يلوح من حيث الشكل أن رئيس الحكومة التونسية قد نزع فتيل التأزم حين تراجع عن التعديل الوزاري الذي أثار حفيظة الاتحاد العام للشغل. غير أن جذور المشكلة تضرب في سياسات صندوق النقد الدولي إزاء قروض التنمية من جهة، وكذلك المشكلات الاجتماعية والمعيشية، والإضرابات، وموقع النقابات في الحياة السياسية، من جهة ثانية.
(ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13)
