لندن – «القدس العربي»: في تقرير حول الزعيم والرئيس الصيني شي جينبينغ لموقع «بروجيكت سانديكيت» جاء أن السياسة تتميز بعادة سيئة وهي المفاجأة – خاصة في بلد مثل الصين، حيث يوجد القليل من الشفافية والكثير من المكائد. قبل خمسة أشهر، فاجأ الرئيس شي جينبينغ مواطنيه بإلغاء الحد الأقصى للرئاسة والإشارة إلى نيته للخدمة مدى الحياة. لكن المفاجأة الحقيقية أتت لاحقاً.
في ذلك الوقت، كانت هيمنته داخل الدولة الحزبية الصينية مطلقة، وبالتالي فإن سلطته لا يمكن أن تتعرض للهجوم حسب الحكمة التقليدية. يواجه شي الآن أسوأ صيف منذ توليه السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والذي يتميز بتدفق مستمر من الأخبار السيئة التي تركت العديد من الصينيين – وخاصة النخب الصينية – يشعرون بخيبة أمل وقلق، غاضبين، وعاجزين، وغير راضين عن قوة زعيمهم المتزايدة.
وكانت آخر الأخبار السيئة، التي انتشرت في أواخر الشهر الماضي، هي اكتشاف المحققين الحكوميين أن شركة أدوية كانت تنتج لقاحات دون المستوى المطلوب للدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وقد زورت بيانات لقاح داء الكلب الخاص بها. وتناول مئات الآلاف من الأطفال الصينيين على مستوى البلاد اللقاحات المعيبة.
بطبيعة الحال، شهدت الصين العديد من الفضائح المماثلة من قبل – من أغذية الأطفال الملوثة إلى تلوث عقاقير الهيبارين التي تضعف الدم – مع محاسبة رجال الأعمال الجشعين والمسؤولين الفاسدين. لكن شي راكم رأسمالاً سياسياً كبيراً باقتلاع الفساد وتقوية السيطرة عليه. إن حقيقة كون شركة خاصة ذات علاقات سياسية عميقة في قلب فضيحة اللقاح، دليل مؤلم على أن حملة الزعيم شي لمكافحة الفساد من أعلى إلى أسفل لم تكن فعالة كما ادعى. النتيجة غير المقصودة لتوطيد شي للسلطة هي أنه مسؤول عن الفضيحة، على الأقل في نظر الجمهور الصيني.
لكن ردة الفعل المعاكسة ضد شي بدأت حتى قبل الكشف عن اللقاح. كانت المخاوف ترتفع بسبب الخلق التدريجي لعبادة شخصيته. في الأشهر الأخيرة ، لم يدخر الموالون لـ «شي» أي جهد في هذا الصدد. لقد تم تصنيف القرية المهجورة التي أمضى فيها شي سبعة أعوام كمزارع أثناء الثورة الثقافية كمصدر «للمعرفة العظيمة» وأصبحت وجهة سياحية رائجة. بالنسبة للبعض، هذا يذكرنا إلى حد بعيد بالوضع شبه الإلهي الذي يعزى إلى ماو تسي تونغ، والذي أدى خلال «القفزة الكبرى إلى الأمام» و «الثورة الثقافية» إلى وفاة الملايين وتدمير الاقتصاد الصيني تقريبًا.
أخبار قاتمة
في الواقع، الأخبار الاقتصادية اليوم في الصين قاتمة، بداية من انخفاض أسعار الأسهم هذا العام بنسبة 14%. قبل ثلاثة مواسم، وفي مواجهة انخفاض حاد في أسعار الأسهم، أمر «شي» الشركات المملوكة للدولة بشراء أسهم لدعم السوق. ولكن بمجرد توقف عمليات الشراء القسري، تبع ذلك تراجع آخر في السوق، وهذه المرة على خلفية من احتياطات النقد الأجنبي الناضب. لم يكرر شي هذا القدر من الأمية الاقتصادية هذه المرة، لكن ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لسوق الأسهم الصينية يبقى سؤالاً مفتوحاً.
وهناك المزيد من الأخبار الاقتصادية السيئة. لقد وصلت العملة إلى أدنى مستوى لها في 13 شهرًا وبينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في طريقه إلى تحقيق هدف 6.5% لعام 2018، فإن الاقتصاد يظهر علامات ضعف. وقد تباطأت كل من الاستثمارات ومبيعات العقارات والاستهلاك الخاص، مما دفع الحكومة إلى وقف جهودها في تخفيض الديون وتخصيص المزيد من الأموال لدعم النمو.
بيد أن أسوأ تطور اقتصادي يتمثل في نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. على الرغم من أن تأثيره الاقتصادي لم يظهر بعد، فإن الصدام حول التجارة الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن يشكل التحدي الأصعب الذي واجهه «شي» حتى الآن، لأسباب تمتد إلى ما هو أبعد من الاقتصاد.
من جهة أخرى، هناك تشجيع شي على «حلم الصين»، الذي يستلزم إحياء البلاد كقوة عالمية. ولكن، كما توضح الحرب التجارية، لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على الأسواق والتكنولوجيا الأمريكية. بعيدًا عن أن تكون قوة مهيمنة متجددة تستعد لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، فإن صين شي تبدو كعملاق ذي أقدام من الطين.
اتجاه خاطئ
من الصعب المبالغة في الآثار الجيوستراتيجية. في السنوات الأربعين التي مرت منذ بدأ دنغ شياو بينغ في إخراج الصين من العصور المظلمة الماوية، حققت البلاد نمواً اقتصادياً وتطوراً غير مسبوق. لكن لطالما كان هذا التقدم مستحيلاً – أو على الأقل بطيئاً – لولا سياسة الصين في الحفاظ على علاقة التعاون مع الولايات المتحدة. لقد طور «شي» هذه السياسة خلال فترة ولايته، ناهيك عن تصرفاته العدوانية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.
تشير هذه التطورات إلى استنتاج مباشر: تسير الصين في الاتجاه الخاطئ. هذا الأمر تؤمن به النخب الصينية، التي يبدو إحباطها واضحا – وفي تصاعد. ومع ذلك، وعلى الرغم من شائعات عن تراجع قوّته وانتقاذه من قبل كبار السن المتقاعدين، من غير المرجح أن يتم إسقاط شي. وهو ما زال يسيطر بقوة على الأجهزة الأمنية التابعة للدولة والجيش. علاوة على ذلك ، ليس لديه منافس شجاع أو له نفوذ حقيقي لتحدي سلطته، كما فعل دينغ وغيره من الثوريين المخضرمين في عام 1978، عندما طردوا هوا جوفنج، وهو خليفة ماو الذي اختاره كزعيم للحزب الشيوعي الصيني.
ومع ذلك، فإن الطريق أمام شي يظل شاقاً. إذا بقي في مساره الحالي، فإن الصين سوف تتعثر، الأمر الذي سيزيد من سلبية قيادته. لكن تغيير المسار قد يضر أيضًا بسمعة شي، حيث إنه قد يرقى إلى قبول الحكم الخاطئ – وهي مشكلة كل قائد، ولكن بشكل خاص بالنسبة لشخص قوي مثل شي. وحتى بعض السياسات الجديدة التي تبناها ستتعارض مع غرائزه وقيمه.
هناك مخاطر حقيقية. لكن ربما لا يملك شي الكثير من الخيارات سوى مواجهتها. مع اقتراب صيف السخط بوضوح، سوف يحتاج إلى خطة جديدة.
«ديبكا»: إيران لم تنسحب وشيشان بزي روسي إلى جانب القوات الأممية في الجولان
نشر موقع «ديبكا» الإسرائيلي المختص بشؤون الاستخبارات تقريراً حول خطة روسيا لإقامة 8 مواقع عسكرية على الحدود السورية مع الجولان المحتل، معتبراً أنّها ستعرقل تعزيز أمن إسرائيل.
وكشف الموقع أن قوات شيشانية ترتدي بزات الجيش الروسي العسكرية ستتمركز في المواقع إلى جانب مراقبي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» في المنطقة الآمنة من دون صفة قانونية، وأضاف أنّ اتفاقية العام 1974 التي أفضت إلى إنشاء هذه القوة لم تنص على وجود قوى أجنبية.
وحذّر الموقع من إمكانية استدعاء هذه العناصر، متسائلاً عما ستفعله إسرائيل إذا ما أمرت روسيا القوات الشيشانية بالتحرك بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية، أو إذا عرقلت القوات العمليات الإسرائيلية.
وطرح الموقع إمكانية اضطرار سلاح الجو الإسرائيلي إلى الامتناع عن تنفيذ غارات في المنطقة الآمنة خوفاً من وقوف عناصر الشرطة الروسية في وجهها. كما تساءل عما سيحدث إذا اضطر الجيش الإسرائيلي إلى عبور المنطقة الآمنة لوضع حد لهجمات «حزب الله» أو المقاتلين المدعومين إيرانياً.
وتحدث الموقع نقلاً عن «مصادر» تشديدها على أنّ الظروف «حقيقية»، وتلميحها إلى أنّ الزعماء الإسرائيليين يبقون تدخّلهم سراً.
« روسيا اليوم»: هل سلّم لبنان أموال صدّام حسين لواشنطن عقب سقوط بغداد؟
في تقرير لموقع «روسيا اليوم» الاخباري حول مصير أموال صدام حسين في لبنان جاء فيه: كشف مسؤول مالي كبير في لبنان، أن السلطات حوّلت إلى الولايات المتحدة عقب غزو القوات الأمريكية للعراق سنة 2003، جميع الأموال التي كانت مودعة في مصارف بيروت باسم صدّام حسين ونظامه.
وأوضح جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الجمعية، أن «العلاقات المالية بين لبنان والعراق قديمة، وكان ثمة ودائع في النظام المصرفي اللبناني خصوصا من البنك المركزي العراقي، وبعد سقوط نظام صدام حسين جرى تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي في حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية والقانونية والبنك المركزي اللبناني».
وفي مكالمة مع RT قال المحامي اللبناني محمد قبيسي، الذي كلفت جهات عراقية مكتبه بمتابعة مصير أموال صدّام حسين ونظامه: آخر حلقات قصة مراجعة البنوك اللبنانية للمطالبة بأرصدة بمئات ملايين الدولارات، قيل إنها بأسماء عراقية منذ أيام صدام حسين، انتهت في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأضاف: الأشخاص العراقيون، وبعضهم كان راجع البنوك منذ عدة شهور، قاموا هذا الأسبوع بتوكيل مكاتب محاماة رسمية لمطالبة بنك عودة، وبنوك أخرى بمبالغ تصل إلى 800 مليون دولار، قيل إنها أودعت بأسمائهم منذ 1999، للتمويه والتغطية على ثروة صدام حسين.
وتبدو بعض تلك الوثائق الخطية بالإيداعات، جدية بالنسبة لمكاتب المحاماة، حتى وإن كانت غير مكتملة التوثيق، إلا أنها تشكل قرينة أو شبه بيّنة خطية.وفيما يربط البعض الودائع العراقية التي كانت موجودة في المصارف اللبنانية قبل الإطاحة بنظام صدام حسين بالابتزاز الذي تعرضت له المصارف اللبنانية العاملة في العراق حاليا، قال طربيه: هذه الحملات «أحدثت نوعا من البلبلة في نفوس المواطنين، غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، أدّت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي».
وأدّت عمليات الملاحقة الدولية لثروة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للكشف عن أموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في بنوك أوروبية وشرق أوسطية، ولكن لا شيء منها يحمل اسمه الشخصي. ويقول جيمس ناسون، من جمعية المصرفيين السويسريين، التي يطلب من أعضائها تقديم تقارير عن أي حسابات مثيرة للشبهات إلى حكومة سويسرا، إنه «ليس معقولا أن يفتح صدام حسين حسابا مصرفيا باسمه الخاص». وفي لبنان وبريطانيا وسويسرا عثرت السلطات على حوالي نصف مليار دولار كموجودات عراقية لديها، ولكن من غير الواضح إلى من تعود الأموال وهي خارج نطاق الحسابات الحكومية العراقية الرسمية.
وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عن ثروة صدام في اليوم التالي لبدء الغزو الذي قادته في مارس 2003، بأن العثور على الأصول والأموال المخفية أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، لأنه كانت لصدّام حسين ونظامه أذرع خفية وشخصيات تمويهية وأفكار جنونية.ويكمن التحدي الأكبر في تحديد وتعقب تدفق الأموال التي خصصها صدام حسين لنفسه وحاشيته وأدخلها في النظام المالي الدولي. وتتراوح التقديرات عن ثروة صدام ما بين مليارين و40 مليار دولار، وتقول «الحملة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب العراقيين» التي تمولها الولايات المتحدة، إن الكثير من الأموال أخرجت من العراق عبر شبكة من الأشخاص ممن أعطيت لهم الأموال لاستثمارها أو الحفاظ عليها لحين الحاجة إليها.
«الإندبندت» عن الصحافي روبرت فيسك: كوشنر يعرض المال مقابل السلام مع إسرائيل
في صحيفة «الإندبندت» نقرأ مقالاً للكاتب روبرت فيسك عن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وهذا بعض ما جاء فيه: «في البدء أعلنها ترامب عاصمة لإسرائيل ليحرم الفلسطينيين من القدس عاصمة لهم، فرد عباس مهدداً بعدم الاستمرار في الحديث مع واشنطن».
لكن رد ترامب كان في تغريدة مفادها أن واشنطن «دفعت للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولم تحظ بالتقدير أو الاحترام». لقد كانت مجرد تغريدة، لكنه كان يعني ما يقول. إذ اقتطع 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الموجهة إلى اللاجئين ، مكتفياً بـ 60 مليون دولار فقط.
وكذلك اضطرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا، التي تمنح مساعدات دولية لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني، إلى التخلص من عشرات من موظفيها ولا سيما في قطاع غزة ، هذا فضلاً عن معاناتها من عجز مالي بلغ 49 مليون دولار. ليهدد الجوع مزيدًا من سكان قطاع غزة المتعبين أصلا من الحصار. لكن مهلاً، يقول فيسك، ألم يعد جاريد كوشنير بحياة أفضل للجانب الخاسر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
