بيروت – «القدس العربي»: رغم أن ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية لا يزال حبراً على ورق وضائعاً وسط الخلافات الوزارية وشد الحبال على الحصص والمكاسب، فإن إجتماعات نيابية ووزارية ما زالت تعقد لوضع خريطة طريق من أجل تفعيل الملف عند وضعه على السكة. ويبدي محللون وخبراء تفاؤلهم بمستقبل قطاع النفط والغاز في لبنان وخصوصاً في ضوء تقدير المعهد الأمريكي للمسوحات الجيولوجية مخزون الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمئة واثنين وعشرين تريليون قدم مكعب، نصيب لبنان نحو الثلث، ومنه نحو 1,5 مليار برميل من النفط في المنطقة نفسها.
وآخر الاجتماعات التي إنعقدت في هذا السياق، ورشة عمل عقدتها لجنة الاشغال والطاقة النيابية وحضرها نواب ومستشارون في وزارة الطاقة وهيئة قطاع البترول حيث خلصت الورشة إلى تحديد عناوين خارطة الطريق من خلال خطوات كالآتي:
الخطوة الأولى:
– اقرار مشروع مرسوم تقسيم المياه البحرية اللبنانية إلى رقع.
– اقرار مرسوم اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
– سن قانون الضرائب البترولية.
الخطوة الثانية – حملات ترويجية:
– درس إمكان فتح دورة تأهيل مسبق لشركات مع الاحتفاظ بنتائج 2013.
– حملات ترويجية لصناعة «ابستريم» استكشاف وانتاج – في آسيا، اوروبا، أمريكا ودول الخليج.
– حملات ترويجية لصناعات الخدمات البترولية.
– تحفيز المستثمر اللبناني المحلي لدخول معترك الخدمات البترولية.
الخطوة الثالثة – تحضير الأرض الاستقبال صناعة «ابستريم» استكشاف وإنتاج
– استكمال هيكلة الهيئة وبناء قدراتها خصوصا:
– مركز إدارة المعلومات.
– مركز الإدارة الرشيدة للمكامن.
– بناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية.
– تطور قطاعي التعليم المهني والجامعي لتوفير يد عاملة محلية كفوءة.
– تحضير قطاع الخدمات البترولية.
– القيام بالدراسات البيئية.
– تطوير المنشآت البحرية.
– تحديد مبدئي لمواقع منشآت الـUpstream على الساحل اللبناني.
– تحديد مبدئي لاسواق الغاز.
– تحديد مبدئي لسبل النقل: أنابيب، ناقلات بحرية.
– تحديد مبدئي لممرات الأنابيب البرية و/أو البحرية.
– تعديل قوانين العمل لجعلها اكثر توافقا مع الاستكشاف والإنتاج البحريين.
الخطوة الرابعة – تحضير الأرض لصناعات الـ Downstream – البتروكيميائية
– الترويج لصناعات الـ downstream وصناعات البتروكيميائيات.
– تحديد الصناعات الممكن تطويرها وتقييم المنفعة والمردود.
– المساهمة في تحديد المناطق الصناعية.
– توقيع اتفاقات تفاهم مبدئية مع منتجي الطاقة والصناعيين اللبنانيين حول التسويق المحلي للغاز.
الخطوة الخامسة – الحدود والتعاون الدولي
– العمل مع الجهات اللبنانية المختصة لمعالجة مسألة الحدود.
– دراسة التعاون في مجال تبادل المعلومات العلمية والتقنية.
– دراسة التعاون في مواجهة الحوادث والتسربات النفطية.
– دراسة التعاون في مجال إدارة المكامن المشتركة.
الخطوة السادسة – تحضير الأرضية لصناعات الـDownstream – البتروكيميائية
– الترويج لصناعات الـ downstream وصناعات البتروكيميائيات.
– تحديد الصناعات الممكن تطويرها وتقويم المنفعة والمردود.
– تحديد المناطق الصناعية.
– توقيع اتفاقات تفاهم مع منتجي الطاقة والصناعيين اللبنانيين حول الحاجات والتسويق المحلي.
الخطوة السابعة – استكمال القوانين والمراسيم الخاصة بتطوير القطاع
– انهاء قانون البر.
– وضع قانون انشاء الصندوق السيادي وادارته بالمشاركة مع الوزارات والهيئات المختصة.
الخطوة الثامنة – تعزيز الشفافة والمسؤولية الاجتماعية.
وكانت لجنة الاشغال أوصت في ايلول الفائت بما يلي:
– متابعة موضوع النفط والغاز دورياً.
– الاسراع في إقرار المراسيم المطلوبة لتجنب المزيد من التأجيل في موعد الحصول على طلبات مزايدة الشركات.
– تقديم هيئة إدارة البترول تقارير فعلية عن سير العمل إلى المجلس النيابي، إسوة ببلدان متقدمة عديدة.
– ضرورة إقرار القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البترولية.
– انجاز قانون التنقيب عن النفط والغاز في البحر.
ومن المعلوم أن هناك نزاعاً بين لبنان واسرائيل حول أحد البلوكات النفطية في البحر المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة. وفي مؤتمر دولي للطاقة في قبرص في ايلول/سبتمبر 2013 ادعى مفوض البترول في اسرائيل الكسندر فارشافسكي أن البلوك رقم 9 الموجود في المنطقة الواقعة إلى أقصى الجنوب في الخريطة اللبنانية، يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل وهي منطقة تحوي فرصاً عالية لآبار غاز بكميات تجارية ضخمة. كما زعم أن إسرائيل امتنعت عن اتخاذ خطوة مماثلة، ولم تعط تراخيص التنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها مع لبنان». وذكر «ان كمية الغاز الموجودة في المنطقة 9 تقدر بـ 12 مليار قدم مكعب من الغاز، أي ما يكفي لسد استهلاك لبنان للكهرباء مدة 99 سنة». وكان موقع غلوبز الإسرائيلي أوضح في 29 ايلول/سبتمبر 2013، أن إسرائيل حلّلت المعطيات الجغرافية المتعلقة بالبلوكات المعروضة للمناقصة، وتبين أن البلوك رقم 9 يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل.

سعد الياس