يدور في تونس هذه الأيام سجال محتدم حول توصيات «لجنة الحريات الفردية والمساواة»، خاصة عدم التمييز في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتنظيم حضانة الأطفال، والزواج من غير التونسي، وسوى ذلك من قوانين. وإذا كان صف المؤيدين لهذه التوصيات ينطلقون من ضرورة تطوير التشريع التونسي بحيث يصبح ملائماً لتطورات العصر، فإن المعارضين يرون أن بعضها يخالف النصّ الديني ويخلق هوة بين أبناء تونس كما يغطي على مشكلات البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويشكل رشوة انتخابية للرئيس وحزبه.
(ملف الحدث، ص 8 ـ 13)
