الدوحة «القدس العربي»: رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار.
وقال بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تلقت «القدس العربي» نسخة منه إن قرار البرلمان الأوروبي أكد على «تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017».
كما أشادت اللجنة بإشارة البرلمان الأوروبي إلى «الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، إلى جانب التأكيد على «دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز… ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى».
ومن ثمّ، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن «هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار»
ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا».
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى «دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر».
وكان البرلمان الأوروبي دعا في بيان له السلطات السعودية إلى وقف التحريض على الكراهية والتمييز ضد الأقليات الدينية، وضد جميع الأفراد والجماعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم الإنسانية من قبل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرعايا الأجانب من بلدان من مناطق أخرى.
وأدان البرلمان الأوروبي بعبارات صريحة وواضحة انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الإفراج عن المواطن القطري المحتجز لديها نواف الرشيد.
ودعا البرلمان الأوروبي سلطات المملكة العربية السعودية إلى وقف كل أشكال التحرش ومتابعة المدافعين عن حقوق الانسان، وخاصة حقوق المرأة، بعد اعتقال 7 ناشطات، و4 ناشطين في المجال منذ 15 أيار/ مايو الحالي.
وطالب في قرار تبناه بالأغلبية الساحقة السلطات السعودية إلى الالتزام بالقوانين الدولية في التعامل مع كل السجناء. كما طالب الرياض بتبني تشريعات لمواجهة العنف المنتشر ضد النساء، ونزع كل الحواجز أمام بوصولهن للعدالة والخطوات اللازمة لحماية حقوقهن.
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي أياما بعد جلسة الاستماع التي عقدها الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل، طالب خلالها بضرورة إصدار البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية مواقف صريحة وصارمة تدين الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، لوضع حد لمعاناة آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، نحن قاب قوسين من مضي عام كامل على استمرار تلك الانتهاكات.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السعودية، لتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحافية في جنيف، «يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت».
وطالب شيخ مشايخ قبيلة «شمر»، الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور، السلطات السعودية، بإطلاق سراح، ابن القبيلة نواف طلال الرشيد، الذي أكدت الكويت أنها سلمته للسعودية السبت الماضي.
وفي بيان نشر على «تويتر»، قال الياور إنه بعث برسائل إلى العاهل السعودي، وأميري الكويت، وقطر، طالبهم فيها بالإسراع بإطلاق سراح نواف الرشيد، وإعادة الحرية له وعدم المساس بحياته وأمنه.
إسماعيل طلاي
