لندن ـ «القدس العربي»: هل أصبح تقسيم سوريا أمراً واقعاً؟ أم أن حلم الحفاظ على سوريا موحدة لا يزال قائماً؟ على الأقل عند النظام الذي يتزعمه بشار الأسد والذي أعلن من أنقاض بلدة داريا أنه سيستعيد السيطرة على كل شبر من البلاد.
يأتي هذا في ضوء الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا والذي سرى مفعوله مساء اليوم الأول من عيد الأضحى وتبدأ استحقاقاته اليوم وسط تبادل اتهامات روسية ـ أمريكية حول عدم الإلتزام بالهدنة واعتراف البنتاغون بقتل 62 عنصراً من عناصر النظام السوري بدير الزور، شرق البلاد.
وقالت روسيا إن الحادث يهدد فرص نجاح الهدنة، ليس لأن شروطها لا تزال سراً ولم يعلن عن تفاصيلها بل لأنها تجاوز المسألة المحورية في سبب النزاع وجذوره المرتبطة ببقاء الأسد أو خروجه من السلطة. بالإضافة للتفريق بين جماعات المعارضة جهادية ومعتدلة.
ولاحظ بن هبارد، مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» أن الأسد زار مدينة داريا في اليوم التالي لعيد ميلاده الـ 51 ووصف المشهد الذي رأيناه وهو يتجول في شوارع البلدة التي جوعها وأجبرها على الركوع ولم تعد فيها حياة إلا من الوفد الذي رافقه من الوزراء بالبدل السود.
وقال «بعد أكثر من خمسة أعوام من النزاع الذي حطم بلده وشرد نصف شعبه وقتل مئات من السكان ينفي السيد الأسد اية مسؤولية عن الدمار». وعوضاً عن ذلك «قدم نفسه على أنه رئيس دولة متعقل والموحد لها ويمكنه وقف الحرب ومصالحة الشعب السوري».
ويعلق بن هبارد أن هذا الاعتقاد الذي تمسك به خلال السنوات الماضية جاء في الوقت الذي قامت به قواته بضرب المدنيين بالغاز والبراميل المتفجرة وأصبح عقبة في صمود الهدنة علاوة على توحيد البلاد.

مفارقة

ويقول «لقد أصبح الأسد المفارقة الرئيسية في الحرب. فهو في مأمن من الخطر وساعدته القوى الأجنبية على البقاء في السلطة في الوقت الذي تمزقت فيه بلاده، مع أن الكثيرين يشككون في إمكانية لم شمل البلاد ووقف الحرب طالما بقي في السلطة».
ومع ذلك يرى الكاتب أن الأسد الذي لا يزال منبوذاً في الغرب وتواصل جماعات المعارضة قتاله استمر بالسلطة وأجبر أعداءه للإعتراف بأنه استطاع المناورة وإبعاد التهديدات عن نظامه بشكل جعل من مسألة مصيره معضلة عصية على الحل».
ويضيف أن المعارضين المسلحين لن يتوقفوا عن قتال الرجل الذي يحملونه مسؤولية القتل الذي ارتكب طوال الحرب. إلا أن المخاوف حول من سيحل محل الأسد حالة تمت الإطاحة به ردعت الكثير من السوريين عن الإنضمام لحركة التمرد ضده.
والنتيجة كما يقول انسداد في الأفق. فالاسد لم يعد قائداً لسوريا لكن موقعه في دمشق آمن. ويرى أحمد سمير التقي من معهد الشرق في دبي أن الأسد «لا ينتصر ولا يخسر».
ويتساءل عما بقي من سوريا؟ «فهو لا يزال القائد لكنه خسر الدولة». ويشير بن هبارد إلى أن الاسد استطاع الغوص في وحل الحرب السورية بدون أن يعرض نفسه للمحاسبة. فقد مر شهر آب/أغسطس ومضى بدون ذكر لمقتل أكثر من ألف شخص في الغوطة الشرقية بسبب الغاز في عام 2013. ولم تعد تركيا أهم داعمي المعارضة السورية تدعو لرحيله وتوقفت الولايات المتحدة عن المطالبة بالإطاحة به.
ومن المفارقة إعلان الولايات المتحدة وروسيا عن اتفاق الهدنة في يوم عيد ميلاده حيث تملق له مؤيدوه عبر صفحة على الإنترنت أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.
ويشير الكاتب للمنافع التي جلبتها الهدنة للنظام، فبعيداً عن تجنب ذكر اسم الأسد ومصيره السياسي قربت الهدنة العدوين الروسي والأمريكي إلى بعضهما البعض لضرب الجماعات الجهادية.
وفي هذا السياق يتحدث بن هبارد عن مسيرة الأسد في السياسة، فطبيب العيون جاء إليها من الباب الخلفي بعد مقتل شقيقه باسل في حادث سيارة عام 1994. ومع أنه جلب معه وعوداً بالإصلاح بعد وفاة والده حافظ الأسد عام 2000 إلا أن هذه الوعود تبخرت عام 2011 عندما حاول قمع التظاهرات السلمية باستخدام العنف المفرط.
وعن سبب استمرار الأسد في السلطة رغم ما واجهه من تحديات وتلاشي في السيطرة على معظم البلاد، يرى الكاتب إن عوامل عدة أسهمت وبالضرورة لعبت في صالحه، منها انقسام المعارضة وعدم قدرتها على إقناع قطاع من السوريين خاصة الأقليات الدينية بأنها ستوفر الحماية لهم أو تكون بديلاً أفضل عن الأسد.
ومقارنة مع الدعم الفاتر الذي قدمته الولايات المتحدة لجماعات المعارضة فإن الأسد استفاد كثيراً من دعم روسيا وإيران وحزب الله العسكري والمالي. وأدى صعود العامل الجهادي خاصة تنظيم «جبهة النصرة»، «جبهة فتح الشام» لإقناع عدد من السوريين وأعدائه الدوليين أن أفضل الشرين.
وعن زيارته لداريا حيث قاد سيارته «سوبارو» الفضية بنفسه وأدى صلاة عيد الأضحى فقد كانت محملة بالرمزية.
وأراد منها أن يرسل رسالة إلى السوريين «ستواجهون هذا المصير لو عارضوه» حسب مرهف جويجاتي، مدير منظمة «اليوم التالي» التي تحضر لفترة ما بعد الأسد.
ويرى معلقون أن صورة الأسد بالبدلة والقميص المفتوح الياقة بدون ربطة عنق، أعطته صورة مختلفة عن الطغاة العرب مثل صدام حسين ومعمر القذافي الذي هدد بملاحقة الثوار من شارع لشارع ومن زنقة لزنقة.
ويرى نديم خوري من منظمة هيومان رايتس ووتش فالأسد هو «نوع مختلف من الطغاة المتعطشين للدم ويقوم بالتسوق عبر الإنترنت وآي باد».
ولم يواجه الأسد بعد مصير القذافي الذي قتل أمام أعين العالم، وهو ما أدى لحالة إحباط لكون الرئيس السوري لم يحاسب أمام المحكمة بعد على جرائمه. ويقول خوري إن استعداد عدد من القادة للتعاون معه أو أن بعضهم يفكر بعمل هذا «هو إدانة للسياسة الحالية العالمية».
ورغم المظهر القوي الذي بدا فيه الأسد إلا أن المحللين يشيرون لمظاهر ضعف. فهو لا يسيطر إلا على مساحة صغيرة من البلاد، وأصبح أكثر اعتماداً على القوى الخارجية للبقاء في السلطة: روسيا وإيران وحزب الله.
ويرى دبلوماسون يتابعون الحرب في سوريا أن الإيرانيين وإن التزموا بدعم بقائه إلا أن الروس قد يتفاوضون على خروجه حالة تأكدوا من حماية مصالحهم. وبدأت مسألة السيادة التي يتحدث عنها الرئيس السوري ناقصة عندما زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سوريا بدون إعلام الأسد الذي فوجئ نفسه بالزيارة.

ليست هناك وحدة

وعليه فدولة موحدة لم تعد قائمة، وأكثر من هذا فهناك واقع فعلي يتشكل على الأرض كما يتحدث ديفيد لانكونانغيلو في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور».
وقال إن التشاؤم الذي يخيم على إمكانية نجاح الهدنة دفع البعض للبحث عن طرق يمكن من خلالها تحقيق سلام دائم في البلاد. وأشار لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء في آذار/مارس عن مسؤول في مجلس الأمن الدولي حيث قال إن المسؤولين الغربيين يفكرون بتقديم تنويع للحل الذي تقدمت به روسيا: فدرالية تحافظ على الحدود الحالية للدولة مع نقل عدد من مسؤوليات الحكومة المركزية إلى المراكز المحلية التي عبرت عن نفسها منذ بداية الحرب.
وقال الدبلوماسي «في الوقت الذي سيتم فيه التأكيد على الوحدة الوطنية لسوريا، واستمرارها كدولة واحدة فإن هناك بالطبع نماذج للفدرالية عدة تحتوي بعض نماذجها على مركز مفتوح تتبعه عدد مناطق الحكم الذاتي».
ويعلق الكاتب أن الحل هذا يبدو بديلاً عن المأزق الحالي، خاصة أن شكلا من الحكم نشأ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وتدير مجالس محلية وتعقد انتخابات وتمارس مهام الحكم على قاعدة واسعة. ويقول إن مناطق الأكراد التي يطلقون عليها «رجوفا» تمارس أيضاً شكلاً من الحكم يقوم على اتخاذ قرارات جماعية.
ورغم ذلك هناك خلاف في طبيعة الحكم الفدرالي الذي يدعو إليه كل طرف. فالروس يعتبرون الفدرالية شكلاً يتم فيه تعيين أعضاء في الحكومة بناء على هويتهم العرقية أو الدينية وإنشاء مجالس محلية تمثل مصالح السكان المحليين. وهذا النموذج حسب البروفسور فيكين تشتريان من جامعة جنيف يطمح لمركزة سلطات واسعة في يد الحكومة المركزية. ورفضت حكومة بشار الأسد المقترح الروسي. وكما لاحظ تقرير أعده المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ونشر بداية هذا الشهر فالنظام يقوم على «المصداقية الوطنية» التي تمنحه والطائفة العلوية التي تتسيده الشرعية، ويخشى من أن يقود النظام الفدرالي أو نظام لا مركزي لإنهياره.
ويقول الكاتب إن سلاماً يترك الأسد في السلطة لن يرضي جماعات المعارضة السورية المتعددة. وكما لا حظ جوناثان ستيفنسون، الزميل في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بمقال رأي نشرته «نيويورك تايمز» في آذار/مارس فالفدرالية قد لا تجلب السلام أو لنهاية الحرب.
وقال إن حلا كهذا يعني الرضا بوحشية نظام الأسد ضد المعارضة الرافضة ويقتضي أيضاً عمليات تشريد للسكان بناء على هويتهم الطائفية.
ويشير تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن معظم السوريين الذين يعيشون في مناطق النظام يدعمون حكماً لا مركزياً ولكنهم لا يدعمون تقسيم البلاد. وجاء في التقرير «يشترك الكثير من السوريين في مناطق المعارضة والنظام على أن أي تحرك نحو نظام لامركزي سيقود لاحقاً لتقسيم البلد». ويشير تقرير المجلس الاوروبي إلى كيفية تحقيق اللامركزية من خلال التوزيع العادل للمصادر والتمثيل السياسي. ولاحظ التقرير أن نظام الأسد توقف قبل بداية الحرب عن توزيع الخدمات والإستثمارات وبشكل عادل على مناطق البلاد وركز على مناطق الغرب التي لا يزال يسيطر عليها. وتشمل الخطة المقترحة على توصيات من أجل توزيع الثروة النفطية على مناطق الحكم في البلاد وكذا الإستثمارات والوظائف. وجاء في التقرير «إن خمسة أعوام من النزاع جعلت الكثيرين على الأقل في جانب المعارضة أنه لا مناحة عن إصلاح النظام السياسي».

السلاح الكيميائي

بعيدا عن الفدرالية والهدنة فموضوع السلاح الكيميائي واستخدام غاز الكلور والسارين لم يتوقف منذ تخلي النظام عن ترسانة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي أدت بوقف الخطط الأمريكية لعقاب النظام على تجاوزه خط أوباما الأحمر.
وانهت المنظمة المعنية بمنع انتشار السلاح الكيميائي والبيولوجي نقل الترسانة التي كشف النظام عنها وعلى ما يبدو أقنعت فرق التفتيش أن سوريا لم يعد فيها سلاح فتاك. إلا أن استمرار استخدام غاز الكلور ضد مناطق المعارضة ومعاناة المدنيين أثارت الشكوك أن النظام ربما لم يكشف عن كل ترسانته.
وفي هذا السياق كتب كولام لينتش في مجلة «فورين بوليسي» قائلاً «عندما كشفت سوريا عن برامج السلاح الكيميائي في كانون الأول/ديسمبر 2013 قدمت لمفتشي الأسلحة الدوليين قصة كان من الصعب عليهم تصديقها. ففي واحدة من المنشآت الكيميائية الرئيسية- مختبر سري تحت الأرض في نواحي دمشق والذي صمم لملء صواريخ سكود بالعوامل القاتلة ـ لم ينتج أبدًا غاز السارين». والمخبر المقصود هو الحفير1 ولهذا قرر المفتشون الدوليون فحصه بأنفسهم.
وقاموا بثلاث زيارات حيث اكتشفوا أن النظام السوري لم يكشف كل ما لديه من أسلحة كيماوية وبرامج تطويرها.
وكشفت العينات التي جمعت من الموقع وجود غاز السارين الذي استخدم لمزج العامل المحظور دوليا وسكبه في الصواريخ السوفييتة الصنع، سكود وتوشكا. بل وعثروا على آثار غاز أكثر فتكاً وهو «في إكس» والذي لم تعترف سوريا باستخدامه.
وعثروا على آثار سارين في وحدتين متحركتين فوق الأرض في نفس الموقع. ويقول إن المسؤولين السوريين لم يقدموا خلال العامين والنصف سوى روايات وتفسيرات متناقضة ومتغيرة في كل الأحوال.
وما زاد من شكوك المفتشين هي مزاعم النظام السوري أنه دمر كل السجلات المتعلقة بأسلحته الكيميائية مما عقد من مهمة تأكيد الرواية السورية حول التخلص من السلاح.
وتقول المجلة إن مسؤولين في منظمة حظر انتشار السلاح الكيميائي ومقرها لاهاي التقوا في نيسان/إبريل 2016 مع وفد سوري وكشفوا لهم بصراحة ما عثروا عليه من أدلة في موقع الحفير1.
وقالوا إن هناك أدلة عن انتاج السارين وفي إكس وتم استخدامها في أسلحة. واطلعت المجلة على التقرير «نتائج تقييم الفريق» والذي جاء في 75 صفحة. ويعتبر التقرير جزءا من جهود دولية للتأكد من صحة إعلان سوريا قبل 3 أعوام من أنها تخلت عن برامجها لانتاج كميات كبيرة من غاز الخردل وسارين وسومان وفي إكس وغيرها من العوامل الفتاكة.
ويعلق لينتش أن نزع أسلحة سوريا الكيميائية عده أوباما انجازاً كبيراً ومصدر فخر له، كما جاء في مقابلته مع جيفري غولدبيرغ في مجلة «أتلانتك».
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه « الضوء الوحيد في منطقة مظلمة». ومع ذلك هناك ما يشير إلى أن النظام السوري لم يتخلص من قدراته في انتاج السلاح الكيميائي. فهو وإن كشف عن حجم أسلحته وأغلق مختبرات ودمر معدات وأكثر من 1.300 طن من السلاح الكيميائي إلا أن هناك مخاوف من احتفاظ النظام بكمية محدودة من السلاح لحماية نفسه من الجماعات المعارض له والقوى الإرهابية.
ويقول لينتش إن التركيز على برامج سوريا الكيميائية اصبح مصدر تركيز المفتشين ويترافق مع اتهامات للنظام باستخدام غاز الكلور ذي الأغراض المتعددة. ففي هذا الشهر أكد فريق تابع للأمم المتحدة ان قوات الأسد استخدمت الغاز مرتين ضد مواقع للمعارضة. فيما ضرب تنظيم الدولة مواقع للمعارضة بقنابل مليئة بغاز الخردل.
ويقول لينتش أن التركيز على السلاح الكيميائي السوري يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لاستصدار قرار في مجلس الأمن يجرم سوريا على استخدام غاز الكلور. ويحذر المسؤولون الغربيون من قيام روسيا، الداعم الرئيسي للنظام والعضو الدائم بمجلس الأمن من استخدام الفيتو ضد أية محاولة لمعاقبة نظام دمشق.
ويشير الكاتب إلى هجوم الغوطة حيث ثبت للمحققين أن غاز السارين استخدم في الهجوم. ونفى النظام أن يكون طور قدرات مدفعية يمكن من خلالها إطلاق الغاز على المناطق المدنية. واتهم المعارضة بالهجوم. ودعمت روسيا موقف النظام.
وقام الصحافي الإستقصائي سيمور هيرش بإعداد مقال مثير للجدل نشره في مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» دعم فيه فكرة قيام المعارضة الجهادية باستخدام الغاز الكيميائي. ورفضت الولايات المتحدة وفرنسا الفكرة وأكدتا أن النظام وحده قادر على انتاج كميات كبيرة من الغاز ولديه سجل سابق بضرب المعارضة بصواريخ محملة بغازات سامة.
ويقول نديم خوري من هيومان رايتس ووتش إن «الصواريخ التي استخدمت في الغوطة لم تر إلا في يد الحكومة».
ويرى محللون أن بصمات النظام في الغوطة تفسر تحايل النظام حول مدى قدراته الكيميائية. ويقول غريغوري كوبلينتز من جامعة جورج ميسون «من الواضح أنهم يحاولون تجنب تحمل مسؤولية ذلك الهجوم».
ويضيف أن الكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعني أنهم يقدمون لهم «الدليل، خاصة وجود الأسلحة مرتبط باستخدامها ضد المدنيين».