لندن – «القدس العربي»: الأشياء المستحيلة لا تتحقق. إذا صوت بلد ما لجعل اثنين زائد اثنين تساوي خمسة فإن هذا «القرار الديمقراطي» سيتم إلغاؤه في نهاية المطاف من قبل قواعد الحساب، بغض النظر عن موافقة الأغلبية. هذا ما يحدث الآن في بريطانيا، في الوقت الذي فشلت فيه حكومة تريزا ماي في الفصل النهائي لدراما بريكست الكوميدية.
في عام 2016، صوت الشعب البريطاني من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على « الفوائد نفسها» التي يتمتع بها أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد استخدم ديفيد ديفيس، الوزير السابق لدى ماي والمسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذه العبارة مراراً وتكراراً في البرلمان، ثم استخدمتها ماي بعد ذلك بحماس. كانت الوعود التي قطعها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، رئيس حملة بريكست، مبالغا فيها: سيكون لدى البريطانيين الحرية الكاملة للعيش والعمل والدراسة في جميع أنحاء أوروبا؛ والوصول غير المقيد إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي؛ والمشاركة الكاملة في أي مؤسسة سياسية قد تشعر حكومة ما بعد البريكست بأنها مثل قطف الكرز من بستان الاتحاد الأوروبي. باختصار، كان استفتاء عام 2016 بمثابة تصويت لصالح اثنين زائد اثنين يساوي خمسة.
ويقول أناتولي كاليتسكي في موقع «بروجكت سنديكيت» :لقد أصبحت عواقب هذا الخداع الذاتي واضحة للغاية، حيث تجد الحكومة البريطانية نفسها غير قادرة على الحصول على أغلبية برلمانية لأي خطة خروج بريطانية واقعية. إذا استمر هذا الوضع، فلن يكون لدى بريطانيا سوى بديل واحد: إجراء استفتاء جديد لإعادة النظر في النتيجة المستحيلة لتصويت عام 2016.
تقدر صحيفة التايمز الآن أن هناك احتمال بنسبة 50٪ لإجراء استفتاء مماثل. عندما أصبحت جوستين غريننغ، واحدة من وزراء الحكومة التي تمت إقالتها على يد ماي، أول محافظة بارزة تدعم هذا الخيار، لم تكن الاعتراضات التي أُثيرت بهذا الشأن تتعلق بمبدأ إجراء استفتاء ثان، بل بصعوبة تحديد السؤال الصحيح وطريقة التصويت.
يعد إجراء استفتاء جديد من أولويات الأجندة السياسية لبريطانيا، وذلك بسبب السلوك المهزوم لمؤيدي البريكست المتشدد من حزب المحافظين. عندما استقال ديفيس وجونسون من حكومة ماي، اندلعت تمردات برلمانية فوضوية – من قبل المتشككين والفصائل المؤيدة لأوروبا من الحزب. ونتيجة لذلك، يعتقد حزب العمال المعارض الرئيسي أنها فرصة مناسبة لإسقاط حكومة ماي وإجراء انتخابات عامة، عن طريق التحالف مع مؤيدي بريكست المتشدد أو المتمردين المحافظين المواليين لأوروبا، من أجل القضاء على أي خطة حول بريكست تعرضها ماي على البرلمان.
إن حزب العمال المعارض يجعل أي خيار حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شبه مستحيل.
بدءا بالتهديد بالانسحاب «دون اتفاق»، حيث ستعمل بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على إقامة علاقات جديدة في المستقبل. لكن ذلك غير محتمل، لأن جميع أحزاب المعارضة البريطانية، بالإضافة إلى الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان المحافظين الذين يهتمون بالمصالح التجارية، لن يسمحوا بحدوث ذلك.
ويعد «البريكست المتشدد» غير محتمل، حيث توافق بريطانيا وأوروبا على انفصال منظم، دون وجود ترتيبات تفضيلية للتجارة المستقبلية. وسوف يتم التصويت على ذلك أيضا من قبل جميع أحزاب المعارضة، إلى جانب العشرات من المحافظين الوسط. كما يعارض بعض مؤيدي البريكست المتشدد أي انفصال متفق عليه، لأنه سيجبر بريطانيا على دفع مبلغ كبير للخروج من الاتحاد الأوروبي واتباع القواعد الأوروبية لفتح حدود مع أيرلندا، في مقابل غياب امتيازات تجارية على الإطلاق.
وقد واجهت خطة ماي الأخيرة، التي تهدف إلى خروج ناعم أكثر تعاونا، معارضة منيعة من قبل جونسون وديفيس، بالإضافة إلى العديد من أتباعهما. وقد شجب هؤلاء المتشددون خطة ماي الجديدة باعتبارها مؤامرة لتحويل بريطانيا إلى «دولة تابعة» للاتحاد الأوروبي. إن حزب العمال على استعداد لدخول تحالف صارخ معهم على أمل التعجيل بانهيار الحكومة.
هذا يترك خيارًا واحدا: تمرد برلماني لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إن «خروج بريكست» هي السياسة الرسمية لليبراليين، وأعضاء حزب الخضر، والحزب الوطني الاسكتلندي. لكن من الواضح أن جميع «مؤيدي البريكست»، بالإضافة إلى الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان المحافظين وقيادة حزب العمال، الذين يشعرون بأنهم ملزمون بإتباع «تعليمات» استفتاء عام 2016، لن يدعموا هذا الخيار.
إذا كانت ماي غير قادرة على جمع الأغلبية البرلمانية لأي نسخة من البريكست، فإن الاستقالة والانتخابات العامة لن يكونا الخيار الوحيد. هناك هدف واحد يوحد جميع الفصائل المحافظة، بغض النظر عن وجهات نظرهم حول أوروبا، والذي يتمثل في تجنب انتخابات عامة ومخاطر فوز حزب العمال بالسلطة. وهذا يعني أن ماي يمكن أن ترفق اقتراح الاستفتاء بنسختها المفضلة من البريكست، معلنة بشكل مبرر أن رد البرلمان على استفتاء عام 2016 يجب أن يتم التصديق عليه أو رفضه من خلال تصويت شعبي جديد. إن التحقيقات الجنائية التي أُطلقت مؤخرًا حول الإنفاق غير القانوني لحملة المغادرة الرسمية لجونسون، والادعاءات المتعلقة بتمويل روسي لحملة زعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فراج، تبرر إجراء استفتاء نهائي.
من المحتمل أن تعارض قيادة حزب العمال إجراء استفتاء جديد، لأنها ستفضي مساعيها لفرض إجراء انتخابات عامة. لكن الليبراليين والقوميين الاسكتلنديين سيدعمون بحماس الاستفتاء طالما سيوفر للناخبين خيار إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، فلن تواجه «ماي» أي مشكلة في جمع أغلبية برلمانية في حزمة تشريعية تربط خطة خروج بريطانيا مع استفتاء يقرر بينها وبين البديل الحالي للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
في الواقع، سيعكس مثل هذا الاستفتاء قرار عام 2016 بخروج الاتحاد الأوروبي، لأن أي اقتراح بريكست محدد من قبل الحكومة سيكون أقل جاذبية بكثير من الأوهام الخيالية التي نجحت في ضمان أغلبية ضئيلة فقط منذ عامين. وفي العام المقبل، ربما سيكون الشعب البريطاني غاضبا على أوروبا، وسيقوم بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى. وبذلك، فإن بريكست يمكن أن يمضي قدما في أي شروط قد تتفاوض عليها ماي، ولا يمكن لأحد أن يشكو من العواقب أو التكاليف.
مهما كانت النتيجة، فإن الناخبين سيتخذون خياراً صادقاً بين الخيارات المفصلية الصادقة والصحيحة. ستكون هذه ديمقراطية حقيقية، بدلاً من ديماغوجية اثنين زائد اثنين تساوي خمسة.
أناتول كاليتسكي هو كبير الاقتصاديين والرئيس المشارك لغلافكال دراغونوميكس ومؤلف كتاب «الرأسمالية 4.0، ولادة اقتصاد جديد».
بعد مرور 73عاما على إغلاق معسكرات الاعتقال النازية
«فورين بوليسي: الصين تفتتح مخيمات اعتقال اعتمادا على الهوية الدينية
بطريقة تعسفية وبدون محاكمة تم اعتقال الطلاب والموسيقيين والرياضيين والأكاديميين من أقلية الأويغور المسلمة في الصين وأمست بلداتهم أ خاوية على عروشها، في دولة تجسد عبقرية جورج أورويل في روايته الشهيرة (الأخ الأكبر)، عبر مراقبة حثيثة تحصي الأنفاس بآخر ما تفتقت عنه التكنولوجيا المعاصرة لأنظمة المراقبة الشاملة. إن مستقبل أكثر من 10 ملايين من الأويغور، يبدو قاتماً.
وبينما تواصل السلطات الصينية حملة القمع الوحشية في إقليم شينجيانغ (المنطقة الشمالية الغربية من الصين ومعقل الأويغور)، كان من الواضح أن الهدف الرئيسي للحملة المنظمة التي تقودها الدولة هو الإسلام، ولم تنجوا المساجد في المدن الكبرى (كاشغر وأورومتشي) التي أصبحت خالية الآن.
ومن جانب آخر، يقول نيثين كوكا في موقع «فورين بوليسي»، شرعت السلطات بالطلب من السجناء في المخيمات التخلي عن إيمانهم بالله وتبني مبادئ الحزب الشيوعي الصيني. لذا حظرت الصلوات، والمناهج الدينية، وفرض عليهم الإفطار في نهار رمضان، وتمت إزاله أية كلمات عربية من المباني العامة في سعار واضح يرفع شعار (الإسلاموفوبيا).
وفي خضم هذه الحملة المسعورة والمنظمة من قبل الدولة ضد المسلمين، يقف قادة وشعوب العالم الإسلامي موقف المتفرج . لم يكن هناك أي صوت يُذكر لمساعدة الأويغور، ولم يصدر عن أي رئيس عربي أو زعيم إسلامي بيان عام في حدوده الدنيا لدعم إخوتهم الأويغور كما يقول نيثين. فالسياسيون والعديد من رجال وعلماء الدين الذين ينشطون في قضايا المرأة، تجدهم صامتين كصمت القبور في وجه القوة السياسية والاقتصادية للصين.
ومن جهته قال بيتر إيروين، مدير مشروع تنفيذي في مؤتمر الأيغور العالمي: «لقد كان أحد العوائق الرئيسية لدينا هو الافتقار الواضح للاهتمام من قبل الدول والشعوب ذات الأغلبية المسلمة»، وهذا ليس عن جهل بما يجري.
وقال (عمر كانات)، مدير مشروع الأويغور لحقوق الإنسان: «إن حكومات دول العالم الإسلامي تعرف بما يجري في شينجيانغ”. وليته توقف الأمر عند هذا الإهمال فقط !
فهنالك حكومات دعمت اضطهاد الصين للمسلمين كما جرى في الصيف الماضي، حينما قامت مصر بترحيل العديد من الأويغور إلى الصين، حيث واجهوا عقوبة السجن المؤكد، ومنهم من تم إعدامه، وهو ذات ما فعلته ماليزيا والباكستان في عام 2011.
جزء من التفسير لما يجري هو قوة المال كما يقول نيثين (Money Talk)، لقد أصبحت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لكل دول العالم الإسلامي. العديد من أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار بقيادة الصين يستثمرون في البنية التحتية للطرق في جنوب شرق آسيا، والصين هي سوق رئيسية للسلع مثل زيت النخيل والفحم. تستفيد منطقة الشرق الأوسط من مكانة الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم ويترتفع وارداتها من الغاز الطبيعي سنوياً بشكل فلكي. ومن جهته قال (سيمون فان نيوينهويزن – خبير العلاقات الصينية والشرق أوسطية في جامعة سيدني للتكنولوجيا): «أصبحت العديد من الأقطار في الشرق الأوسط أكثر اعتمادا اقتصاديا على الصين، وبالتالي تمخضت استراتيجية الصين الاقتصادية عن نفوذ سياسي كبير في تلك الأقطار الإسلامية.”
كيف للنخب السياسية في العالم الإسلامي أن تهتم بحقوق إنسان الأويغور ان كانت مفقودة في بلدانهم !
وقال دون مورفي الخبير في العلاقات بين الصين والشرق الأوسط في جامعة برينستون: «لا أعتقد بأن هناك ما يدعو السلطات الصينية للقلق من العقاب أو الخوف من الضغوط السياسية بشأن الأويغور». «أعتقد أن النخب السياسية في هذه الدول المختلفة تُعنى بمصالحها فقط، وهم يغلبون تلك المصالح مع الصين على حقوق الإنسان المفقودة حتى في بلدانهم”.
يواجه جيران (إقليم شينجيانغ) ومن هم على تماس حدودي مباشر، مثل باكستان وأفغانستان وكازاخستان، وضعا حرجا للغاية. لقد انعكس الاضطهاد المستمر للإويغور على البعض من رعايا تلك الدول، ولكن لوجود روابط اقتصادية وجيوسياسية وثيقة مع الصين، فإن قيادات تلك الدول مترددة للغاية في إثارة هذه القضية مع بكين . فباكستان تغض النظر كون الصين هي الداعم الأكبر لها في ردع الهند، وترجع علاقة إسلام أباد وبكين لعقود خلت، وهي العلاقة التي يشار إليها أحيانًا باسم «الأخوة الحديدية”.
ومن جانب آخر يقول نيثين، هناك أسباب جيوديموغرافية ليتم تجاهل الأويغور. فهم على حافة العالم الإسلامي، وذلك على النقيض من القضية الفلسطينية التي ترتبط مباشرة بواحدة من أقدس المدن الإسلامية وهي القدس. وليس للصين مكان يذكر في البعد الثقافي الإسلامي، على النقيض من نظرة المسلمين الكارهة لفكرة (دولة يهودية). وحتى مع نمو النفوذ السياسي الصيني في الشرق الأوسط، فإنه لا ينظر إليها بمقت كما ينظر للولايات المتحدة نتيجة دعمها غير المحدود لإسرائيل.
من جهة أخرى فإن نجاح الصين في تغييب ما تفعله في شينجيانغ يرجع إلى سبب آخر. فهناك مقابلات تصف معاناة الروهينغيا على قناة الجزيرة ووسائل الإعلام العالمية الأخرى. ويتحدث النشطاء الفلسطينيون ويكتبون في وسائل الإعلام كافة، ولكن قلة من الصور تظهر من شينجيانغ بسبب القيود المفروضة على الصحافة من قبل الرقابة الحكومية الصارمة، وهذا يعني أن العالم لا يرى إلا القليل والمتمثل ببضع لقطات ضبابية للأقمار الصناعية حين تعبر فوق معسكرات الاعتقال، والناجين من الأويغور حتى وإن فروا من البلاد، غالباً ما يكونوا قادرين فقط على التحدث من دون الكشف عن هوياتهم، لأن السلطات الصينية تهدد وبشكل منتظم عائلاتهم في الوطن إذا ما تحدثوا عن ما يجري.
ومن جهته قال أحمد فاروق موسى، مدير جبهة النهضة الإسلامية الماليزية غير الحكومية: «يميل الناس إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا معروفة ومفهومة من قبلهم وتمس عقيدتهم ومقدساتهم مباشرة». “فأنت ستكتسب شعبية أكبر إذا أظهرت معاداة للصهيونية وكنت تدافع عن حقوق الفلسطينيين، بالمقارنة مع الروهينجا أو الأويغور”.
هناك بلدان إسلاميان، حيث قد يكون هناك أمل في القيادة السياسية لكليهما، فإندونيسيا وماليزيا اثنتان من الديمقراطيات القليلة في العالم الإسلامي. فلكليهما صحافة حرة نسبياً، ولديهما مجتمع مدني حقوقي نشط، والأهم من ذلك أنهما قريبان جغرافياً من الصين، والشعور المناهض للصين قوي في كلا البلدين، وخاصة إندونيسيا.
وفي ماليزيا كانت الصين هدف لحملة انتقاد رئيسية، بسبب ارتباطها بفضيحة 1MDB الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتتخذ الحكومة الجديدة موقفاً قوياً من الصين، حيث تعهد وزير المالية الجديد (ليم غوان إنغ ) بمراجعة جميع صفقات الصين التجارية مع البلاد وتعليق العديد من المشروعات القائمة.
وقال موسى: «كان للصينيين نفوذ كبير من خلال منح القروض لرئيس الوزراء الأسبق في دعمهم لبقائه في السلطة، وهو ما لمسه الجميع بأنهم مضطرون لقبول أي شيء يريد منهم الصينيون القيام به». “وآمل بالتالي أن تصوب الحكومة الجديدة السياسات السابقة وأن تصبح أكثر إيجابية تجاه هذه القضية وبالتبعية حقوق الإنسان”.
وسيحدث الاختبار الأول لقدرات ونوايا الحكومة الجديدة بخصوص هذا الشأن قريباً، حيث تطالب الحكومة الصينية بترحيل 11 من طالبي اللجوء من «الإيغور» من ماليزيا. وقد لا تكون الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد، راغبة في الانصياع لمطالب الصين.
وهنالك أمل أيضا في تركيا، تلك الدولة الإسلامية التي ترتبط ارتباطًا ثقافيًا قويًا مع الأويغور كونهم ناطقين بالتركية، وتعد موطناً لأكبر مجتمع من اللاجئين الأويغوريين، وفي عام 2009، عندما اندلعت الاحتجاجات الواسعة في (أورومتشي)، تحدث عنهم فقط الزعيم التركي – رجب طيب أردوغان. كما شهدت تركيا العديد من الاحتجاجات الواسعة ضد معاملة الصين للأويغور، وكان آخرها في عام 2015.
وقال أليب إيركين، وهو أحد الناشطين الأويغوريين الذين يعيشون في المنفى : «تركيا هي الدولة الوحيدة التي تدرك قيادتها وشعبها مدى اضطهاد الأويغور في تركستان الشرقية”.
وقال إركين: «يعتقد الكثير من الأويغور بأن تركيا هي الأوفر حظاً في الدفاع عن قضيتهم حينما يكون الوقت مناسبًا”.
وبالرغم من كل هذا يقول نيثين: يتضاءل الأمل مع كل ساعة تمر وينمو فيها نفوذ العملاق الصيني في المنطقة، معظم العالم الإسلامي يعتمد على قوة الصين الاقتصادية – وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم قروض بقيمة 23 مليار دولار إلى الدول العربية. لذا فإن فرصة توحد المسلمين كقادة وشعوب حول الإويغور المسلمين، تقل مع كل ساعة.
