تعقيبا على رأي «القدس العربي»: تيران وصنافير… ما وراء قضية الجزيرتين؟

مصلحة المصريين
السعودية تورطت في الانقلاب المصري ولكنها أدركت خطأها مرتين. مرة في اسقاط التيار الاسلامي المعتدل الذي نتج عنه صعود التيار الإسلامي المتطرف والإرهابي وكذلك الإيراني كما حدث في سوريا والعراق وايران. والثانية في فساد وجهل الادارة الجديدة لمصر التي استنفدت كل مليارات الانقاذ التي دفعتها السعودية بدون أي نتائج إيجابية. بل ان مطالب النظام المصري الجديد وصلت إلى 200 مليار دولار. وقد تواكب هذا مع الأزمة الاقتصادية السعودية بسبب انخفاض عائدات البترول وحرب اليمن.
النتيجة أن السعودية مرتاحة لهذه الأزمة التي تعطيها عذرا للتخلي عن النظام الإنقلابي الذي همه هو الابتزاز ولو على حساب السمعة. وسيحاول ان يجد ممولا آخر ولو كان في العراق وإيران أو البنك الدولي أو روسيا. وآخر ما يهمه مصلحة مصر والمصريين.
اذكر هنا موقف النظام المصري من العراق اثناء حربه مع ايران حيث كان اكبر الموردين له بالأسلحة والذخيرة والمقاتلين وعندما انتهت الحرب لم تكترث الحكومة المصرية أبدا بالأسرى المصريين في إيران وكانوا بالآلاف. ثم تكرر الموقف المصري عندما انضمت مصر للحرب ضد العراق في 1991 وكان هناك مليونا مصري في العراق. ثم تكرر ثالثا تجاه مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا في عام 2011.
خليل أابورزق

شرطي المنطقة
يقال والعهدة على الراوي أن السيسي يريد تأجير الجزر لروسيا لتتخذها قاعدة عسكرية مقابل رز روسي وفير، أو ابتزاز آخر للسعودية. وهي بطبيعة الحال جزر مهجورة إن بقيت مع مصر أو عادت سيان.
وكانت السعودية قد تركتها لمصر ولم تطالب بها كل تلك السنين حتى تواطأت شقيقة العرب الكبرى في أن تجعل روسيا في خاصرة الأردن والسعودية حينها طالبت بها السعودية، والتسريبات كثيرة.
روسيا تريد ان تكون شرطي المنطقة وتعيد قوتها على حساب فرقتنا.
هيرا

معارك قانونية
للأسف هناك سوء تفسير منتشر لحكم المحكمة وعلاقة القضاء الإداري بالقضية أساساً.
القضاء الإداري لا علاقة له بإثبات الملكية من عدمه. والموافقة على المعاهدات والاتفاقيات ليست من اختصاصه أيضاً، بل من إختصاص المجلس الذي يطلقون عليه مجلس شعب. كل ما هنالك أن القضاء الإداري إعترض علي إبرام الاتفاقية قبل عرضها على مجلس الشعب المنوط به الموافقة أو الرفض. أي أن سبب الإلغاء خلل في الإجراءات وليس في المبدأ نفسه.
أما عن المادة 151 وغيرها من مواد الدستور فلا تنطبق على موضوع الجزر – وذلك لأن الجزر -في نظر السيسي واتباعه- وديعة سعودية عند مصر، وعليه لا يعتبر الإنسحاب منها تفريطاً في أرض الوطن أو تعديلا لحدوده، بل إرجع الحق لصاحبه.
السيناريو الآخر أن يتم تصعيد الخلاف إلى المحكمة التي يطلقون عليها دستورية وعليا، للفصل فيما إذا كانت الاتفاقية تعتبر من أعمال السيادة أم الإدارة. وعندما تقر المحكمة المسماة دستورية بأنه عمل سيادي، يسقط تلقائياً حكم القضاء الإداري لعدم اختصاصه.
وغني عـن الذكـر أن هـذه المعارك القـانونية وما يصاحبها من شـد وجذب تمكن السيسي من مساومة السـعودية على الـثمن بشـكل أفضل، وتشكل غطاء للتراجع في حالة ما قرر التمــلص من تعـهـداته بتـسـليم الجـزر لها.
وفي تقديري أن كل ما يتم ليس إلا بالون اختبار وجولة تجريبية، وربما هو تأهيل نفسي للجماهير لقبول تبادل الأرض مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض سيناء وضياع البقية الباقية من أرض فلسطين من الفلسطينيين إلى الأبد.
د. وليد خير

إنفصال عن الواقع
شكراً جزيلاً على هذا التحليل الرائع والنتيجة التي وصل اليها بأن النخب المصرية منفصلة تماماً عن الواقع بل منقطعة عنه تتعلق بالتوافه وتنسى ما هو أجَلَّ واكبر .
احمد سامي مناصرة

شعب مسالم
سعيدة جدا بالحكم ومبروك لمصر والمصريين وكل العرب حتى لا يأتي أي حاكم ويتنازل عن حقوق تاريخية للوطن، لم أجد منذ بداية الأزمة ممن يقول بمصرية الجزيرتين. أما العلاقة والتنازلات مع إسرائيل ما دخل الجزيرتين بها وما دخل المصريين بذلك، هل في عالمنا العربي حاكم يسأل شعبه عن سياسته الداخلية حتى يسأله عن سياسته الخارجية، الشعب المصري شعب مسالم ولديه من الصفات الشخصية التي إذا توافرت البيئة المحترمة يظهر إبداعه ويظهر معدنه.
أين كان الشك القانوني والنزاع التاريخي، لم نسمع هذا إلا هذه الأيام، ولم يقل أحد بأن الجزيرتين سعوديتان إلا ابنة عبد الناصر حين قالت إنها كانت تفتش في أوراق والدها فوجدت وثيقة بتسليم السعودية للجزيرتين لمصر! يعني جمال عبد الناصر كان يحتفظ بالوثـائق في بيـته.
فاطمة كمال – مصر

استفزاز للمشاعر
نحن كمصريين نعيش في مصر وعلى المام كامل بقضية تيران وصنافير ولا نحمل للسعودية أي كراهية فهي أرض الحرمين ومسرى رسول الله (صلعم) فمصر للسعودية بمثابة الشقيق الأكبر، واتفاقية التنازل عن هذه الجزر
استفزت مشاعر الشعب المصري لعدم وجود أي وثائق قانونية أو خرائط أصلية تثبت تبعية الجزر للسعودية في حين توافر منها ما يثبت العكس ولم يتوافر من الحكومة الا مجرد مكاتبات وخطابات لا يعول عليها القضاء.
صلاح مختار- مصر

مساومات مادية
موضوع الجزيرتين مرتهن للمساومة المادية وأقصد الرز ولا دخل للوطنية فيه!
لأن الجزيرتين سعوديتان في الأساس أودعتهما السعودية عند مصر لحمايتهما من الصهاينة في عهد جمال عبد الناصر.
الكروي داود – النرويج