استطاعت اندونيسيا تطوير اقتصادها وتنوعيه خارج المحروقات، بعد نضوب مصادرها من النفط مع أواخر التسعينات، ونمت مداخيلها بشكل متسارع اعتمادا على الفلاحة في الدرجة الأولى منذ سنة 1998، قبل أن تدخل في مجالات الصيد البحري، الورق، الخشب، وحتى الصناعات الحربية والطيران والتجهيزات الإلكترونية وغيرها.
واعتلت اندونيسيا الريادة في إنتاج العديد من المواد الزراعية، منها البن بشتى أنواعه وأشكاله، وزيت النخيل الذي تعتبر اندونيسيا أكبر بلد منتج ومصدر له في العالم، وهو يمثل مادة خام تدخل في إنتاج زيوت الطبخ، وهي القفزة التي حققت للبلاد الترتيب الـ 16 ضمن مجموعة كبرى الدول الاقتصادية في العالم، وهي مقبلة طبقا لتوقعات شركة «برايس ووتر هاوس» المختصة في ترتيب الدول، على المركز الرابع في آفاق 2030، بعد الهند، والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
