلح الجمارك المغربية على استلامه قبل يوم الجمعة المقبل. فما هكذا يا جمارك وطننا تُشَجَّعُ الثقافاتُ!.
وبسخرية مريرة، اقترح الأديب المغربي على مدير الجمارك توزيع نسخ الكتاب على موظفي المطار ممن لهم رغبة في القراءة، إذ كتب بهذا الخصوص: «وإذا كان القول المغربي الشعبي يهمس مسلماً بالخسارة (ما طلعاش ما طلعاش)، فأنا أنصح مدير الجمارك من موقعي في شفشاون البعيدة جداً عن مطار تحليقاته: «وزِّعْ الـ 15 نسخة على موظفي مطار النواصر نسخة نسخة، عساهم يطيرون بها إلى كل الآفاق. لا أشترط شيئاً إلا أن يكون مَن تُسَلَّمُ إليه نسخته من الراغبين في القراءة، أو يعرف راغباً فيها من أهله وذويه أو جيرانه. وكفى الله الكاتب صاحب هذا الكتاب تعب التوزيع الذي لم تعد أي شركة من شركاته في بلادنا ترضى بتحمل أعبائه».
وتوالت تعليقات عدد من المثقفين المغاربة على صفحات «فيسبوك» حيث كتب محمد بوخزار: «غضبك أخي الشاعر أحمد له ما يبرره. هذه قضية قد تبدو شخصية، والواقع أنها أكبر من تلك التي يثور من أجلها بعض مثقفينا، داعين إلى توقيع العرائض والتظاهر في الساحات والاحتجاج ضد السلطات. واقعة هذا الحجز الجمركي الفريد من نوعه، تجعلني أتساءل: هل حقا لدينا وزارة للثقافة ومندوبون لها في سائر الجهات؟ ما دورها ودورهم إذا لم يوقفوا مثل هذه الممارسات واللوائح البيروقراطية التي ربما تعود لعهد الاستعمار؟ لا تستغربوا!».
وفي السياق نفسه، تساءل أحمد الطود: «ما رأي ما يسمى بوزارة الثقافة في هذه المهزلة ؟»، كما قال عبد اللطيف العشاب: هذا سلوك حكومي يدل على عقم الأداء السياسي البرلماني في مجال الدعم الثقافي والإبداعي». ووصف مصطفى غلمان ما وقع بـ«المهزلة والطامة الكبرى والحماقة بعينها». واعتبرت نادية الأزمي ذلك تجسيدا لـ «بؤس يعيشه المثقف المغربي، محاولاته الحثيثة للنشر، ثم يصبح مطالبا بأداء الجمارك على مجهود كان أولى أن يحتضنه الوطن».
وكتب عبد اللطيف الوراري: «والله لا يليق أن يُعامل كاتب معروف بوطنيّته وصدق مواقفه بمثل هذا الصنيع المشين». وأكد حسن الرموتي وعبد الرحيم جبران على النظرة الاستصغارية للكتاب في المغرب، حيث كتب الأول: «إنهم لا يحبون الكتاب صديقي.. إنه منتهى الاستهتار والعبث واحتقار الأدب… هذا الوطن لم يعد ملاذنا…»، فيما قال الثاني: «هؤلاء لهم منظورهم الخاص للثقافة التي ينبغي تشجيعها، ومنظورهم لما ينبغي محاربته، الكتاب مصنف في خانة الخطر، لذلك يحتاطون منه…».
وتساءل خالد أقلعي: «من محاكمة روائيّ، إلى تغريم قصاص، لست أدري إلى أين نمضي؟» وكتب محمد خزوم: «على أرض هذا الوطن المغبون، الكل يشرع على هواه، وإلا فأي نص من قانون التصدير والاستيراد اعتمده هذا الجمركي ليقوم بتسليع منتج ثقافي يصنف في إطار غير ربحي تجاري منتم للنبوغ الفكري والإبداعي والذي لا يخضع في كوكب من كواكب مجرة درب التبانة للرسوم الجمركية، كان عليكم ـ شاعرنا الجميل ـ استشارة فقهاء التهريب ليدلوكم عن المسالك التي يسلكونها في نشاطاتهم، وينتهي الأمر بسهولة».
ودخلت دار النشر الإماراتية «روايات» (التي نشرت مؤلَّف أحمد بنميمون) على الخط، حيث وجهت لهذا الأخير رسالة تعلن فيها أنها أخبرت شركة الشحن المحلية بأنها تتحمل رسوم الجمارك المتعلقة بالكتاب المشار إليه.