لندن – «القدس العربي»: هل لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية وفياً لشعاره «باقية وتتمدد»؟
سؤال مشروع في ظل التمدد الذي بدا من عملياته الخارجية والتي وصلت إلى العمق الأمريكي وأشعلت خطاب الكراهية لدى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، الذي طالب بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه أظهر تقرير لـ»مؤسسة صوفان للاستشارات الأمنية» في نيويورك أن عدد المتطوعين الأجانب زاد في السنة الماضية برغم الجهود التي اتخذت لمراقبة الحدود التركية مع سوريا وعمليات الملاحقة للمتشددين في الدول الأوروبية.
وقدر التقرير عدد الجهاديين الأجانب بما بين 26 – 31 ألف مقاتل جاءوا من 86 دولة. وبحسب مؤشر الإرهاب الدولي فقد زاد عدد الجماعات الموالية لتنظيم الدولة ووصل إلى 42 جماعة تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.
ولاحظ المؤشر – الذي يعده المعهد العالمي للاقتصاد والسلام – أن هناك 30 جماعة أعلنت ولاءها بشكل رسمي للتنظيم، بينما اكتفت 12 جماعة بتقديم الدعم له. وتظهر خريطة الإرهاب العالمي أن الجماعة الموالية للدولة الإسلامية في العراق وسوريا تضم كتيبة «عقبة بن نافع» في تونس و»أنصار الخلافة» في بلاد الحرمين و»مجاهدو أندونيسيا» و»جند الخلافة» في الجزائر و»الدولة الإسلامية» في فزان وطرابلس و»ولاية سيناء» و»القوقاز». وشكل التنظيم والجماعات الموالية له التهديد الأكبر في العام الماضي إذ وصلت نسبة الهجمات الإرهابية التي نفذتها العام الماضي إلى 74% وقتلت ما مجموعه 18444 شخصا معظمهم مسلمون.

الدعاية

في الوقت نفسه زاد التنظيم – منذ هجمات الشهر الماضي على باريس – وتيرة العنف الدولي. وساعدته في هذا آلة دعائية مبدعة في الخيال وقادرة، كما تقول مجلة «إيكونوميست»، على «تكبير الخطر». وتشير المجلة في هذا السياق إلى شريط فيديو صادر من سوريا ويظهر فيه أطفال مسلحون بمسدسات يلعبون لعبة «التغماية» وهم يلاحقون أسرى في قلعة متداعية قبل قتلهم.
وقدم التنظيم طريقة جديدة غير مسبوقة في القتل ظهرت في شريط جاء من اليمن وفيه بدا سجناء بالزي البرتقالي على متن مركب شراعي صغير دفعوا إلى البحر ليغرقوا تحت وابل من المقذوفات الصاروخية.
كما أصدر فنيو التنظيم تطبيقا جديدا لاستخدامه على الهواتف الذكية العاملة بنظام «أندرويد» بعد التشديد على وسائل التواصل الإجتماعي في أعقاب هجمات باريس. ويسمح التطبيق بتحميل أشرطة الفيديو هذه. وأصدر التنظيم شريط فيديو بعنوان «أنا مجاهد» بلغة الماندرين الصينية.
وتعلق المجلة قائلة إن إظهار القوة بهذه الطريقة فاعلة ومؤثرة. كما أن قدرته على جذب مقاتلين من 86 بلدا هي شهادة لقوة جاذبيته سواء تم تقديمها عبر المجلة الصقيلة الصادرة كل شهرين «دابق» أو من خلال بث الرسائل الإذاعية بخمس لغات وحتى عبر ألعاب الفيديو.
ومن خلال هذه المواد الإعلامية يتبنى الجهاديون مظالم المسلمين ويقومون بالانتقام لها. وفي اتجاه آخر، تشير المجلة هنا للتأثير الذي تركته الدعاية الجهادية على إرهابيين لم يسافروا إلى دولة «الخلافة» كما كشفت عملية سان برنانيدنو بكاليفورنيا في 2 كانون الأول / ديسمبر.

مشاكل في الداخل

لا يعني كل هذا النجاح على الصعيد الخارجي والقدرة على نشر الرعب حول العالم أن الحياة على ما يرام بمناطقه التي أعلن عليها «الخلافة». وهنا ترصد «إيكونوميست» لحظات قاتمة يعيشها التنظيم منذ هجمات باريس. فهو وإن لم يهزم بعد، فإن ما يتعرض له من ضربات تثير تساؤلات حول قدرته على البقاء والتمدد. فرغم ما تبثه الدعاية الرسمية له من صور عن حياة منظمة وأطفال يتعلمون في المدارس وأسواق تعج بالباعة والمشترين ودوائر تضع تشريعات حول طريقة إدارة الطرق والمزارع والصيد في دجلة والفرات، إلا أن الواقع يبدو حالكاً.
وتظل نهاية المشروع الجهادي مرتبطة بطريقة أو بأخرى بأعدائه، لأنهم، كلما اختلفوا وتناحروا، تباطأت عملياتهم الراغبة للتخلص منه. وشاهدنا في الأشهر الماضية تراجعات أصابت التنظيم، ففي الشهر الماضي خسر الجهاديون بلدة سنجار، وهو ما جعل الرحلة ما بين الرقة والموصل أطول وأخطر. ومن المتوقع أن تتأثر مالية التنظيم بعد سيطرة المقاتلين الأكراد على حقل للنفط غرب سنجار.
ويواجه الجهاديون معركة شرسة للحفاظ على مدينة الرمادي، التي سيطروا عليها في أيار/ مايو. فهي الآن محاطة من كل الجهات ومن المتوقع سقوطها بيد الجيش العراقي. ولهذا السبب هرب ما تبقى من السكان قبل المعركة التي ستكون دموية.
ومع استمرار قص أجنحة «الخلافة»، فالتنظيم يواجه تحديات من الداخل، وهذه مرتبطة بزيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ آب / أغسطس 2014 جهوده الحربية. ففي تشرين الثاني / نوفمبر شن التحالف أكثر من 3 آلاف طلعة جوية، وهو أعلى رقم يسجل للغارات منذ بداية الحملة.
ونظرا لغياب أي نوع من أنواع الترفيه في داخل «الدولة» باستثناء ارتياد المساجد ومشاهدة عمليات الإعدام في الساحات العامة، فلا يعرف السكان عن عملياته الدعائية، لأن الكثير من المواد التي ينتجها والمتوفرة على الإنترنت موجهة للاستهلاك الخارجي فيما يمنع على سكان «الدولة» استخدام الإنترنت.
ومنذ بداية إيلول / سبتمبر حظر على المقاتلين أن يكون لديهم حسابات خاصة على الإنترنت وتم تقييد استخدام الهواتف المحمولة. وفي المناطق التي يسمح لهم فيها باستخدامها تقوم الشرطة بإيقاق المستخدمين لها بحثا عن مواد «محظورة».
وتعتقد المجلة أن قيمة الدعاية التي ينشرها تنظيم الدولة تتراجع وكذا قدرتها على الوصول للمشاهد المستهدف. ولاحظ آرون زيلين، من كينغز كوليج بجامعة لندن، أن هناك تراجعا في الصور التي يتم تحميلها في البيانات الإعلامية التي أصدرها التنظيم بعد أن بلغت الذروة في منتصف الصيف. وأشار إلى دراسات قام بها آخرون ودراساته الخاصة تؤكد تراجعاً في نوعية المواد الإعلامية.

جهود مضادة

وهذا يعطي فكرة أن هناك صعوبات في إيصال الرسالة إلى الخارج. وهذا التطور راجع إلى الجهود التي بذلتها الحكومات الغربية، إذ حثت بشكل متزايد عددا من الشركات المزودة لوسائل التواصل الاجتماعي على بذل جهود جدية لاقتلاع أو إغلاق الحسابات المتعاطفة مع تنظيم الدولة. فقد قامت شركة «تويتر» بإغلاق آلاف الحسابات المشتبه بتعاطفها مع الجهاديين العام الماضي. وقبل هذا قدرت دراسات عددها بحوالي 20 ألف حساب. وكان «يوتيوب» أسرع في حذف المواد البشعة. وتقوم شركة «تيليغرام» المتخصصة بتقديم خدمة الرسائل الآلية المشفرة بإغلاق حسابات منذ منتصف الشهر الماضي.
ولهذا فقد كان قرار تنظيم الدولة لتحويل مادته الدعائية إلى موقع مجهول يصعب ملاحقته وتدميره تعبيراً عن العزلة التي يواجهها على شبكة الإنترنت. كما يواجه تنظيم الدولة تنافساً إعلامياً قوياً من تنظيم «القاعدة»، الذي طور من نوعية وكمية المواد الإعلامية الصادرة عنه.
وقامت مجموعة سورية باسم «الجبهة الإسلامية» بالسخرية من دعاية التنظيم عندما عرضت شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من الرجال بالزي البرتقالي كانوا ينتظرون الإعدام. وبدلا من الضغط على الزناد وضع المقاتلون المسدسات في جيوبهم وأخذوا يتحدثون عن الرحمة والواجبات الدينية ومن ثم اقتيد الرجال إلى السجن.

حصار اقتصادي

ويواجه مشروع الدولة تحديات أخرى غير العسكرية. ففي الأسبوع المقبل ستعقد الأمم المتحدة اجتماعا يناقش فيه وزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الطرق التي سيتم من خلالها الضغط على التنظيم ماليا. ومع أن معظم مالية الجهاديين تظل خارج سيطرة اجتماع الأسبوع المقبل إلا أن تشديد الرقابة على الحدود التركية لمنع المهربين الذين يهربون السلاح والمواد غير المشروعة من مناطق خطوات مهمة، لكنها ليست كافية لحرمانه من موارده المالية التي يحصل عليها من الضريبة والابتزاز. فهذه تحتاج إلى عمل عسكري.
وترى صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن تنسيق الجهود الدولية واستهداف مالية الجهاديين قد تعود بثمار جيدة. فقد استخدمت الولايات المتحدة تقارير مصرفية عن عقود مثيرة للشبهة من أجل استهداف المواقع التي يتم فيها انتاج وتحميل النفط. ويرى ماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن زيادة التنسيق يشبه «الضغط على بالون مالية التنظيم وإن لم تؤد إلى خرقه». ويعتقد أنه من الضروري التعاون حول موضوع يعتبر مهماً لتدمير «الدولة».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد تحدث للصحافيين بداية الأسبوع قائلاً إن ما يدعو للارتياح هو العدد الكبير من الدول التي تتعامل مع التهديد بشكل جدي وتقوم بالعمل كجبهة موحدة ضده.
ويعلق ليفيت على أن أهم إشارة على هذه الجهود هي موافقة روسيا على أهمية تشديد الجهود لتجفيف منابع تنظيم الدولة المالية. وتدفع الولايات المتحدة وروسيا لتمرير مجلس الأمن قانونا حول تمويل الإرهاب، وهناك إمكانية للتوصل إلى صيغة له بحلول يوم 17 كانون الأول / ديسمبر الحالي.
وتشير الصحيفة لوجود ما يدل على مشاكل يعاني منها التنظيم. فهناك تقارير تشير لقطع أو تخفيض رواتب الموظفين والمقاتلين، إضافة لتراجع كمية ونوعية أفلام التنظيم الدعائية، كما أشارت دراسة لأرون زيلين على موقع «جيهادولوجي».
وتقول الصحيفة إن النفط أصبح المورد الثاني بعد الضرائب والغرامات، وذلك بسبب الغارات الجوية التي استهدفت منشآت النفط في كل من العراق وسوريا. وتعلق الصحيفة بأن عقد مؤتمر لوزراء المالية على مستوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن يشير للأهمية التي يعول فيها المسؤولون على مواجهة مالية الإرهابيين والتنسيق في مكافحتها. ولأول مرة سيقوم وزير مالية بترؤس جلسة لمجلس الأمن- وهو وزير الخزانة الأمريكية جاك ليو.
ويمكن للوزراء العمل على مراقبة العقود المالية التي تعطي فكرة عن حالة الاقتصاد في مناطق تنظيم الدولة والأموال التي جلبها المتطوعون الأجانب معهم وتلك التي يتبرع بها المتبرعون في الخارج، وهو ما يمكن للمؤتمر عمله. أما الباقي والمتعلق بمالية التنظيم فتظل داخلية ويحصل عليها من اموال الزكاة والضريبة والرسوم التي يجنيها من بيع المنتجات والموارد الطبيعية وتجفيف المنابع المالية هذا مرتبط بالضرورة بالحملة العسكرية الدولية.

من يشتري النفط؟

بحسب جوناثان شانزر، نائب مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، «هناك عدد من التحركات يمكن اتخاذها لتخفيض تدفق المال. لكن التحرك الأهم هو: إن أردت حرمان تتظيم الدولة من المال فاحرمه من الأراضي».
فهذه المناطق هي التي تمنحه القدرة على مراكمة المال بطريقة جعلته من أكثر الجماعات الإرهابية ثراء في التاريخ. فبعد أن تقدم بشكل صاعق من مناطق سوريا إلى الموصل في حزيران / يونيو ووصل قريبا من أطراف العاصمة العراقية بغداد، قام مقاتلوه بالسيطرة على مصرف الموصل وأخذوا منه 425 مليون دولار أمريكي. وسيطر التنظيم على مناطق ذات خصوبة زراعية عالية وفيها صناعات ثقيلة. وبحسب تقرير أعدته وكالة أنباء «رويترز» في تشرين الأول / أكتوبر 2014 تحدث عن 13 حقلا نفطيا وقعت تحت سيطرته و3 مصافٍ و5 مصانع للإسمنت وعدد كبير من صوامع القمح ومناجم استخراج الملح.
وفي سوريا احتكر التنظيم صناعة النفط وسيطر على 160 حقلاً نفطياً، ووجد في الحكومة السورية زبونا جاهزا لشراء النفط، كما أشار تقرير لموقع «دايلي بيست». فالكمية الكبيرة من النفط المستخرج تباع داخل سوريا ولأصحاب شاحنات سوريين لأن تنظيم الدولة ليست لديه قوافل شاحنات لأن في هذا مضيعة للقدرات البشرية والمصادر. وعوضا عن هذا فهو يعتمد على وسطاء يوفرون الشاحنات ويدفعون ثمن النفط نقداً.
و«لو كانت الدولة الإسلامية بلداً آخر لقلنا إن أصحاب الشاحنات هم رجال أعمال مستقلون، وفي مصطلحات التجارة نصفهم بالمزودين الوسطاء، وهم يقومون بتحريك النفط مقابل أرباح يحققونها». ولهذا فأصحاب الشاحنات ليسوا بحاجة للسفر بعيداً كي يبيعوا النفط. وفي الحقيقة فمن الأرخص للجهاديين بيع النفط الخام للتجار المحليين الذين يملكون مصافي بدائية لتكرار النفط ويقومون بفرض ضرائب عليهم. ويقوم هؤلاء ببيع النفط المكرر في محطات البنزين على طول الطرق وفي بعض الأحيان يباع إلى وسطاء. وإذا وصلت منه كميات لتركيا فليست بحجم المزاعم الروسية التي اتهمت الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وعائلته بإدارة تجارة تقدر بالمليارات لبيع نفط «الدولة». وهذا جزء من حملة ضد أنقرة بعد إسقاط الطائرة الروسية الشهر الماضي.
ويقول الموقع إن مزاعم عن تهريب 200 ألف برميل يومياً لتركيا مبالغ فيها، وهو ما لم يرد في التقييم الذي أجراه التنظيم نفسه وحصلت عليه القوات الأمريكية عندما قتلت في أيار / مايو أبو سياف المعروف بوزير المالية والنفط. وما ينتج في الحقيقة لا يتعدى 55 ألف برميل في اليوم. وهناك تقديرات تضع الإنتاج اليومي بحوالي 40 ألفا، وهي كمية كبيرة لتنظيم يتصرف كدولة.
لكن هذا هو جزء من القصة، ففي مناطقه يعيش 5 ملايين نسمة وبإمكانهم استهلاك هذه الكمية بل وأضعافها. ونظرا لأنه في حالة حرب مستمرة فهو بحاجة للوقود ولهذا يقوم باقتطاع نسبة من الإنتاج للجهود الحربية.
وبالإضافة لكل هذا فقد تعاون النظام السوري مع «الدولة» منذ اليوم الأول. وإن كنا لا نعرف الكمية التي اشتراها منه إلا أن قدرة دمشق على إنتاج النفط تراجعت في النصف الأول من العام الحالي إلى 10 آلاف برميل. ولهذا فهو يعوض النقص من الوقود عبر تعاملات وترتيبات مع الجهاديين.

بيروقراطية

وعلى العموم يسيطر التنظيم على تجارة النفط بكل مجالاتها. وبحسب تقرير أعدته شركة «آي إتش إس» للاستشارات «سواء كنت فصيلاً أو مدنياً أو نظاماً فليس أمامك إلا شراء النفط من الوسطاء الذين يتعاملون مع الدولة». وأقام التنظيم لهذا الغرض بيروقراطية كاملة لمراقبة عمليات الإنتاج والبيع وتسجيل كل ما يتعلق بصناعة النفط التي تقول مجلة «إيكونوميست» إن التنظيم «أممها إن لم يكن أسلمها».
ورغم ضخامة الدخل العام من كل موارد ما يطلق عليها الدولة، إلا أن نسبة 70% منها تنفق على الجهود الحربية. وقدر البعض مداخيل الجهاديين بحوالي 6 مليارات دولار وهو مبلغ كبير لجماعة إرهابية. وتأكل رواتب المقاتلين حصة كبيرة من ميزانية «الدولة» ويتلقى الأجانب أضعاف ما يحصل عليه المقاتلون المحليون. وبالتأكيد فتراجع أسعار النفط وزيادة الغارات الجوية على منشآته وتراجع مستويات المعيشة وتفكك الجبهة الداخلية كلها ستؤثر على مشروع أبو بكر البغدادي الذي – وإن غير العالم في عام 2015 وما قبله – إلا أنه سيواجه خيارات صعبة خاصة شعار «باقية وتتمدد».

إبراهيم درويش