لندن- «القدس العربي»: يتعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لضغوط شديدة من أركان إدارته ومستشاريه العسكريين لفتح جبهة جديدة ضد تنظيم «الدولة» في ليبيا.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الرئيس أوباما قلق من تداعيات تدخل عسكري جديد في بلد مسلم.
وطلب من مساعديه زيادة جهودهم والمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في الوقت نفسه الذي تقوم فيه وزارة الدفاع الأمريكية بإعادة النظر في استراتيجيتها والتي ستشتمل على غارات جوية وعمليات لوحدات الكوماندوز وتقديم النصح للميليشيات الليبية التي يمكن التعاون معها كما تفعل قوات العمليات الخاصة في شرق سوريا.
وتدرس الإدارة السماح للمخابرات المركزية «سي آي إيه» القيام بعمليات سرية إلا آن إرسال قوات برية ضخمة إلى الأراضي الليبية ليس في وارد تفكير الإدارة.
ومع ذلك يعترف وزير الدفاع آشتون كارتر والجنرال جوزيف دنفورد، رئيس هيئة الأركان وعدد آخر من القيادة العسكرية أن وجودا عسكريا من نوع ما ضروري إلا أن الرئيس أوباما لم يتخذ قرارا في هذا الشأن.
ولم يتم تحديد حجم وشكل التدخل الأمريكي في ليبيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية قوله «لم يقرر البيت الأبيض بعد».

توسع ونمو

ويأتي الدفع في اتجاه العمل العسكري كرد على القلق المتزايد من تصاعد قوة تنظيم «الدولة» في ليبيا.
وتقدر وزارة الدفاع عدد المقاتلين التابعين له في ليبيا بما بين (5.000- 6.500) مقاتل وهو رقم أعلى من الذي حدده محللون يعملون مع الحكومة في الخريف الماضي. وتضيف الصحيفة أن الجنود الجدد في التنظيم لم يعودوا يسافرون إلى سوريا والعراق وباتوا يفضلون البقاء في المناطق التابعة للتنظيم وطولها 150 ميلا على طول مدينة سرت الساحلية.
وقامت قيادة التنظيم بإرسال عدد من القيادات الميدانية في سوريا والعراق إلى ليبيا للمساعدة في تنظيم يراه المسؤولون الغربيون الفرع الأكثر خطورة من بين فروعه الدولية.
وزادت القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية من جهود المراقبة السرية والإستطلاع في ليبيا لتحديد قادة التنظيم والتعرف على شبكاتهم من أجل استهدافها.
ولا يزال المخططون العسكريون الأمريكيون ينتظرون الأوامر وفيما إن كانت ستشمل على توجيه ضربات لقادتهم، ضرب سلسلة من الأهداف الواسعة أو نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة كي تتعاون مع الفصائل الليبية المسلحة التي تتعهد بدعم الحكومة الليبية الجديدة. ويقول المسؤولون إن أي عمل عسكري في ليبيا سيتم تنسيقه مع الحلفاء الأوروبيين.
وتكشف الصحيفة أن فرقا من قوات العمليات الخاصة تقوم ومنذ العام الماضي بالإتصال مع حلفاء ليبيين لديهم استعداد لدعم الحكومة الجديدة والقتال ضد تنظيم «الدولة».
ويعترف القادة العسكريون أنهم يتعاملون مع كشكول من الجماعات الليبية المسلحة التي لا يمكن الثقة بها وتفتقر التنظيم ومنقسمة بناء على الجهة والقبيلة.
وتنقل الصحيفة عن المتخصص في شؤون ليبيا في معهد كارنيغي للسلام الدولي فردريك ويهري «إلى متى ستنتظر الولايات المتحدة والأوروبيون حتى يتعاونوا مع أي ميليشيا نجدها على الأرض؟».
وتكشف الصحيفة عما جرى في اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الأول الخميس 4 شباط/ فبراير وطلب فيه أوباما اتخاذ أية إجراءات ضرورية لمواجهة المتشددين في ليبيا بدون أن تؤثر جهود المجتمع الدولي لتحقيق الوحدة الوطنية».
ويواجه الرئيس الأمريكي تحد وهو تجنب الخوض في حملة جديدة لمكافحة الإرهاب وهو في السنة الأخيرة من حكمه وعدم ترك الفرع الليبي للتنظيم ينمو بدون إجراءات ضده بدرجة يكون فيها قادرا على توجيه ضربات لأوروبا ومصالح الولايات المتحدة.
وعبر كارتر عن معضلة الرئيس عندما قال إن بلاده تحاول مساعدة الليبيين في السيطرة على بلادهم و»لكننا لا نريد أن ننزلق لوضع يشبه الوضع في سوريا والعراق، ولهذا السبب نراقبه عن كثب، ولهذا السبب نقوم بدراسة خيارات حول ما سنفعله في المستقبل».

خطر

وكشف عدد من ضباط الإستخبارات الأمريكيين والأروبيين ومسؤولين في مكافحة الإرهاب أن تنظيم «الدولة» في ليبيا يمثل وبدون أدنى شك خطرا إرهابيا كبيرا.
وبحسب النائب آدم شيف، المسؤول الديمقراطي البارز في لجنة الإستخبارات التابعة للكونغرس «تستطيع مشاهدة المساحة الكبيرة التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة» في ليبيا، ويمكنه استخدامها كمعبر إلى جنوبي أوروبا».
وفي مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما دعا جون كيري إلى تكثيف الحرب من أجل عرقلة جهود التنظيم بناء قاعدة له في ليبيا.
وكانت الدول الغربية تأمل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كي تقدم من خلال الدعم العسكري اللازم، خاصة أن البلاد بدون حكومة مركزية منذ إطاحة الناتو بالزعيم الليبي معمر القذافي. وفي غياب الحكومة يجري الحديث عن خيارات عدة منها إرسال قوات إيطالية وغيرها من أوروبا لإنشاء قوات مهمتها تحقيق الإستقرار، وهناك نقاش حول إحياء خطة البنتاغون لتدريب وإنشاء قوة ليبية مهمتها مكافحة الإرهاب.
وفي غياب الحل العملي السياسي للفوضى قد تضطر الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في مرحلة ما التدخل وبطريقة أحادية إن شعرت بتهديد من الفرع الليبي.
وفي هذا السياق يقول خوان كارلوس زارات، مسؤول مكافحة الإرهاب السابق في إدارة جورج دبليو بوش «قد لا يكون أمامنا أي خيار حالة استمر تنظيم «الدولة» في السيطرة على مناطق واسعة وتجميع إرهابيين».
ويتوقع مسؤولون قرارا حول ليبيا في وقت سريع. وكان الجنرال دانفورد قد تحدث عن قرار في مدى «أسابيع». ولكنه ربط القرار العسكري بالعملية السياسية.

الجبهة القادمة

وعن التحضيرات للجبهة الجديدة التي قد ينجر الغرب لها، كتبت مجلة «إيكونوميست» في عددها الجديد أن التدخل الغربي والحرب الأهلية منحتا التنظيم فرصا جديدة وهذا يستدعي عملا عسكريا عاجلا أم آجلا.
وهي ترى في هذا السياق أن تدخلا عسكريا بعد الأول الذي حدث قبل خمسة أعوام بات محتوما «فربما بدأ تنظيم «الدولة» بالتراجع في العراق ويواجه ضغوطا في سوريا لكنه في ليبيا خطر ينمو».
وتشير إلى حضور ليبيا على قائمة اهتمامات اجتماع روما لدول التحالف ضد التنظيم الذي عقد في الثاني من شباط/ فبراير.
ولخصت المجلة مجمل التطورات التي جعلت ليبيا الهدف الرئيسي لضربة جديدة من مثل اتفاق رئيس هيئة الأركان الأمريكية مع نظيره الفرنسي في 22 كانون الثاني/ يناير في اجتماع بباريس على ضرورة اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة ضد تنظيم «الدولة» في ليبيا، وكذا نشاطات الفرق الخاصة في هذا البلد.
وتعلق المجلة على أن الظروف التي جعلت من ليبيا أرضا خصبة لنمو الجهاديين هي نفسها التي تعقّد عملية التخطيط لتدخل عسكري له حظ من النجاح.
فقد استفاد التنظيم من الحرب الأهلية الدائرة منذ عشرين شهرا والتي هاجم فيها الطرفان المتصارعان: عملية فجر ليبيا وثوار مصراتة والحكومة الوطنية في طرابلس من جهة وحكومة برلمان طبرق وعملية الكرامة من جهة أخرى.
وفي ظل هذا النزاع الداخلي لم تكن رحلة تنظيم «الدولة» داخل ليبيا سهلة، ففي منتصف عام 2015 عانى من انتكاسات خاصة عندما حاول السيطرة على مدينة درنة وواجه مقاومة من القبائل المحلية وتم رده عنها بمساعدة من المنافسين الإسلاميين له فيها.
ونجح التنظيم مع ذلك في بناء حضور له على مساحة 100 ميل في مدينة سرت، مسقط رأس القذافي وذلك عندما استوعب معظم مقاتلي الجماعة الجهادية المحلية، أنصار الشريعة. وتوصف مدينة سرت اليوم بأنها الرقة الجديدة. وبدأ الجهاديون منها يتوسعون شرقا في اتجاه منشآت النفط في سدرة وراس لانوف.
وعلى ما يبدو فإن قوات حماية المنشآت النفطية التي يتفوق عددها على مقاتلي تنظيم «الدولة» غير قادرة على منع التنظيم أو لا تريد منع التسبب بأضرار جديدة للبنية التحتية النفطية والتي لم يعد يصدر منها سوى ربع الكمية التي كانت تنتج قبل الحرب عام 2011 وهي 1.6 مليون برميل.
ومن هنا فالقلق من تقدم الجهاديين على مرافئ النفط سرع بالجهود الدبلوماسية التي أنتجت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبرعاية أممية اتفاق الصخيرات في المغرب.
ومع أن طرابلس وطبرق رفضتا الموقعين عليه وقالتا إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم إلا أن الأمم المتحدة عينت رئيسا للحكومة الجديدة ينتظر بفندق في تونس.
ومكمن الخلاف خاصة من جانب حكومة طبرق هو البند الثامن في الإتفاق والذي يعطي مجلس الرئاسة الحق لتعيين قادة القوات العسكرية والأجهزة الأمنية، وهو ما يهدد وضع الجنرال خليفة حفتر الذي يقود عملية الكرامة ولديه طموحات بأن يصبح الرجل القوي لليبيا. ويلقى دعما من قوى خارجية بمن فيها مصر ولا يزال لديه نفوذ في الشرق حيث قامت قواته بقمع المعارضة مما زاد من عدد الناقدين له.
ومع أن الأمم المتحدة قررت ألا تعيد النظر في الإتفاق إلا أن رئيس وزراء حكومة طرابلس خليفة الغويل هدد باعتقال حراس الحكومة الجديدة إن دخلوا المناطق الغربية.
وهذا قرار لا يساعد على الحل لأن طرابلس فيها المؤسسات الوحيدة والفاعلة في كل ليبيا: المصرف الوطني وشركة النفط الوطنية والصندوق السيادي. ونقلت المجلة عن ويهري، من مركز ويهري «كل الخطة تبدو يائسة وفقيرة».
وتقول «إيكونوميست» إن الانقسام داخل الجيش قد يضعف موقف الجنرال حفتر في الشرق، ويظل مكروها في الغرب حيث ينظر إليه كمصيبة على الإسلاميين.

أزمة إنسانية

وكل هذا يعني أن ليبيا لا تقترب من الحصول على قيادة موحدة قادرة على جمع كل الفصائل والتحالف مع القوى الغربية لهزيمة تنظيم «الدولة».
وقالت المجلة أن معظم مظاهر عدم الثقة من الأمم المتحدة نابعة من مبعوثها السابق لليبيا بيرناندو لون الذي قبل بعد نهاية مهمته في ليبيا وظيفة في معهد بحث في الإمارات العربية المتحدة التي تدعم حفتر.
ولكن الليبيين يشعرون بالتعب من استمرار القتال. فنصف السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وهناك مليون ليبي يعانون من سوء التغذية ونصف مليون مُهجر.
وفي هذا الوضع ما هي فرص التدخل الغربي؟ ربط كيري التدخل الغربي لهزيمة تنظيم «الدولة» بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستطلب مساعدة من القوى الغربية لأنها تريد وقف تقدم الجهاديين.
ويفترض كيري أن الضغوط الدولية على البرلمانيين ستثمر اتفاقا دائما. لكن كلوديا غرازيني من مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل تقول إن البند 8 مهم في الإتفاق، فمعارضة طبرق له تعني أن الضمانات التي تضمنها من مثل حكومة توافقية تقوم على الفصل بين السلطات «ستتداعى».
وفي الوقت نفسه فمحاولات تنظيم «الدولة» تدمير المنشآت النفطية تهدف لقتل آية فرصة لتوحيد ليبيا من جديد. فالبلد أمام مصاعب مالية، فقد حرق المصرف المركزي معظم ودائعه لدفع رواتب موظفي الحكومتين وأموال الصندوق السيادي مجمدة وفي حالة انهارت فيها الموارد النفطية فالكارثة الإنسانية ستكبر.
وتختم المجلة بالقول أن لا أحد لديه وهم من قدرة الطيران الغربي على احتواء تنظيم «الدولة» لكن غرازيني ترى مخاطر في وضع قوات غربية على الأرض باعتبارها خطوة غير «حكيمة». وتعتقد أن الجهود لاختيار شركاء من الفصائل المسلحة لن تؤدي إلا لتقويتها ومنحها القدرة على ضرب الجماعات المنافسة لها. ويوافق ويهري على كل هذا وضرورة التحرك بحذر «لكن علينا أن لا ننتظر» حكومة وحدة وطنية. ويأمل في قيام القوات الخاصة بالعمل مع الميليشيات المحلية مثل قوات مصراتة التي طلبت مساعدة عسكرية من الأمريكيين. ويرى أن الطيران يمكنه لعب دور مهم في كسر حركة التنظيم. وفي وضع كل الخيارات فيه سيئة فالجلوس والإنتظار وعمل لا شيء سيكون أسوأ.

صعود التنظيم

ويعلق ديفيد إغناطيوس بمقال له بصحيفة «واشنطن بوست» أنه يجب على المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين الإتفاق على حقيقة واحدة ومهمة في السياسة الخارجية وهي أن: الكفة لم ترجح ضد تنظيم «الدولة». خاصة منذ أن بدأت الحرب عليه قبل 18 شهرا بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن خططها «لإضعاف وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية» بل وتحول إلى قوة دولية يمكنها ضرب أهداف في أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا.
ويقول إن ما يطلق عليه «الخلافة» تحول من تنظيم محلي في العراق وسوريا وأًصبح لديه 50 منظمة أو جماعة دعم في 21 دولة. وأعلن عن 33 «ولاية» في 11 دولة. ويضيف أن التنظيم وإن خسر 25% من مناطقه في العراق وسوريا إلا أنه أوجد حضورا له على الأرض وعلى العالم السايبري.
وينقل الكاتب عن ريتا كاتز، المؤسسة المشاركة لموقع «سايت» للخدمات الأمنية قولها «تابع تنظيم «الدولة» لترى الزخم الذي استطاع بناءه حول العالم».
وتضيف أن «الخطوة الأولى لقتال تنظيم «الدولة» التوقف عن توصيفه بطريقة استخفافية أنه مجموعة من العصابات على عربات البيكب. ويجب النظر إليه كما هو أي: تهديد للأمن الدولي».
ويرى الكاتب أن الخطوات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي وقادته لقتال تنظيم «الدولة» في الأيام الأخيرة مثل وحدة قتل واعتقال خاصة أعلنت عنها وزارة الدفاع مكونة من 200 جندي هي جهد مصغر عن العدد الكبير للقوات الخاصة التي كانت موجودة في العراق لمكافحة القاعدة قبل عقد من الزمان. وأشار الكاتب لخطاب الرئيس أوباما في مسجد بلاتيمور- ميرنلاند والذي أكد فيه على مواجهة خطاب الجهاديين الذي يدعو للحرب بين الإسلام والغرب. ولكن الرسالة هذه لا تصل على ما يبدو إلى القطاع الأوسع من العالم الإسلامي. ويرى أن اندونيسيا وليبيا يلخصان المدى الذي وصل فيه تأثير التنظيم. وهما دولتان تضعان الكثير من التحديات على الولايات المتحدة لإحتواء خطره على آسيا وأوروبا. ورغم القلق المتزايد لما يجري في ليبيا إلا أن الرد الأمريكي على التهديد لا يزال ضعيفا. وفي أندونيسيا حاول التنظيم تنفيذ هجوم على طريقة باريس. وبحسب مسؤول أمني آسيوي فهجوم جاكرتا يظهر الجاذبية التي يتمتع بها في اكبر دولة إسلامية تعدادا للسكان.
ويقول إن الفرع الأندونيسي كان الأول الذي أقسم الولاء لزعيم «الخلافة» أبو بكر البغدادي. ولا يمكن فصل نجاحات التنظيم عن قدراته الدعائية خاصة صحيفته اليومية الإلكترونية «البيان».
فقد نشرت الصحيفة طوال الأسبوع عمليات عسكرية قامت بها فروع التنظيم في ست ولايات. كما تفاخر بضربه الولايات لكاليفورنيا المتحدة في العدد الأخير من مجلة «دابق» الإنكليزية.
ويتساءل إغناطيوس «كيف ستتمكن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها مواجهة خطر الدولة الإسلامية بطريقة حكيمة وبدون أن تقع في وحل حرب دولية لا نهاية لها؟». ويجيب أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه السياسة الخارجية «فالنقاش ظل عبارة عن أصوات وخطابات بدون تحليل. يقود إلى عمل دائم، فالمشكلة لا تختفي بل تزيد سوءا».

إبراهيم درويش