قانون ظالم
القانون ظالم والمغتصب وضعه، الطبيعي (السجن) لأنه إنسان بلا شرف أو خلق أو ضمير .
من فضل الله حالات (الاغتصاب) و(التحرش) في المدن الأردنية قليلة جدا مقارنة بمدن عربية أخرى.
النساء في الأسواق والشوارع ليلا ونهارا بكل حرية وأمان .
حمى الله الأردن وسائر الدول العربية من الأشرار والفاسدين.
سامح-الأردن
التيار المحافظ
لا تظلموا التيار المحافظ ، فمسألة زواج المغتصبة من المجرم لم تكن في برامجهم ولم يدع إليها، بل كان الهدف تطويق القصة وخروج الطرف الضعيف أي المعتدى عليها من ملاحقة المجتمع ونظرتهم لها حتى وهي بريئة، ولأنهم محافظون فهم يتبعون كتاب الله وسنة نبيه بضرورة أن يلقى المجرم عقابه.
لكن هذا لا يمنع ولا القانون يمنع أن يتفق المغتصبة والمجرم على الزاوج ، وإن حصل فمن سيمنعهم ؟ وأنا لا أرى انتصارا لأحد في هذه التعديلات . لنقم بحبس المتهم ..طيب ما هو مصير الفتاة بعد ذلك في مجتمع محافظ متزمت لا يقبل الاقتراب من معتدى عليها ولا حتى من شقيقاتها ولا اخوتها الذكور، وأنتم أعلم بحكم الكارثة التي تقع ..فهل ندفعهم للهجرة أم تلجأ المعتدى عليها إلى إعدام نفسها للخلاص.
المسألة شائكه ومعقدة في مجتمع محافظ مقيد بعادات وتقاليد.
علي الحراسيس
قوانين القبيلة والعشيرة
وضع المرأة في الأردن صعب لا يُحسد عليه، النظام ومؤسسات الدولة تعمل بالخفاء على ترويج العلمانية والثقافة المستوردة لتُجرد الناس مِن المبادئ الثابتة التي يرتكزون عليها كالدين، الأعراف، والتقاليد الاجتماعية والمجتمع، ومنهم الكثير.
مَن يُطبِق على الأرض شرائعه القبلية، وقانون العشيرة المُتعصب والمرأة هنا تواجه ازدواجية المطلب فهناك مَن يطالبها بأن تكون امرأة تتمتع بالحرية الغربية المستوردة، بغطاء شرقي إسلامي، بل وتم التسهيل لعملية الانتقال، وسُنت القوانين لحماية الفكرة وهناك مَن يَفرض عليها القيود الاجتماعية ويُحدد مكانتها ووجودها بغطاء عائلي عشائري، مبني على ثقافة المجتمع الذكوري.
تأتي جرائم الشرف (كما تُسمى) لتُقوض الصورة بأكملها، وتُنهي عملية الجدل بين الجذب والاختيار الشريعة الإسلامية، وقوانينها الإجتماعية واضحة وثابتة وقابلة للتطبيق في أي مكان او زمان عُمل بها منذ أن جاء الإسلام إلى هذا اليوم، دون متاعب أو صعوبات بتطبيقها، وأحسنت في تنظيم المجتمع وسلوكه وهذا الحل الوحيد، الفاصل بين قوانين القبيلة وشرائعها، وبين الخارجين عن عادات وتقاليد ومذهب المجتمع.
مازن – أمريكا
الهورمونات الذكورية
مجتمع الاْردن كغيره من مجتمعات الدول الإسلامية مجتمع ذكوري يأخذ تشريعاته من الدين قبل العشيرة والتداخل البشري.
فكما يلجأ تنظيم الدولة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للتكفير والسبي وتطبيق الحدود مثلا، كذلك يلجأ الذكر الأردني لاستخدام آيات وأحاديث لإبقاء سيطرته على المرأة دون رادع ودون اي تأنيب للضمير، والأهم أن قانون الأحوال المدنية الأردني المستند إلى الشريعة الإسلامية يقلل من إنسانيتها ويزيد من ظلمها وهضم حقوقها.
فلا تنصف المرأة إلا بمساواتها بالكامل بالرجل تحت القانون في حقوقها وواجباتها من الزواج وعدم تعدده والعصمة في شؤون الطلاق والانفصال، واقتسامها لنصف ما يملك الرجل وما تملكه هي بعد هكذا طلاق، ومساواتها مع الرجل في الإرث وأحقيته، ومساواة شهادتها في المحاكم بشهادة الرجل، وغيرها من تغييرات ضرورية لقوانين بالية كان أساسها التعامل مع حياة الصحراء القاحلة في ذاك الوقت.
المضحك المبكي أن قانون الأحوال المدنية الأردني لا مدنية فيه؛ فلا سبيل لإنصاف المرأة الأردنية الا من خلال دولة مدنية تحميها وتحمي الدين من الهرمونات الذكرية.
حسام محمد
مكافأة المجرم
كيف نسمح لمغتصب أن يتزوج ممن اغتصبها؟
مغتصب مجرم يجب ألا نغفر له جريمته. في الغرب تنزل بالمغتصب أقسى أنواع العقوبات لأنه خطر على المجتمع وقد يكرر سلوكه الإجرامي مع عدة نساء، وقد يرتكب جريمة قتل.
هذا سلوك عدواني يدل على المرض وعلى شخص يهدد المجتمع الذي يعيش فيه.
هاري- لندن
