القاهرة ـ «القدس العربي»: خصصت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، برئاسة أحمد السجيني، جلسة أمس الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة قدمه النائب غريب أحمد حسان، بشأن انتشار الكلاب الضالة فى المحافظات، وخصوصاً محافظة جنوب سيناء، مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وتهديد حياة المواطنين.
محمد الجنيدي، ممثل وزارة الصحة المصرية، كشف خلال الاجتماع، عن تسجيل 430 ألف حالة عقر للمواطنين خلال عام 2017 بسبب انتشار الكلاب الضالة، منها 59 حالة وفاة. وأشار إلى أن محافظات «البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة» الأكثر تسجيلا للحالات، فيما تأتي محافظات شمال وجنوب سيناء، ومطروح، الأقل.
وأكد أن 85٪ من عقر النسبة المذكورة هي من قبل الكلاب الضالة، فيما كانت نسبة 15٪ بسبب القطط والفئران والحيوانات الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تعد في مقدمة دول العالم في هذا الشأن.
واتفق ممثل وزارة الزراعة، أيمن حافظ، مع الطرح السابق، مؤكدا أن «انتشار الكلاب الضالة في مصر قنبلة موقوتة ويعد موضوعا خطيرا جدا»، مضيفا: «انتشر بشكل كبير بعد 2011 حين تقلص دور الشرطة في مواجهة ذلك كما كان معتادا بالأسلحة الخرطوش».
وتابع: «دور وزارة الزراعة في محاربة الكلاب الضالة يصطدم بجميعات حقوق الحيوان، وهي للأسف ذات صوت عال وتأثير فعال على السياحة في مصر من النواحي السلبية، إضافة إلى قلة الموارد والميزانية التي تقدر بمليون جنيه فقط لـ27 مديرية في مصر».
وأشار إلى أنه «بالرغم من هذه التحديات إلا أنه بالتنسيق مع الإدارات المحلية يُبذل مجهود إيجابي من خلال إحداث حالة من التوازن بين الرفق بالحيوان من جهة، واحترام حقوق الإنسان من جراء أزمات الكلاب الضالة، من جهة أخرى».
رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني، بيّن أن «الحكومة عليها أن تتعهد أمام البرلمان ببرنامج وخطة واضحة بشأن دورها في التغلب على ظاهرة الكلاب الضالة ووضع رؤى متوازنة مع القضاء وتحديات جمعيات الرفق بالحيوان، قائلا:» لا بد أن يكون البرنامج محددا بخطة زمنية لكي يطمئن المصريون من هذه الظاهرة السلبية».
وبشأن ما أثير عن دور وزارة الداخلية في هذا الملف قال:»نقدر دور الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة إلا أننا كمواطنين لا نستطيع أن نواجه مثل هذه الظاهرة بأيدينا حتى لا تتحول لفوضى»، مؤكدا أنه «إذا كانت هناك مطالب من الداخلية في هذا الملف فلا بد للحكومة أن تنظر لها بعين الاعتبار».
وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا لاحقا للاستماع لكافة الأطراف على مستوى الجمهورية لمناقشة الموضوع.
