لندن ـ «القدس العربي»: في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، وربما في العالم بأكمله، منذ ظهور شبكة الانترنت، ينظر القضاء المصري في دعوى تطالب بحظر موقعي «فيسبوك» و»تويتر» بسبب أنهما وسائل للتحريض على العنف.
وقررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مصر إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة الثالث من كانون الثاني/يناير العام المقبل لنظرها.
وأوردت الدعوى، التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، أن «أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر».
واعتبر المحامي مقدم الدعوى أن «تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، إذ لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات». وأشارت الدعوى إلى أن «هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية في البلاد».
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قضت في 25 آب/أغسطس المنصرم، بعدم قبول دعوى قضائية مقامة من المحامي محمود سامي الجويلي، تطالب بحظر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وحجب كل تطبيقاته على الهواتف المحمولة؛ ﻻنتفاء القرار الإداري.
