لندن – «القدس العربي»: وضعت شركة «فورد» تكنولوجيا جديدة في أحدث طرازاتها من السيارات، حيث بات في مقدور السائق بفضل هذه التكنولوجيا أن يتجنب مخالفات المرور التي يتكبدها بعض السائقين بسبب السرعة الزائدة على الطريق.
ولدى التكنولوجيا الجديدة قدرة على تحديد ومعرفة مواقع الرادارات والكاميرات التي تقوم بالتقاط متجاوزي السرعة المسموح بها، حيث تقوم التكنولوجيا بتجنيب السائق السرعة الزائدة عن الحد الأقصى المسوح به، وذلك عند الاقتراب من كاميرا لاصطياد السرعات العالية.
والتكنولوجيا الجديدة عبارة عن جهاز مثبت سلفاً ضمن الطراز الجديد من سيارات فورد، ويدعى (Intelligent Speed Limiter) حيث يقوم بصورة اوتوماتيكية بالتقاط لوحات تحديد السرعة المثبتة على جوانب الطريق، ومن ثم التقاط أماكن وجود الكاميرات والرادارات، ليقوم بخفض سرعة المركبة تلقائياً عند الحاجة وعندما يشعر بأن ذلك ضروري لتجنيب السائق مخالفة المرور.
ويقوم جهاز الاستشعار ويتلقى المعلومات والبيانات من خلال كاميرا مثبتة على الزجاج الأمامي للسيارة، حيث يقوم بتحديد السرعة القصوى المسموح بها في كل مرة من خلال قراءة اللوحات الارشادية على الطريق، ومن ثم يصدر الأوامر للسيارة بناء على ذلك.
كما يمكن للسائقين تحديد السرعة القصوى للطريق، مثل الطرق السريعة أو الجانبية، وهي طرق لا تتوافر فيها إشارات للسرعة في بعض دول العالم، بسبب أن سرعتها ثابتة أينما كانت.
يشار إلى أن النسبة الأكبر من المخالفات المرورية في العالم العربي تتم عبر الكاميرات التي تثبتها السلطات على جوانب الطريق، ففي السعودية يوجد نظام «ساهر» الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع بعد أن نشرت السلطات بموجبه آلاف الكاميرات في مختلف أنحاء المملكة لضبط المخالفين.
أما في الأردن فكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قالت إن الحكومة «تلعب مع الأردني لعبة العسكر والحرامية ولعبة المصائد؛ فليس من المقبول أن تضع كاميرات مراقبة في شوارع رئيسية تم تحديد الحد الأدنى للسرعة فيها 60 كم ما يؤكد أن الهدف هو «تقشيط جيب» المواطن وليس الحرص على مصلحته». وطالبت المنظمة الحكومة الأردنية باعادة النظر في المخالفات الناتجة عن الكاميرات وضرورة تخفيض قيمتها لأنها تعتبر الأعلى في العالم بالنسبة لدخل المواطن.
