الصخيرات (المغرب) – «القدس العربي» ـ وكالات: أختتمت أمس أعمال الجولة الأولى من الحوار الوطني الليبي في الصخيرات في المغرب، على أن يستأنف الأسبوع المقبل في المغرب، وقال مسؤول أممي وعضو في المؤتمر الوطني الليبي العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد في العاصمة طرابلس)، مشارك في الحوار، إن جولة ثانية من الحوار ستعقد خلال أيام في المغرب.
ومن المتوقع أن يتم التوافق على صيغة نهائية حول شكل حكومة التوافق الوطنية المراد تشكيلها.
وجلست الأطراف المشاركة بالحوار الليبي في المغرب، لأول مرة، ظهر أمس السبت، على طاولة واحدة، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، ووزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، بصفته ممثلا للبلد المضيف للمفاوضات.
وكان كل طرف عقد مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، منذ الخميس الماضي، جلسات منفردة، بمدينة الصخيرات المغربية.
وفي وقت سابق، قال عضو في المؤتمر الوطني الليبي العام، مشارك في الحوار، إن كل طرف من أطراف الحوار (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا وقضت بحله المحكمة العليا في طرابلس) سيعود إلى موفِده «للتشاور بشأن الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة التوافق والعودة للمغرب الأربعاء المقبل، لمناقشة هذه الأسماء، بجانب حسم الجهة التشريعية التي ستصادق على الحكومة». وأوضح، أن الجلسات الختامية لهذه الجولة خصصت للوصول لاتفاق مكتوب «بين الطرفين عن معايير اختيار رئيس الحكومة وشكلها ومدتها وصلاحياتها، إضافة لعدد الحقائب فيها». ولفت إلى أن «حسم مسألة الجهة التشريعية التي ستصادق على الحكومة الجديدة، تأجل الى جلسات لاحقة نهاية الأسبوع».
وأوضح أن وفد المؤتمر «متفائل بنتائج جلسات الحوار، خصوصا بعد أن استطاعت البعثة الأممية، حصر الحوار يوم الجمعة، مع ممثلي المؤتمر الوطني ومجلس النواب، وإن كانت بشكل غير مباشر».
وكان المصدر قد أفاد في تصريحات سابقة، أن خلافا لم يحسم بعد بين الطرفين حول مسألة الجهة التشريعية التي ستصادق على حكومة التوافق وتعتمد ميزانيات عملها وتراقبها.
ودخلت ليبيا بشكل فعلي بعد أربعة أعوام على ثورة شعبية أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي في حالة انقسام جغرافي إداري شبيه بنظام الحكم الفيدرالي فرضه الصراع على السلطة من قبل برلمانين وحكومتين يدعي كل منهما الشرعية، وهو ما يسعى حوار المغرب لعلاجه.
فالصراع السياسي الذي نتج عن أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته قد جر البلاد دون أن يشعر أحد إلى تقسيم جغرافي إداري على أرض الواقع.
وبحسب مراقبين، فإن هناك ثلاثة عوامل حاسمة هي من كانت سببا في ذلك الانقسام، أولها معركتان إحداهما أطلقها بشرق ليبيا الفريق ركن خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية والأخرى عملية فجر ليبيا التي أطلقها إسلاميون في الغرب ضد كتائب مناهضة لهم، فأفرز ذلك مناصرين لكل طرف كان يتمثل في أشخاص داعمين ليتحول إلى مدن بأكملها.
أما ثاني الأسباب فهو وجود برلمانين يتصارعان على الشرعية التشريعية هما البرلمان المنتخب أخيرا والمجتمع في طبرق (شرق) والصادر في حقه حكم بالبطلان من قبل المحكمة العليا بطرابلس، والآخر المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي عاد للانعقاد مرة أخرى في طرابلس، ويصدر كل منهما قرارات تطبق فقط في المدن المعترفة بكل برلمان.
أما ثالث أسباب الانقسام فهو تشكيل حكومتين الأولى يترأسها عبد الله الثني الذي كلفة البرلمان وهي تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وتعقد اجتماعاتها في البيضاء (شرق) والأخرى حكومة الإنقاذ الذي يترأسها الإسلامي عمر الحاسي الذي كلفه المؤتمر الوطني العام، وهما أيضا كل منهما تحكم في المدن المعترفة بها، ما خلق انقساما تنفيذيا إداريا في الدولة الليبية.
وأسفرت تلك الأسباب الثلاثة مجتمعة عن انقسام جغرافي طبق على أرض الواقع، فمدن بنغازي والمرج والبيضاء وطبرق وأجدابيا والبريقة وكل المدن والقرى في الشرق وبعض مدن الوسط هي خاضعة لسيطرة حكومة الثني والبرلمان وتؤيد عملية الكرامة.
ويقف على الطرف الآخر مدن تخضع لسيطرة حكومة الحاسي والمؤتمر وتؤيد عملية فجر ليبيا، وهي طرابلس ومصراتة وغريان وزليتن وسرت وجميع مدن الغرب باستثناء مدينة الزنتان وورشفانه وجادو.
وهناك فقط مدينة واحدة لا تخضع لسيطرة أي من الحكومتين وهي مدينة درنة، شرقي البلاد، والتي تسيطر عليها منذ سنوات جماعات إسلامية مسلحة يصفها السكان بـ»المتشددة»، كما أكد بعض سكان المدينة قرب إعلانها إمارة تابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية» بعد مبايعة تشكيلات مسلحة هناك لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي. وبما أن لكل طرف حكومته وجيشه ومؤسسة نفط خاصة به ومؤسسات حكومية كاملة، فإن ما يربط المدن الليبية جميعا ببعضها في الوقت الحالي هو فقط مصرف ليبيا المركزي الذي يمنح رواتب حكومية لكافة الليبيين، وذلك إلى حين صدور دستور ليبي مرتقب لعله يجمع شتات الدولة التي مزقها الصراع.
وفي وسط كل ذلك الانقسام في البلاد يعلق الليبيون آمالهم على ما سيفضي له الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للم الشمل والخروج بحكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف السياسية وتوحد البلاد جغرافيا وإداريا.
