تعز ـ «القدس العربي»: خالد الحمادي دانت وزارة حقوق الإنسان في اليمن والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية سقوط 14 طفلا بين قتيل وجريح مساء أمس الأول في مدينة تعز بقصف عشوائي بالقذائف المدفعية والصاروخية من قبل ميليشيا جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح.
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن إدانتها الشديدة لما حصل في مدينة تعز من قصف حوثي على الأطفال والتي وصفتها بـ»المجزرة» وأعلنت صراحة في بيان لها عن ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح هذه المجزرة مساء الجمعة بحق الأطفال المدنيين في مدينة تعز والتي أسفرت عن سقوط 14 شخصا بين قتيل وجريح أغلبهم من الأطفال .
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ان «ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استهدفت مساء الجمعة حيا سكنيا في منطقة شعب الدباء، الواقعة شرقي الديوان العام لمحافظة تعز، بقصف صاروخي، كما قصفت منطقة سوق الصميل بحي حوض الاشراف غربي مدينة تعز بقذائف الهاون» .
وأوضحت ان الإحصائيات الأولية لهذه العملية التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية واستهدفت تلك الأحياء السكنية أكدت عن سقوط 4 قتلى و 10 جرحى أغلبهم من الأطفال، وان العدد في ازدياد .
وأكدت الوزارة اليمنية في بيانها «ان هذه الجريمة الشنيعة تشكل انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي الإنساني وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم». مشيرة إلى ان هذه الجريمة جاءت بالتزامن مع انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والتي تعد تحديا واضحا وصريحا من قبل هذه الميليشيا الانقلابية للمجتمع الدولي.
وأكدت «ان هذه الجريمة ليست الأولى التي يرتكبها الانقلابيون بحق المدنيين في تعز، بل استمرار لاستهداف الميليشيا للأحياء السكنية الآهلة بالسكان بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل شبه يومي وعمل متعمد وممنهج ترتكبه ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين منذ نحو ثلاث سنوات علاوة على الحصار الجائر بحق سكان مدينة تعز».
وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في تعز من خلال إدانة هذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية لإيقاف جرائمها، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين .
وأكدت الوزارة أنها ترصد وتوثق هذه الانتهاكات وتدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للتحقيق فيها، وإحالة مرتكبيها للقضاء حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية دانت سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مدينة تعز والذي استهدف أكثر من 10 أطفال وعددا آخر من المدنيين، بالقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالمدنيين.
وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذه المجزرة التي ارتكبت بدم بارد وأبدت استغرابها عن صمت المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي عموما على ما تقوم به الميليشيا الانقلابية الحوثية وصالح بتكرار ارتكاب مثل هذه المجازر في تعز والتي لا تجد من ينصفها أو يقف إلى جانبها.
إلى ذلك وجهت وزارة الخارجية اليمنية خطابات عاجلة للأمم المتحدة والدول الراعية للسلام حيال القصف العشوائي على المدنيين والأطفال في مدينة تعز، وسط اليمن، من قبل مليشيا الحوثي وصالح.
وقالت الخارجية اليمنية انها وجهت خطابات عاجلة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لليمن إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، «بشأن جرائم الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في مدينة تعز والتي راح ضحيتها 14 شخصا من المدنيين أغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح».
وأوضحت الخارجية اليمنية في بيان لها أمس «في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام إلتزاماً واحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به ميليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما فتأت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم».
وذكرت ان الميليشيا الانقلابية «أضافت جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة شعب الدبّا ومنطقة سوق الصميل، غرب مدينة تعز مساء الجمعة الـ 15 أيلول/سبتمبر 2017».
وأوضحت الخارجية أن هذه الجريمة تعد «امتداداً للأفعال الإجرامية التي مارستها الميليشيا الانقلابية وما زالت تمارسها بحق أبناء شعبنا اليمني، ودليل آخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 ».