زمن انتظار تصريح الخروج من غزة يتضاعف

إيمان السويطي من غزة تعتزم تطوير توربينات ريح، في محاولة لتطوير استخدام الطاقة المتجددة في قطاع غزة. ولم تنجح تجربتان سابقتان على التوربينات، وهي تأمل في أن تجد حلولا للمشاكل التي ثارت فيها في رسالة الدكتوراة التي تبحث في الطاقة البديلة في جامعة كامبردج. السويطي، ابنة 35 سنة، تلقت بلاغا نهائيا عن قبولها في الجامعة الاعتبارية في أيلول فقط. وتبدأ الدراسة في الأول من تشرين الأول، كما قيل لها، ولكن يمكن لها أن تأتي حتى 9 تشرين الثاني.
فبدأت على الفور في إعداد الترتيبات للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا وتصريح العبور من خلال الأردن («عدم ممانعة»)، وهي وثيقة كل غزّي ملزم بالحصول عليها حتى لو كانت رغبته هي أن يسافر إلى الخارج عبر الأردن فقط. أما جواز السفر المدموغ بالتأشيرة، الذي أرسل في البريد السريع إلى القنصلية البريطانية في عمّان، وهكذا أيضا أعيد، فقد تلقته بعد ثلاثة أسابيع من تعبئتها نموذج الطلب على الإنترنت. أما تصريح الدخول عبر الأردن فتلقته بعد أسبوعين. وعندها توجهت إلى لجنة الارتباط الفلسطينية في 18 تشرين الأول، كي تنقل هذه إلى مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية طلبها للخروج من القطاع عبر حاجز إيرز وفي معبر الحدود الكرامة (اللنبي).
أخوها، الذي سافر إلى دراسة الدكتوراة في الحواسيب إلى ماليزيا قبل سنة ونصف السنة حصل على التصريح في غضون أسبوعين. لكن عندما رفعت السويطي الطلب، قبل نحو ثلاثة أسابيع، تبين لها أن لا معنى لتوقع جواب في غضون أقل من شهرين. ومنذ أيار من هذا العام أعلن مندوبو الارتباط للجنة المدنية الفلسطينية في القطاع أنه باستثناء الزيارات العاجلة، فإن أزمنة معالجة طلبات الخروج تطول جدا. حتى 2015 كان مطلوبا تقديم الطلبات إلى اللجنة المدنية قبل 14 يوما من موعد الخروج، أما الآن فرفعت المدة إلى 24 يوما. وفي الشهر الماضي أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أن زمن الانتظار للجواب، سواء كان سلبا أم ايجابا، هو 50 حتى 70 يوما، وهذه لا تتضمن أيام الجمع، السبت وأعياد إسرائيل.
وفهم المندوبون الفلسطينيون من الجانب الإسرائيلي أنه من الآن فصاعدا لن تقبل طلبات موعد المناسبة فيها لا يتناسب ومدة المعالجة المقررة. ويدور الحديث عن استمرار ميل التشدد في محظورات الحركة على سكان القطاع، الذي بدا ملموسا منذ نهاية 2015 وبلغت عنه «هآرتس».
وعن تمديد أزمنة الانتظار أعلن مكتب أعمال المناطق رسميا حين نشر في موقعه على الإنترنت في الشهر الماضي «نظام معالجة طلبات التصاريح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة».
الفترات الزمنية القصوى المحددة فيه لكل صنف من الطلبات للخروج كانت حتى أطول من تلك التي نقلت شفويا إلى المندوبين الفلسطينيين في أيار: 23 يوم عمل لمعالجة طلبات الخروج لاحتياجات طبية أو عاجلة، 50 يوما لمعالجة طلبات الخروج لزيارة قريب مريض في الضفة الغربية أو في إسرائيل، لعرس، للقاءات عمل ومؤتمرات، لاستدعاءات في السفارات والقنصليات، 70 يوم عمل لمعالجة طلبات السفر إلى الخارج، للدراسة والاختصاص الطبي وللتجارة في إسرائيل. وبالمقابل، فإن المعالجة للجنازات في إسرائيل فورية.
أما السويطي، فعاصفة ومتوترة، أبلغت مرشدتها في بريطانيا بالتأخير. فتعاطت هذه معها بإيجابية ووعدتها بأنها ستستكمل ما ينقصها حتى لو لم تصل إلا في كانون الثاني 2018. وتأمل السويطي الآن أن تحصل على تصريح الخروج قبل أن ينفد موعد تصريح العبور عبر الأردن، الذي يسري مفعوله ثلاثة أشهر. ويمكن لها أن تجدد التأشيرة في القنصلية في عمّان. وفي هذه الأثناء، فإنها تواصل إلقاء المحاضرات في اختصاصها، الهندسة المدنية، في جامعة فلسطين. وحتى هنا تعاطوا معها بإيجابية أيضا إذ سمحوا لها أن تحاضر إلى أن يصل التصريح.
ولكن التخوف هو من مرور سبعين يوما من دون أن تتلقى السويطي جوابا على طلبها للخروج. هذا هو وضع العديد من الطلاب الآخرين. أحيانا، إلى أن يأتي الجواب الإسرائيلي الإيجابي ـ يكون مفعول تأشيرة الدخول إلى بلد المقصد قد نفد، أو نفد مفعول تصريح الدخول إلى الأردن، ويتعين عليهم في هذه الحالة أن يبدأوا العملية من جديد. أحيانا يخسرون فصلا كاملا أو حتى سنة تعليمية أو منحة دراسية.

التأخير في الطريق إلى العرس

هذه ليست مشكلة طلاب في غزة فقط. ففي وحدة التنسيق والارتباط الإسرائيلية تجمع على مدى نحو سنة أكثر من 16 ألف طلب خروج من سكان القطاع، التي لم تلق أي جواب. هكذا أفادت مصادر الوحدة لجمعة «غيشا»، المركز لحماية الحق في الحركة، استنادا إلى قانون حرية المعلومات. ولم تبلغ الوحدة «غيشا» و«هآرتس» منذ متى كانت الطلبات، ولكن في اللجنة المدنية الفلسطينية يشيرون إلى أن 14 ألف طلب خروج رفعت إلى الطرف الإسرائيلي منذ بداية 2017 لم تلق أجوبة. بين الطلبات 3.052 توجه لأُناس فوق سن الـ 60، و (5.533) توجه من تجار، و (3.372) طلب سفر إلى الخارج (عبر جسر اللنبي) ـ منها 383 طلبا لأناس فوق سن الـ 60 و 315 طالبا.
لؤي هابيل، ابن الـ 25، يندرج ضمن هذا الإحصاء الممزق للأعصاب. فقد تقدم بطلب خروج في آب 2017، وقبله تقدم بطلب في تشرين الثاني 2016. ولم يتلق أي جواب على أي منهما. هو مواطن أمريكي إضافة إلى أنه من سكان السلطة الفلسطينية، ولد في الولايات المتحدة قبل 25 سنة عندما كان يعمل أبوه على رسالة الدكتوراة في الرياضيات.
عادت العائلة إلى القطاع، ولكن بعد أن أنهى الثانوية عاد هابيل إلى الولايات المتحدة لعلمه أنه يمكنه فيها فقط أن يجد عملًا، وأن يتقدم في حياته. في أيار 2016 أكمل شهادة البكالوريوس في أنظمة المعلومات المحوسبة، وبدأ ينال الرزق في مطعم لصديق حين اتصلوا معه من البيت ليقولوا إن الاب مات بنوبة قلبية.
وبجهد نجح في الحصول على تأشيرة لدخول القطاع عبر اللنبي وحاجز ايرز كي يبقى بضعة أشهر مع أمه، اخته وثلاثة إخوته ـ الصغير ابن 15. وهو ممزق بين الرغبة في أن يكون مع العائلة والحاجة للعودة إلى الولايات المتحدة لإيجاد عمل لإعالة العائلة. مع موت الأب المعيل، كان التدهور الاقتصادي سريعا. ولكن في وقت مكوثه الإكراهي في القطاع، المصاب بالبطالة، لم يجد عملًا.
عندما تقدم في نهاية آب من هذه السنة بطلب تصريح الخروج، كما روى هابيل لـ «هآرتس» في حديث هاتفي، أوصاه مندوبو اللجنة المدنية الفلسطينية بالتوجه إلى الجمعية الإسرائيلية «غيشا» كي تعالج هذه قضيته بوسائل قانونية. وفي نهاية تشرين الأول أعلنت «غيشا» في رسالة إلى قائد وحدة ارتباط غزة، العقيد فارس عطيلة، أن مفعول تصريح دخول هابيل إلى الأردن سينفد في 16 تشرين الثاني، وأن عدم تلقي جوابا سيجبره على رفع التماس إلى المحكمة العليا.
في اليوم ذاته، في 26 تشرين الأول بلغ مندوب اللجنة المدنية الفلسطينية هابيل أن وحدة الارتباط طلبت رقم هاتفه. لم يكن لهابيل هاتفا نقالًا، وعلى الفور اشترى جهازا وشريحة جديدة.
في 29 تشرين الأول قيل له عبر اللجنة المدنية إن الشريحة غير سليمة وعليه أن يشتري أخرى. في الساعة التاسعة مساء من ذات اليوم وصل إلى مكتب «غيشا» المغلق كتاب من وحدة ارتباط غزة، يعلن أن هابيل مستدعى إلى تحقيق أمني في اليوم التالي. وقرأ الكتاب في صباح اليوم التالي ونقل مضمونه على الفور إلى هابيل، الذي سارع إلى حاجز ايرز. ولكن في موقع السلطة الفلسطينية قبل الحاجز تبين له أن وحدة ارتباط غزة لم تطلع الطرف الفلسطيني على الاستدعاء للتحقيق، وحسب التعليمات فإن هذا لا يسمح له بالسير بضعة أمتار أخرى للوصول إلى الطرف الإسرائيلي. مرة أخرى، بتدخل المحامين حلت المشكلة، ولكن عندما وصل إلى مكاتب الحاجز الإسرائيلي وبعد أن انتظر ثلاث ساعات أبلغه مندوب إسرائيلي (من الارتباط أو المخابرات، هو لا يعرف) أن الاستجواب لن يتم في اليوم ذاته.
تنغيصات عيش من هذا القبيل ـ مثل أجوبة لا تقول شيئا وانتظار للاستجوابات التي لا تتم ـ ليست استثنائية. عمليا، فإن الكثير ممن يطلبون الخروج من القطاع يعيشونها.
في 31 تشرين الأول رفعت المحامية مورن غور من «غيشا» التماسا إلى العليا في قضية هابيل وامرأتين أخريين تأخر خروجهما: الأولى حنان عواد، في الخمسينيات من عمرها، التي منذ 2013 رفضت طلباتها للخروج إلى طولكرم لزيارة أمها المريضة، التي أصيبت بجلطة دماغية، لأسباب غير معروفة أو لم تحظ بأي جواب. أما الطلب الأخير فرفع في آب، وفي هذه الأثناء تدهورت حالة الأم. أما المرأة الثانية فهي د. هديل فراونة، طبيبة أطفال ابنة 25 تقرر عرسها في قطر في 25 تشرين الثاني. وتنتهي تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة في 8 تشرين الثاني. أمس.
تحت تهديد الالتماس، أعلنت وحدة ارتباط غزة أن خروج الثلاثة سيسمح به هذا الأسبوع. فإسرائيل تقيد جدا عدد المسافرين من غزة إلى الخارج عبر معبر اللنبي وتمنع مكوثهم حتى ولو لأيام معدودات في الضفة الغربية. وهم ملزمون بالسفر المباشر إلى معبر الحدود، وهذا يتم مرة في الأسبوع فقط في أيام الثلاثاء. والسقف هو 100 مسافر في كل نقلة، أي 400 في الشهر. ولكن في أيار خرج 180 فقط عبر معبر اللنبي. في حزيران 221، في تموز 305، في آب 351 وفي ايلول 276.
هابيل وفراونة استعدا بالتالي للخروج يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. ولكن عندها أبلغتهما وحدة الارتباط أن الرحلة تأجلت إلى يوم الأربعاء.
ولما كان مفعول تأشيرة فراونة إلى قطر ينفد في 8 تشرين الثاني، فقد سمح لها بالسفر في «سيارة طوارئ» في يوم الثلاثاء. وكانت في حاجز ايرز في التاسعة صباحا. وبسبب عملية التفتيش الطويلة في الطرف الإسرائيلي، وصلت إلى جسر اللنبي في نحو الخامسة بعد الظهر. وطال فحص الجوازات هناك أكثر من 3 ساعات، كما روت لـ «هآرتس» بأنها وصلت إلى عمّان في منتصف الليل.
في حاجز اللنبي طلب منها موظفون إسرائيليون توقيع تعهد بعدم العودة إلى البلاد مدة سنة. وهي تعتزم الاستقرار في قطر بحيث أن التعهد ليس أمرا مصيريا بالنسبة لها. وروت لـ «هآرتس» أن مريضين آخرين خرجا معها للعلاج ـ طلب منهما توقيع تعهد مشابه. لم يكن لهما مفر فوقعا برغم أنهما لم يخططا لغياب طويل كهذا.
لؤي هابيل هو الآخر، الذي سافر في رحلة النقل المباشر أمس، عرف أنه سيكون مطالبا بتوقيع تعهد مشابه، وكذا أيضا معدة الدكتوراة إيمان السويطي، التي تقدر أن دراسة الدكتوراة ستستغرق نحو ثلاث سنوات. ويقول هابيل «صعب عليه المغادرة وصعب التعهد بعدم العودة».
هذا التعهد مثقل عليهما نفسيًا: وماذا إذا حصل شيء ما لأمي، يسأل هابيل، وماذا إذا حصل شيء ما، تسأل فراونة، لابنيّ في الرابعة والسادسة من عمرهما.
في الأسابيع الأخيرة خرج، في اللحظة الأخيرة تماما، نحو 30 طالبا آخر، منهم 19 خرجوا الأسبوع الماضي إلى قطر والصين. وفي ظل الالتماس الذي رفعته «غيشا» فإن معالجة خروجهم كان سريعا جدا على نحو مفاجئ، ما ألغى المداولات في العليا. والآن تعالج «غيشا» بشكل مشابه 23 طلب خروج آخر لطلاب إلى بلدان مثل هنغاريا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا والأردن.
ولكن ماذا بالنسبة للآلاف الآخرين الذين ينتظرون تصاريح الخروج؟ في رد وحدة الارتباط لـ «غيشا» استنادا إلى قانون حرية المعلومات جاء بأن عدم الرد على 16.466 طلبا (حتى بداية أيلول) ينبع من «جملة من الأسباب، سواء أمنية أم اضطرارات داخلية». كما ورد أن «طلبا مر زمنه ولم يعالج لأي سبب كان يكون مرفوضا». ولم تجب وحدة الارتباط على سؤال «هآرتس» هل «الاضطرارات الداخلية» معناها عدم توفر قوى بشرية.

تصاريح الخروج في ميل هبوط

منذ 1991، حين ألزمت إسرائيل سكان القطاع بالحصول على تصريح خروج شخصي لإسرائيل وللضفة الغربية، فإن عدد الطلبات، التصاريح التي صدرت عمليا وأنواع التصنيفات للمستحقين للتصاريح كانت تتغير كل الوقت، وبشكل عام نحو الأسوأ.
الانتفاضة الثانية في أيلول 2000، فك الارتباط في 2005 وسيطرة حماس على أجهزة الأمن في حزيران 2007، هي ثلاث محطات زمنية في تفاقم محظورات الحركة التي تفرضها إسرائيل. منذ 1967 كانت العلاقة الطبيعية لسكان القطاع مع باقي أرجاء البلاد، وقد قطعت هذه في الغالب منذ بداية 2000.
معبر الحدود مع مصر في رفح خفف إحساس الحصار وكان لا يزال حلا لمن يسعى إلى السفر إلى الخارج للدراسة، العمل أو العلاج الطبي. ولكن منذ إسقاط حكم الإخوان المسلمين في تموز 2013 والصدامات المسلحة مع العصابات في سيناء بات المعبر مغلقا معظم الوقت والسفر النادر إلى القاهرة خطير ومخيف.
في العقد الأخير أقرت إسرائيل لطلب قلائل تلقوا منحا من الولايات المتحدة بالسفر عبر اللنبي، وبالتدريج سمحت بذلك لطلاب آخرين يتعلمون في الخارج، عددهم لا يزيد على بضع مئات. منذ 2000 لا تسمح إسرائيل للطلاب من غزة التعلم في الضفة الغربية، ولا يزال المنع قائما.
بعد السيطرة العنيفة في أيار 2010 على مرمرة، خففت إسرائيل بعض المحظورات ـ ولا سيما على إدخال البضائع. وبالتدريج خففت أيضا من الممنوعات على حركة الأشخاص، وإن كان بشكل مقنن. وحسب المعطيات التي عالجتها «غيشا» في 2009 سجل متوسط شهري 1.199 خروجا من غزة، بما في ذلك خروج المرضى.
في 2013 كان المتوسط الشهري 4.766، في 2014 ارتفع إلى 6.270، وفي 2015 ارتفع جدا إلى 14.276. ومنذئذ مرة أخرى يبدو ميل هبوط في عدد التصاريح الصادرة، بدعوى المنع الأمني حتى لمن درج على مدى السنين على الحصول على التصاريح بشكل منتظم، ولا سيما التجار وأصحاب المصالح.
عدد الخارجين الشهري المتوسط في 2016 كان 12.150، بينما في النصف الأول من عام 2017، هبط إلى 6.302 شهريا، ثلثها، للعلاج الطبي. في تشرين الأول كان عدد الخارجين من ايرز 4.612، هبوط بمعدل 24 من مئة مقابل بداية السنة.
من حيث الموازنة، التقدير هو أنه في عام 2000، حتى أيلول، عدد الخارجين الشهري المتوسط كان نحو نصف مليون ـ أساسا لأن عشرات آلاف العمال كان لا يزال يسمح لهم بالعمل في إسرائيل.
وجاء من الناطقة بلسان مكتب أعمال المناطق التعقيب التالي: تقويم الوضع الجاري في أوساط محافل الأمن ذات الصلة يستدعي تكييفات في إجراءات الفحص الأمني وفقا للتهديدات الناشئة.
وفي الأشهر الأخيرة أجريت دراسة مشتركة مع محافل الأمن ذات الصلة تقرر في إطارها جدول زمني لإجراء معالجة طلبات الدخول إلى إسرائيل بشكل يسمح بإجراء فحص مهني.
وتمت الدراسة على مراحل في ظل إطلاع مصادر اللجنة المدنية الفلسطينية في المراحل المختلفة. ولاحقا، بقدر ما يلزم الأمر، سندرس تعديل الجداول الزمنية بناء على تقويمات الوضع.

هآرتس ـ 9/11/2017