لندن – «القدس العربي»:بينما تتجمع سفن (أسطول الحرية 3) لحشد الدعم والتأييد لها في دول العالم من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة، تتجه أعين الغزيين نحو البحر منتظرة الفرج القريب لنيل الحرية واستعادة الكرامة الإنسانية لشعب يعيش في سجن كبير أسمه القطاع، حيث لا ماء صالح للشرب، ولا دواء ولا مساكن للمهدمة بيوتهم بسبب عدوان اسرائيل الأخير، ولا حرية في التنقل والسفر، والكارثة تتقافم مع الحصار المفروض.
فهل تكون هذه السفن المتضامنة طوق النجاة لإنقاذ الفلسطينيين من جرائم الإحتلال التي تعدت حدود الأخلاق، أم سيبقى الوضع على ماهو عليه؟ وخاصة وأن هذه السفن لم تكن الأولى لكسر الحصار؟
ورغم التشاؤم وخيبات الأمل من إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية تبقى أصوات تنادي بصحوة الضمير من أجل إنقاذ غزة قبل فوات الأوان.
ودعا تحالف أسطول الحرية إلى تحرك سياسي وبرلماني وحقوقي وشعبي ودولي لكسر الحصار المفروض على القطاع، وجدد العزم على دعم أسطول الحرية الثالث الذي انطلقت سفنه الأولى من السويد ومرت بالدنمارك في طريقها إلى مياه البحر المتوسط في إتجاه غزة، على أن تكون جزءا من حراك دولي سيشارك فيه سياسيون وحقوقيون عرب وأجانب.
ومن المؤمل أن تنضم عدة سفن أخرى كندية ويونانية بالإضافة إلى السويدية والنرويجية وستتوجه جميعها إلى اليونان لتنطلق من هناك نحو غزة وقد يستغرق ذلك مدة أسبوعين إلى ثلاثة، ما يجعل تاريخ الوصول المأمول في أوائل شهر رمضان.
من الجدير ذكره أن الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة قامت بإطلاق قناة بث مباشر عبر الانترنت لـ «أسطول الحرية 3» وذلك لنقل تحركات الأسطول الجديد المتجه إلى غزة أثناء مروره عبر الموانئ الأوروبية حتى وصوله إلى ميناء غزة. وبين رائد صلاحات عضو الحملة الأوروبية أن القناة ستحتوي مواد إعلامية مصورة لكافة الحوارات واللقاءات التي يجريها فريق الحملة على متن سفن أسطول الحرية، إلى جانب بثها العديد من الفعاليات ومراسم استقبال ووداع سفن الأسطول في الموانئ التي تصل إليها وتغادرها.
وأعربت الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن غزة عن ارتياحها الكبير لحجم التأييد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الـ»هاشتاغ» حيث وصل عدد المغردين إلى المليون في الساعات الأولى فقط منذ إطلاق الحملة.
وعلى الرغم من تواضع السفن وصغر حجمها فهي ليست سفن شحن إلا أن النشطاء الدوليين يعتزمون حمل بعض المساعدات الإنسانية والمواد الطبية الخفيفة الوزن إضافو إلى لوحات الخلايا الشمسية اللازمة لتوليد الطاقة للمستشفيات في غزة.
من جانبه أكد زياد العالول رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ونائب رئيس الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في تصريحات لـ«القدس العربي» أن تحالف أسطول الحرية بعد اجتماعه في أثينا طالب بتحرك دولي وعربي وشعبي لكسر حصار غزة ودعا النظام المصري لفتح معبر رفح وعدم معاقبة 2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة.
مصرون على كسر الحصار
وقد صرحت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أن سفينة «ماريانا» التي انطلقت من السويد كانت في طليعة السفن المشاركة في أسطول الحرية الثالث وقد لاقت احتفاء شعبيا كبيرا في الدنمارك وألمانيا وانضم إليها المزيد من النشطاء والشخصيات المرموقة، وهي تحمل على متنها مواد إغاثية وأخرى طبية لمستشفيات قطاع غزة.
وقال زياد العالول أن الحملة الأوروبية تتابع على مدار الساعة مسيرة سفينة «ماريانا» التي تجوب الدول الأوروبية لوضع المتضامنين والمشاركين في الأسطول بصورة الأوضاع في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار خانق منذ أكثر من 9 سنوات، وأكد على حق القطاع في ممر مائي يربطه بالعالم الخارجي، ويضمن حقه في حرية الحركة والتنقل بشكل مستقل وحر، محذرا من تدهور الأوضاع إذا ما بقي الحصار على ماهو عليه مشيرا إلى أن حصار القطاع البحري غير قانوني ومخالف لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وآن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في رفع الحصار وإنقاذ أهل غزة من كارثة إنسانية وبيئية خطيرة. وعن موقف السلطة الفلسطينية من هذه الحملة يقول زياد العالول: في الحقيقة زرنا عددا من الدول الأوروبية من أجل الحشد لهذا الاسطول وقابلنا بعض السفراء الفلسطينيين وكانوا يؤيدون ويدعمون بشكل كبير هذا التحرك على المستوى الشخصي، أما على المستوى الرسمي فلم يصلنا لحد الآن أي رد من السلطة الفلسطينية يدعم حملتنا، في الحقيقة هذا أمر محزن.
ويضيف: ان النشطاء الأوروبيين ماضون ومصرون على مواصلة النضال من أجل كسر الحصار وهم على يقين أن القيد لابد أن ينكسر وأنهم هذه المرة سيصلون إلى غزة حتى لو تعرضوا لمضايقات الإحتلال، فالعالم اليوم أصبح أكثر وعيا بحجم المعاناة وسيستمرون في النضال مهما كلف الثمن.
وبالنسبة للمواقف الأوروبية يقول: تلقينا دعما شعبيا كبيرا ودعما رسميا أيضا من بعض الدول من أجل الحصول على ضمانات بعدم تعرض إسرائيل لأسطول الحرية 3 وعلى الرغم من التهديدات الإسرائيلية إلا أن الحماسة للدفاع عن القضية الفلسطينية جعلت عددا كبيرا من المتضامنين الأجانب يتقدمون المشاركة في هذه السفن. لا نستطيع الكشف عن المشاركين لأسباب أمنية من أجل حمايتهم لكنهم يمثلون أحزابا سياسية أوروبية وحقوقيين وشخصيات مرموقة لها تأثير شعبي ورسمي في الدول الأوروبية. نأمل أن يكون هناك الإصرار نفسه بالنسبة للدول العربية تجاه القضية الفلسطينية ونتمنى أن يكون التأييد أكبر على جميع الصعد وعلى المستوى الإعلامي أيضا في وقت تنسى فلسطين وتذكر بشكل خجول في الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع.
دفعة جديدة للتضامن
أما عادل دغمة الأمين العام لفلسطينيي أوروبا المقيم في النمسا فقال لـ«القدس العربي»: أن حجم التضامن مع القضية الفلسطينية أصبح أكبر اليوم نتيجة تطور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتحركات المستمرة لفلسطينيي أوروبا من أجل التعريف بقضيتهم، بالإضافة إلى الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين من قبل بعض البرلمانات الاوروبية والفاتيكان وانضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية، وهذا كله شكل دفعة جديدة للدفاع عن هذه القضية العادلة، وما أسطول الحرية 3 إلا لتذكير وتحذير العالم من الوضع الكارثي وغير الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع الذي هو جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة حيث الجهود متواصلة للعمل على فضح جرائم الإحتلال في كل جزء منها.
وعن ردود الأفعال الفلسطينية وكيف استقبل سكان غزة نبأ تحرك أسطول الحرية 3 قال د.رامي عبده منسق الحملة الأوروبية لكسر الحصار الموجود في غزة لـ«القدس العربي»: ان سكان القطاع ينظرون بأهمية بالغة لهذا التحرك الأخلاقي والإنساني لأحرار العالم الذين يعرضون حياتهم للمخاطر من أجل عدالة القضية الفلسطينية. أما ردود الفعل الرسمية فلم تكن مشجعة لهذه الحملة ونتمنى أن تدعم السلطة الفلسطينية هذا الاسطول لما له من طابع إنساني ووطني، لكن للأسف ما زلنا نشعر بأن الخلافات بين فتح وحماس يحول دون الوقوف إلى جانب أسطول الحرية 3 لكننا مازلنا نعقد آمالا كبيرة لتوحيد الجهود والمواقف من أجل الوصول إلى شواطئ غزة وكسر الحصار الجائر. وأضاف د.رامي عبده الذي يرأس أيضا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في غزة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 9 سنوات يتنافى مع التزامات سلطات الإحتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث تحملت اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والتي وقعتها اسرائيل، مسؤولية أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي التي تقع تحت احتلالها.
وطالب بالعمل على محاكمة المسؤولين عن استمرار الحصار وممارسة العقاب الجماعي وتجويع السكان المدنيين باعتبار هذه الأفعال تمثل جريمة حرب، داعيا المجتمع الدولي لحث قوات الإحتلال على الضلوع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها كقوة احتلال، ووفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية ذات العلاقة. مضيفا أن إنسانية العالم تذوب مع كل يوم جديد لحصار غزة. وقدم نسخة من تقرير جديد للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) حول تداعيات الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة والذي يدخل عامه التاسع.
الحصار كارثة إنسانية
وبين التقرير أن سلطات الإحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة الإغلاق والحصار على القطاع كمنهج مستمر منذ 9 سنوات وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية ومنع المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونيا وإعاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.
وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي في مكتبه الإقليمي في مدينة غزة عن فحوى ونتائج تقرير شامل حول تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع غزة والذي يدخل عامه التاسع في حزيران/يونيو الحالي.
وأشار التقرير الحقوقي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر لفترات طويلة خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث لا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة الأفراد من وإلى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية، إلى جانب ذلك فإن الإغلاق المستمر لمعابر القطاع يتسبب في إعاقة دخول مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة إعمار غزة.
يذكر أنه تم تقديم نحو 17 في المئة فقط من المبلغ الذي تعهد بتقديمه مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقده المجتمع الدولي في القاهرة، حيث تعهدت الدول المشاركة بتقديم 5.4 مليار دولار. فيما قد تطلب عملية إعادة إعمار قطاع غزة نحو 23 عاماً إن استمرت الأوضاع في القطاع على ما هوعليه اليوم.
ويعاني سكان قطاع غزة من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير، في الوقت الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 46 في المئة من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.
وأضاف التقرير «يوجد 70 في المئة من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي جراء اعتمادهم على المساعدات الغذائية قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة صيف 2014». وأوضح أن هذه المساعدات انعدمت بعد الهجوم ليصبح معظمهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية.
وأضاف التقرير أنه نتيجة للهجوم الأخير سيعاني نحو ثلث الأطفال الجرحى من إعاقات طويلة الأمد، فيما لا يزال هناك حوالي 10.000 نازح يعيشون حالياً في مدارس تابعة لأونروا.
وبحسب التقرير فإن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث فقد أكثر من 80.000 شخص يعيلون حوالي نصف مليون فرد أعمالهم منذ عام 2007.
وعلى صعيد معبر رفح لفت التقرير إلى أن السلطات المصرية أغلقت المعبر لفترة تقدر بحوالي 70 في المئة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، فيما بقي المعبر في عام 2014، مغلقا لحوالي 66 في المئة من الوقت.
وأشار التقرير الحقوقي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر لفترات طويلة خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة الأفراد من وإلى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية، إلى جانب ذلك فإن الإغلاق المستمر لمعابر القطاع يتسبب في إعاقة دخول مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة إعمار غزة.
وقال الأورومتوسطي في تقريره إنه ونتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصيد، فقد انخفض متوسط الثروة السمكية من 3.650 طن متري إلى 1.938 طن متري، وهو ما يعني أن القيود الإسرائيلية تتسبب في خسارة نحو 47 في المئة من الثروة السمكية سنويا، إلى جانب أنها أدت إلى انخفاض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من 10.000 إلى 3.500 صياد حتى العام 2013.
ونتيجة لفرض إسرائيل منطقة عازلة تمتد بعمق ثلاثة كيلو مترات داخل أراضي قطاع غزة، مقتطعة نحو 35 في المئة من الأراضي الزراعية لدوافع أمنية، أعيق عمل المزارعين، حيث أصبح الاستثمار في تلك المناطق شبه مستحيل في ظل منع إسرائيل وصولهم إليها. ونتيجة لذلك فإن نحو 89 في المئة من العائلات في غزة تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية.
وتكبد القطاع الزراعي خسائر تقدر بـ 60 مليون دولار خلال عام 2014 نتيجة القيود الإسرائيلية التي تفرضها على القطاع وعلى حركة المزارعين.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي أوضح تقرير الأورومتوسطي أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات، حيث ومع نهاية شهر تموز/يوليو2013، كان نحو 27 في المئة (128 نوعا) من الأدوية انعدمت تماماً في مستشفيات قطاع غزة.
ولفت تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى أن حوالي 95 في المئة من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام، ويضطر نحو من 80 في المئة من السكان لشراء مياه الشرب، فيما تعجز العائلات الفقيرة جدا عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية كافة احتياجاتها اليومية.
ولفت تقرير الأورومتوسطي إلى الهبوط الحاد الذي شهده الاقتصاد في غزة خلال العقد الأخير والذي تسبب في اعتماد حوالي 80 في المئة من سكان القطاع على المساعدات الدولية، إلى جانب ذلك، فقد تراجع النمو الاقتصادي عقب الهجوم الأخير على القطاع لحوالي سبع سنوات إلى الوراء.
ونتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وصل معدل البطالة إلى حوالي 42.8 في المئة في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود الإسرائيلية بتوقف حوالي 90 في المئة من المشاريع، فيما تسبب الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة بالتدمير الكلي أو الجزئي لـ 936 منشأة.
يذكر أنه تم تقديم نحو 17 في المئة فقط من المبلغ الذي تعهد بتقديمه في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقده المجتمع الدولي في القاهرة، حيث تعهدت الدول المشاركة بتقديم 5.4 مليار دولار، فيما قد تطلب عملية إعادة إعمار قطاع غزة نحو 23 عاما إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن.
ودعا الأورومتوسطي في نهاية تقريره دول الاتحاد الأوروبي للعمل الجاد على إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وعدم التساوق معه وعدم التكيف في البرامج على الأرض مع هذه الحالة الشاذة. وبشكل عام، العمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره سبباً رئيسياً فيما يتم من جرائم حرب وعقوبات جماعية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مأساة الحصار على غزة في أرقام
9 سنوات من الحصار على قطاع غزة
معبر رفح: 70 في المئة من الوقت بقي مغلقا عام 2014.
90 في المئة من المشاريع أوقفها الحصار.
936 منشأة تعرضت للتدمير الجزئي والكلي في هجوم 2014.
43 في المئة نسبة البطالة في الربع الأول من 2015.
80 في المئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية.
عدد اللاجئين في ازدياد: 800،000 لاجئ في غزة عام 2000.
1.2 مليون لاجئ عام 2013. 1،6 مليون لاجئ عام 2020.
الأنروا عاجزة عن توفير الأمن الغذائي للاجئين.
95 في المئة من المياه لا تطابق مواصفات منظمة الصحة العالمية.
مستشفيات غزة:
27 في المئة من الأدوية الأساسية معدومة في مشافي القطاع بعد هجوم 2014. عملت المستشفيات خلال هجوم 2014 بـ40٪ من امكانياتها.
73.1 حالة سرطان لكل 100،000 مواطن بعد هجوم صيف 2014.
عدوان صيف 2014
60،664 هجمة برية وبحرية وجوية اسرائيلية.
2147 فلسطينيا قتلوا بينهم 530 طفل.
10،870 جريح بينهم 3303 طفل.
ثلث الجرحى من الأطفال سيعانون إعاقات دائمة.
22 مدرسة دمار كلي.
118 مدرسة دمار جزئي.
485،000 فلسطيني نزحوا من منازلهم.
10،000 نازح يقيمون حاليا في مدارس الأنروا.
عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية على الفلسطينيين منذ عام 1967.
وجدان الربيعي
