القاهرة ـ «القدس العربي»: أقام أربعة من الصحافيين المصريين، أمس الإثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة بصفته، لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طارىء للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.
والصحافيون الأربعة هم، خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين.
الدعوى التي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، قال مقدموها: «مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحافيا طلبا بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحافيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وآثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحافية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر».
واعتبر مقيمو الدعوى التي سيرافع فيها محامو الشبكة العربية (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية) أن «عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة على الرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحافي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مئة عضو». وكان 183 صحافيا تقدموا بطلب لنقيب الصحافيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، حمل رقم 4170.
وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون.
وطالبوا مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.
وأكدوا رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
