القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت في مصر إجراءات التصالح وأحكام البراءة التي تصدر بحق رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، أمس الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في اتهامه بـ«غسل الأموال»، كما قضت بإلغاء أوامر منعه من السفر، والتصرف في أمواله بعد التصالح مع الدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت الفصل في قضية اتهام عز بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة، والتي قضت محكمة جنايات القاهرة فيهما بانقضاء الدعوى الجنائية لأحمد عز في القضيتين. واتهم عز بغسيل نحو 6.5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة.
جاء ذلك في وقت قررت فيه محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم على صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في إعادة محاكمتهم في قضية «الكسب غير المشروع «إلى جلسة اليوم الإثنين. يذكر أن المحكمة مدت أجل الحكم للمرة الثانية، حيث حجزت القضية للحكم في جلسة 15 مايو/ أيار الماضي، ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة أمس، وفي جلسة أمس قررت مد الأجل لجلسة اليوم. وفاجأ أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، المصريين بالتوجه إلى المحكمة في الجلسة الماضية للدفاع عن صفوت الشريف. واستمعت المحكمة إلى سرور، الذي أكد أمام هيئة المحكمة أنه جاء للدفاع وليس للتصالح أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
كانت النيابة العامة ذكرت في أمر الإحالة، أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير/ شباط 2011، في دائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على «كسب غير مشروع» مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالالوظيفته. وأكدت النيابة أن الشريف استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمانٍ لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية، ما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك فضلاً عن تلقيه هدايا من المؤسسات الصحافية، ومساعدته لنجليه.
