«فيسبوك» تختبر ميزة جديدة لملاحقة الحسابات الوهمية وتقليل الانتهاكات

لندن ـ «القدس العربي»: بدأت شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم «فيسبوك» اختبار ميزة جديدة لتحديد الحسابات الضارة التي ترسل رسائل غير مرغوب بها إلى المستخدمين على تطبيق ماسنجر التابع لها، وهي أحدث محاولة للحفاظ على زبائن الشركة وحمايتهم من الازعاج الذي يؤدي بين الحين والاخر لهروب المستخدمين.
وحسب تقرير جديد نشره موقع «ماذر بورد» الأمريكي فان الميزة الجديدة سوف توفر الكثير من المعلومات الإضافية حول هذه الرسائل من جهات الاتصال غير المعروفة، بما يُتيح للشركة الأم ملاحقة أصحابها وإغلاق المصادر التي تأتي منها، والتخلص من الحسابات الضارة.
وقال فريق «فيسبوك»: «نحن نختبر طريقة لتقديم المزيد من المعلومات للناس عن الأشخاص الذين لم يكونوا على اتصال بهم سابقاً».
ويتم حاليا إعداد الميزة الجديدة لمحاربة عمليات الاحتيال والرسائل غير المرغوب فيها من الحسابات التي تستخدم هويات مزيفة أو مضللة، فيما ذكر موقع «ذا فيرج» الأمريكي أن هذه الميزة يمكن أن تخطر المستخدم عندما يتم إرسال رسالة غير مرغوب فيها من حساب ماسنجر غير مقترن بحساب رسمي على «فيسبوك».
ويأتي اختبار هذه الميزة في «فيسبوك» في أعقاب فضيحة انتهاك الخصوصية وتسريب البيانات لحساب شركة «كامبريدج أناليتيكا» وهي الفضيحة التي أدت إلى تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم.
وتواجه «فيسبوك» احتمالات فرض غرامات باهظة عليها في كل من استراليا وبريطانيا، وهو ما يمكن أن يكبدها خسائر كبيرة، بسبب مسؤوليتها عن تسريب البيانات وانتهاك خصوصية المستخدمين.
وقالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا إنها تعتزم فرض غرامة على شركة «فيسبوك» بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات في الوقت الذي يحقق فيه مكتبها في كيفية حصول شركة «كمبردج أناليتيكا» على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.
وقالت دنهام في إفادة عن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية، إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.
وأضافت أن «فيسبوك» انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.
وأوضحت في بيان لها أن «التقنيات الحديثة التي تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطي جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون».
وفي استراليا تواجه شركة «فيسبوك» احتمالات فرض غرامات باهظة، حيث رفعت شركة «IMF Bentham» دعوى قضائية ضد «فيسبوك» طالبت فيها بتعويضات عن البيانات التي تم تسريبها.
وأكدت الشركة أنها اشتكت إلى مكتب المفوض الاسترالي للمعلومات «OAIO» زاعمة وجود انتهاكات لقوانين الخصوصية حول مشاركة البيانات، وأضافت أن الدعوى القضائية الجماعية التي تسعى للحصول على تعويض مالي للمستخدمين قد تعتمد على استجابة المنظم.