لندن ـ «القدس العربي»: ما هي خريطة التشدد الإسلامي في أفريقيا؟ الجواب إنها متنوعة، ففي شرق أفريقيا هناك «حركة الشباب الإسلامي» الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة» التي شنت هجمات وارتكبت مجازر في كينيا وتقجيرات في يوغندا، وفي شمالها تنظيم «الدولة» الذي أقام مركزين له في مصر وليبيا وحاول التمدد في تونس وفشل إلى الآن.
أما غرب القارة فتنشط «حركة بوكو حرام» النيجيرية التي أعلنت ولاءها لتنظيم «الدولة»، مع وجود تنوعات موالية لـ»القاعدة» لا تزال تنشط في عدد من دول غرب القارة سواء كانت مالي، بوركينا فاسو وساحل العاج وحتى السنغال التي يقول إمام مسجد فيها «يمكنك أن تقضي الليل في الحانة وبعد ذلك تسلم على الإمام».
وحتى وقت قريب كانت مخاطر التشدد الإسلامي تبدو بعيدة عن هذا البلد الذي تسكنه غالبية مسلمة وبتقاليد صوفية عريقة. وقبل أيام نقل مراسل صحيفة «واشنطن بوست» كيفن سيف عن نائب إمام أحد أكبر مساجد العاصمة داكار قوله «نشعر بالقلق» حول التشدد الإسلامي.
إلا أن السنغال وجاراتها تواجه تهديداً جديداً من المتشددين الذين يتحركون بدون خوف في المناطق الصحراوية والدول الخارجة من إضطرابات مثل ساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو ونفذوا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات على مقاهم وفنادق ومنتجعات وشواطئ.

مخاوف في السنغال

وتخشى السنغال اليوم من انتقال عدوى التشدد إلى أراضيها. وتحدث سيف إلى آميناتو توري، رئيسة الوزراء السابقة ومستشارة الرئيس الحالي قولها «أصبح (التهديد) يقترب من السنغال». ولم يشهد هذا البلد أي هجوم إرهابي إلا أن المستعمرة الفرنسية السابقة تشعر بالقلق من التشدد الديني ونظمت مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة ركزت على مكافحة الإرهاب.
وطالبت السلطات بمنع النقاب حيث قال الرئيس ماكي سال إنه لا يمت لتقاليد السنغال. وظلت «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تنشط في المناطق الصحراوية بين الجزائر ومالي وهي مناطق بعيدة عن سيطرة الحكومتين فيما تعرف بمنطقة الساحل والصحراء إلا أنها في الآونة الأخيرحولت انتباهها إلى مدن في غرب أفريقيا تتسم بالإستقرار والتسامح. ويعتبر السنغال الذي يبلغ تعداده 14 مليون نسمة، نسبة 90% مسلمون من أكثر الدول تسامحاً واستقراراً ولم يشهد منذ استقلاله انقلاباً عسكرياً واحداً.
وتعود جذور «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إلى الحرب الأهلية التي اشتعلت في الجزائر بعد إلغاء الإنتخابات وسيطرة الجيش بداية التسعينات من القرن الماضي. وارتبط المتشددون بـ»االقاعدة» عام 2007 حيث توسعت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمالي والنيجر بالإضافة إلى الجزائر.
وفي عام 2012 سيطرت على مناطق واسعة في شمال مالي. وخرجت منها بعد تدخل القوات الفرنسية عام 2013. ويبدو أن التنظيم أعاد تنظيم نفسه وشن سلسلة من الهجمات منها هجوم تشرين الثاني/نوفمبر على فندق راديسون في باماكو، العاصمة المالية وقتل فيه 19 شخصاً معظمهم أجانب. ويربط خبراء عودة «القاعدة» بقدرتها على تجنيد شبان من شمال وغرب البلاد التي أهملتها الحكومة.
وتقول كورنين دوفكا من «هيومان رايتس ووتش» إن «هناك مناطق في مالي يملأ فيها الجهاديون الفراغ بسبب غياب الدولة أو يحصلون على دعم السكان بسبب إهمال وانتهاكات الدولة لهم.

سلاح جديد

وحصل المتشددون على سلاح كثير من مخازن نظام معمر القذافي في ليبيا بعد انهياره عام 2011.
وشنوا هجوماً في كانون الثاني/يناير على فندق «سبليندد» في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو وفي آذار/مارس هاجموا منتجعا معروفا «غراند بسام» في ساحل العاج. ويقول مسؤولون إن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تحاول تأكيد حضورها بعد التدخل الفرنسي وشن هجمات على شاكلة عمليات تنظيم «الدولة».
ويرى السفير الفرنسي في السنغال فليكس باغانون أن «هناك عنصر تنافس بين الجماعتين». ورد قادة السنغال بتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة حيث وقع وزير الخارجية هذا الشهر علاقة شراكة تسمح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي السنغالية كنقطة إنطلاق في حالة الطوارئ.
ويقول مانكور انديا، وزير الخارجية إن توقيع الإتفاق يعطي السكان «حساً بالأمان لارتباطهم بالدولة الأقوى في العالم». ولا ينبع الخطر من «القاعدة» فقط فهناك سنغاليون انضموا إلى «بوكو حرام» بنيجيريا وتنظيم الدولة في ليبيا. ويقول انديا إن «السنغال لن تكون آمنة في حالة غياب الأمن في مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو وفي كل المنطقة وما بعد الساحل». واتخذت السلطات إجراءات أمنية في الفنادق ومقرات الحكومة لكنها ليست بشدة الإجراءات في نيروبي وتونس. وقد عانت الأخيرة من هجمات تنظيم «الدولة» الذي تمدد في الجارة ليبيا ومصر.

حملة إعلامية

ولاحظ أورين كيسلر، نائب مدير البحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وماكس بيك، الزميل الباحث في الشؤون العامة في المؤسسة نفسها، بمقال نشره موقع «فورين أفيرز» تركيزاً من تنظيم «الدولة» على مصر. ففي بداية الشهر الحالي، شن التنظيم حملة إعلامية لدعم التمرد في منطقة سيناء.
وأصدر مسؤولون من 14 فيما يطلق عليها «ولايات» في العراق وسوريا وليبيا أشرطة فيديو يدعم الفرع المصري المعروف باسم «ولاية سيناء».
ولا يختلف الشريط في مادته الدعائية عن بقية الأشرطة، فهو يحتوي على شجب للحكومة المرتدة العربية منها والغربية وتمجيد للشهادة والعمليات البطولية التي قام بها أفراده.
ويرى الكاتبان أن التركيز على سيناء جديد خاصة أنها لم تلعب دوراً مهماً في دعايته. ويقولان إن التحول الدعائي هذا قد يكون مهماً في استراتيجية التنظيم وتتعلق بخسائره المناطقية في العراق وسوريا ويعلم على إرسال عناصره باتجاه شمال أفريقيا.
وربما كان الغرض منها رفع معنويات المقاتلين الجدد أو اهتماماً متزايداً بضرب إسرائيل. ويعلق الكاتبان أن حجم الحملة الإعلامية المخصصة لسيناء لا تنافسها إلا تلك الحملة الموجهة ضد السعودية والعائلة المالكة فيها.
ففي كانون الأول/ديسمبر 2015 أصدر التنظيم شريط فيديو اتهم العائلة بالتعاون مع الصليبيين ودعا فيه الشباب السعودي إلى الإنضمام إلى صفوفه.
وفي السياق نفسه اتهمت أشرطة الفيديو الأخيرة الحكومة المصرية بالديكتاتورية وشجبت علاقاتها مع السعودية والولايات المتحدة. وانتقدت الإخوان المسلمين الذين حكموا مصر بناء على قوانين وضعية وأقاموا في ظل محمد مرسي علاقات مع تركيا.
وحذرت الأشرطة الجديدة المصريين من تبني الديمقراطية «الدين الجديد» وحثت المصريين على الإستيقاظ من نومهم والبحث عن نجاتهم بالشريعة. وتظهر الحملة أهمية سيناء الدينية باعتبارها أرض النبي موسى ووصفت الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «الفرعون الجديد الذي يحمي اليهود». وفي المادة الدعائية عن سيناء يصفها التنظيم بأنها «بوابة فلسطين» التي سيمر منها المقاتلون لتحرير الأقصى.
وتشير الأشرطة إلى أن اليهود سيتم التعامل معهم بعد الإنتهاء من «كفار» مصر.
ويقول مقاتل محذراً الإسرائيليين إن «السكاكين التي استخدمت لقطع رؤوس جواسيسكم ستقطع رؤوس جنودكم غداً».

ما هو السبب

ويرى الكاتبان أن استهداف مصر من منظور التنظيم له مبرراته . فربما شعر قادته بأن مصر أصبحت جاهزة للتجنيد بعد تراجع شعبية السيسي نتيجة لحملة القمع التي يديرها.
كما أن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت قوة يحسب لها حساب أصبحت «ماركة مشوهة».
فلم يستطع حزبها السياسي الحفاظ على السلطة سوى عام أو أقل واًصبح معظم قادتها وعناصرها خلف القضبان. وبناء عليه يمكن لتنظيم «الدولة» الإستفادة من الفراغ الذي حدث وتقديم منطقة سيناء كمكان مهم لمواجهة وإضعاف نظام السيسي.
وقد يكون الهدف من الحملة الإعلامية تحضير الأجواء لعملية كبيرة. فبعد أيام من نشر المواد الإعلامية أعلن التنظيم مسؤوليته عن عملية قتل فيها 8 جنود في القاهرة.
ولا يستبعد الكاتبان إمكانية تحضير الجهاديين لهجوم محتمل ضد إسرائيل. ومن رؤية أخرى، ربما كان تأكيد التنظيم على سيناء محاولة منه لحرف النظر عن مشاكله وخسائره في كل من العراق وسوريا.
فخلال السنوات الثلاث الماضية كلف الجهاديون الحكومة المصرية خسائر بشرية ومادية وقتل في المواجهات مئات الجنود ورجال الشرطة والمدنيين.
واستمر التنظيم في عملياته رغم السياسة الشرسة التي يتبعها الجيش مع سيناء. وفي شهر تشرين الأول/اكتوبر 2015 حقق التنظيم انتصاراً كبيراً بإسقاط الطائرة الروسية.
ويضيف الكاتبان أن التركيز على سيناء ربما ارتبط بسياسة جديدة وهي التحول نحو شمال أفريقيا. ففي كانون الثاني/يناير بث التنظيم شريطا وإن كان قصيرا هاجم فيه حكام تونس والجزائر والمغرب «المتغربين».
ومهما تكن دوافع التنظيم خلف سلسلته عن سيناء فهي تعبر عن أهمية «ولاية سيناء» كساحة مهمة «للخلافة». ونحن بانتظار ما يمكن أن يفعله الجهاديون إلا أن الأشرطة تعبر عن رسالة خطيرة لمصر وإسرائيل وحليفتهما أمريكا بضرورة الحذر.

ليبيا الساحة الخلفية

وتظل سيناء ساحة خلفية لليبيا التي يقول المسؤولون الأمريكيون إن التنظيم يقوى فيها. وبات هذا البلد المنطقة البديلة عن سوريا والعراق في حالة انهارت ما يطلق عليها «الخلافة». وكتب في هذا السياق كل من ليديا سيزر، المستشارة البارزة في «ميناس أسوسيتد» وجيسون باك، المحلل في مؤسسة «ريسك إنتليجنس» في المجلة نفسها «فورين أفيرز» عن دور التنظيم ببذر الشقاق داخل ليبيا.
وذكّر الكاتبان في البداية بتحذيرات الذين عارضوا تدخل الغرب عام 2011 للإطاحة بنظام معمر القذافي وقالوا إن ليبيا ستصبح «صومالاً على البحر المتوسط».
ويبدو أن نبوءتهم أصبحت حقيقة. فمنذ رحيل القذافي والحرب الأهلية التي تلت سيطرة عصابات المجرمين والإرهابيين على مناطق استخدمتها لاستغلال المواطنين.
وفي سرت التي كانت مركز مؤتمرات معروفاً أقام تنظيم «الدولة» قاعدته بعدما أخرج بشكل تدريجي من مدينة درنة الواقعة شرق سيرت.
ويقوم منها باستهداف القبائل التي عارضت سلطته هناك. ومع أن القوى المعادية لتنظيم «الدولة» تجهز لحملة تهدف لاستعادة المدينة إلا أن الجهاديين وبعد عام من السيطرة عليها عززوا من تحصيناتهم. واستمر عدد المقاتلين الأجانب بالزيادة.
ويعتقد الكاتبان أن تنظيم «الدولة» سيمثل تهديداً مستمراً على ليبيا حتى لو تم إجلاؤه عن سرت من خلال مظلة ميليشيات أو عبر قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة أو أية قوة خارجية أخرى.
وليس مستبعداً أن يقوم الجهاديون بالسيطرة على المنطقة الجنوبية المهملة وهي فزان والاستمرار في الوقت نفسه العمل من المناطق القريبة من سرت خاصة أنه سيطر على بن جواد التي تبعد 19 ميلاً من مرفأ سدرة النفطي وفيه أكبر مخزن لتصدير النفط في البلاد.
ويرى الكاتبان أن تنظيم «الدولة» انتعش في ليبيا بسبب الفوضى وغياب القيادة السياسية أو العسكرية على توحيد البلاد. ولعدم استعداد القادة الحاليين وضع خلافاتهم السخيفة جانباً والعمل معا ضد التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة.
ومن هنا يعتمد نجاح تنظيم «الدولة» على استمرار الفوضى في البلاد وأحد أهدافه هي منع حكومة الوحدة الوطنية الحصول على موارد من تصدير النفط.
وتعتمد ليبيا على ميليشيات غير تابعة لحكومة الوحدة الوطنية لحماية المنشآت النفطية. ويمكن لتنظيم «الدولة» مواجهة هذه ووقف إنتاج النفط خاصة في مرسى بريقة الحيوي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول ميليشيا مسلحة وقف إنتاج النفط، ففي منتصف عام 2013 قام حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران لتعويق انتاح النفط ومنع حكومة المؤتمر الوطني في طرابلس من الاستفادة من موارد النفط.
وقامت قوات «فجر ليبيا» التابعة لحكومة المؤتمر الوطني بشن هجوم نهاية عام 2014 واستعادة السيطرة على المنشآت. والفرق بين هاتين المجموعتين وتنظيم «الدولة» هي أن الأخير لديه سياسة واضحة لتدمير البنى التحتية المهمة وتعويق عمل أهم مصدر مالي للدولة. ولم يظهر تنظيم «الدولة» اهتماما باستخدام النفط لتمويل عملياته أسوة بما جرى في العراق وسوريا.
فمنذ وصول تنظيم «الدولة» إلى ليبيا نهاية عام 2014 بدأ بشن هجمات على مواقع النفط خاصة في الشرق». وعندما أسس له حضورا في سرت بداية عام 2015 أخذ يستهدف آبار النفط في البهي والظهرة والغني ومبروك.
وفي شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2015 أعدم مقاتلو التنظيم عدداً من عمال النفط في مبروك والغني وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات ضد حقل النفط سرير.
وفي الفترة الأخيرة هاجم حقل سدرة والبدا حيث قررت شركة النفط الوطنية إغلاق الحقلين. ولن يكون ميناءي سدرة وراس لانوف جاهزين للعمل في المستقبل القريب وهما بحاجة لإصلاحات واسعة لا تستطيع الحكومة تمويلها في الوقت الحالي. ويشير الكاتبان إلى أن مرافئ تصدير النفط ومحطاته المدمرة تؤثر على الإقتصاد الليبي. وخسرت البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية 75 مليار دولار. وبالإضافة لتراجع أسعار النفط وضعف الإدارة المالية والخلافات بين شركات النفط في كل من طرابلس والبيضا.
وأدى تدهور صناعة النفط إلى مفاقمة الوضع المالي السيئ أصلاً. ورغم ضعف تنظيم الدولة في أجدابيا إلا أنه لا يزال يمثل تهديداً على مناطق النفط في الشرق عبر معقله في سرت والمناطق المحيطة بها مثل النوفلية والهوارة وبن جواد.
ويواصل التنظيم جهوده لزيادة قواته من خلال استدعاء مقاتلين من مناطق شمال أفريقيا الأخرى ودول الساحل والصحراء. ويرى الكاتبان أن استمرار الخلافات بين الجماعات المعادية لتنظيم «الدولة» تساعده بطريقة غير مباشرة على تحصين نفسه.
فقد قام الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بمحاصرة مرسى الحريقة لمنع حكومة الوحدة الوطنية من الإستفادة من موارد النفط. ويظهر هذا التصرف أن العناصر المعادية للجهاديين غير قادرة على تنحية خلافاتها والعمل معا ضدهم.
ويرى الكاتبان إن إنعاش قطاع النفط ضروري لتعافي الإقتصاد الليبي وهذا يقتضي من المجتمع الدولي والفصائل المتحاربة الإتحاد في جبهة واحدة لمواجهة التنظيم الذي لا يزال في حالة دفاعية.
ويمكن للمجتمع الدولي المساعدة من خلال إرسال قوات خاصة لتدريب الميليشيات على حماية المنشآت النفطية وحراسة الآبار وأنابيب النفط سواء في الشرق أو جنوب- شرق البلاد.
كما يجب وضع هذه القوات تحت قيادة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية والتأكيد على حرفيتها في حماية مصدر مهم للإقتصاد في البلاد.
وعلى الغرب المساعدة في الحد من تدفق الجهاديين إلى ليبيا. ففي العام الماضي أثمرت جهود الولايات المتحدة لمنع وصول المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق لانخفاض بنسبة 90% حسب أرقام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).