لندن ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس حركة النهضة أنه بدأ رسمياً إجراءات مقاضاة قناة «سكاي نيوز عربية» المملوكة لحكومة أبوظبي بسبب بثها أكاذيب وأخبارا مضللة عنه، على أن الدعوى القضائية ستُقام ضد القناة في العاصمة البريطانية لندن.
وجاءت الدعوى القضائية من قبل الغنوشي على خلفية تقرير إخباري تم عرضه في 9 حزيران/يونيو الحالي تضمن اتهامات له بالمشاركة والضلوع في أعمال أدت إلى اغتيال المعارض اليساري، النائب شكري بلعيد الذي اغتيل أمام بيته في عام 2013.
واعتبر في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك» أن ما ورد في التقرير كان «ادعاءات غير صحيحة» مستنكراً عدم طلب القناة رداً منه قبل بث التقرير.
وكلّف الغنوشي مكتب «كارتر روك» للمحاماة في لندن بالقيام برفع الدعوى القضائية ضد القناة الإماراتية.
وأضاف البيان الصادر عن حركة النهضة أن «الغنوشي صدم بالادّعاءات الزائفة التّي وجّهت إليه، وأنه لا توجد على الإطلاق أي أدلّة تفيد بأنّه سهّل تنفيذ عملية الاغتيال، أو أن تكون له علاقة بالجماعة الإرهابية التي قامت بجريمة القتل».
وتابع أن رئيس الحركة «لم يُمنح فرصة للتعليق أو الردّ على هذه المزاعم من قبل القناة قبل بثها التقرير».
ووفق البيان، فإن الغنوشي أعرب عن «أسفه» لكونه» أُجبر على رفع قضية واتخاذ إجراءات قانونية ضد «سكاي نيوز عربية لمواجهة هذه المزاعم الكاذبة» ودون أن يوضح الجهة التي رفع القضية أمامها.
يشار إلى أن شكري بلعيد وهو الأمين العام لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» كان قد اغتيل في 6 شباط/ فبراير 2013 أي خلال فترة حكم الترويكا (ائتلاف يضم أحزاب «النهضة» و»المؤتمر من أجل الجمهورية» و»التكتل من أجل العمل والحريات»).
وعقب الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء التونسي حينها والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي استقالة حكومته، ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار وطني في ظل الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد رداً على اغتيال بلعيد.
وبدأ القضاء التونسي، منذ 30 حزيران/يونيو الماضي النظر في قضية اغتيال بلعيد إلا أنه تم تأجيلها لـ 5 مرات، لأسباب مختلفة، كان آخرها في الجلسة المنعقدة نهاية نيسان/أبريل الماضي.
