بن دغر يدعو الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في تقريرها بشأن حقوق الإنسان في اليمن

عواصم ـ وكالات: أكد أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الخميس، دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة الساعية للتوصل لحل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا، في وقت دعا فيه المنظمة الدولية إلى إعادة النظر في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
وقال في حسابه على موقع «تويتر»: «مليشيات الحوثي لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة ـ في إطار مشروعها التوسعي ـ للسيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية».
وأشار بن دغر إلى أن «التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية».
وتابع: «التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن».
وأوضح أن من «غير المعقول أن يغفل التقرير… انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن صراع على السلطة بين طرفين».
وأكد بن دغر أنه يجب «إعادة النظر في التقرير والتزام الحياد بمبادئ الأمم المتحدة».
وتعقد المفاوضات التي دعا اليها المبعوث الأممي مارتن جريفيث بين الاطراف المتصارعة في اليمن، في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري في جنيف.
وسلّمت قوات تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، العاملة في «خليج عدن» جنوبي اليمن، مساء الخميس، ثلاثة من مهربي السلاح إلى قوات خفر السواحل اليمنية.
وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء خالد القملي، في تصريح لوسائل إعلام مختلفة، إن قواته تسلّمت من المدمرة الأمريكية «يو إس إس غيسون دونهام» ثلاثة يمنيين من مهربي السلاح.
وأفاد أن المهربين تم القبض عليهم وبحوزتهم مئات القطع من بندقية «AK ـ 47» الشهيرة باسم «كلاشينكوف». والمدمرة الأمريكية «يو إس إس غيسون دونهام»، هي إحدى سفن الأسطول البحري الخامس الأمريكي العاملة في خليج عدن، على بعد 15 ميل بحري جنوب شرق قطاع خليج عدن.
وأوضح رئيس المصلحة، أن المهربين الثلاثة (لم يفصح عن أسمائهم) كانوا على متن قارب يحمل أسلحة مقدمة من إيران إلى جماعة «الحوثي».
وذكر أن القارب المضبوط كان آتيا من دولة إفريقية (لم يسمها)، ومتجها إلى سواحل «الحديدة»، غربي البلاد.
وأشار أن طاقم المدمرة الأمريكية أشرف على غرق القارب في البحر بعد نقل السلاح إليها.
ولفت إلى أن قوات خفر السواحل اليمنية ستفتح تحقيقًا مع المهربين الثلاثة، بإشراف وتعاون دولي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء.
وذكر، أنه تم تحذير دول القرن الإفريقي مرارًا من السماح باستعمال حدودها، لغرض تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، والعمل على ضبطها.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية أو جماعة «الحوثي» بشأن ما ذكره رئيس مصلحة خفر السواحل.
والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون»، أن قوات البحرية الأمريكية تمكنت من ضبط قارب محمّل بالأسلحة في خليج عدن.
وأكد «البنتاغون» مصادرة مئات الأسلحة الخفيفة من على متن قارب في خليج عدن، لافتًا أن العملية نفذها طاقم المدمرة «يو إس إس غيسون دونهام».
وبإسناد من تحالف عربي تقوده السعودية، منذ عام 2015، تقاتل القوات الحكومة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، ويسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. وفي السياق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشي الكوليرا، مشيرا إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الأمطار الحالية في اليمن «تزيد من مخاطر» حدوث الموجة الثالثة.
وتابع «في الشهرين الماضيين، ازدادت اعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها. منذ نيسان/أبريل 2017، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.1 مليون حالة مشتبه باصابتها بالكوليرا و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض» في اليمن.
وقال المتحدث «بين مطلع العام الحالي ومنتصف آب/أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 الف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 الا ان تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو إلى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء».
وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة.
ومطلع آب/أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث «موجة كبيرة» جديدة من حالات الكوليرا.
وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوأ أزمة انسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء إن من بين الضحايا نحو 6600 مدني.