الرياض ـ «القدس العربي»:أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مجموعة قرارات ملكية اعاد فيها هيكلة الحكومة السعودية وأجهزة الإدارة الحكومية، فألغى بعضها ودمج أخرى. وأقال الملك عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وأعاد تعيين بعضهم.
وكل هذه القرارات استهدفت إعادة تشكيل الوزارات وإعادة تشكيل الهيكل الإداري الحكومي للاعداد لتنفيذ الرؤية السعودية التي أعلن عنها قبل أقل من اسبوعين تحت مسمى «السعودية 2030» التي وضعها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة بناء الدولة السعودية لتكون «وطنا قويا مزدهرا» والذي يرى مراقبون انه تأسيس للدولة السعودية الرابعة.
ومن أهم القرارات الملكية الجديدة الصادرة أمس اعفاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي من منصبه، وتكريما له عين مستشارا في الديوان الملكي، وتغيير مسمى هذه الوزارة إلى «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» وتعيين الوزير المقرب من الأمير محمد بن سلمان مدير عام شركة ارامكو ووزير الصحة خالد الفالح وزيرا للوزارة. ولم يعرف مصير الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية، الذي بالطبع لن يقبل ان يعمل تحت امرة من كان مرؤوسه من قبل.
وهذا القرار يؤكد ان شركة ارامكو التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان ستكون هي المسؤولة عن إنتاج المملكة من النفط وتصديره، ولن تكون تابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي ستكون وفق ما جاء في بيان الديوان الملكي «تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة».
وبسبب ذلك الغي مسمى وزارة التجارة والصناعة ليصبح اسمها وزارة التجارة والاستثمار، وعين أحد المقربين من ولي ولي العهد السعودي وزير الشؤون الاجتماعية السابق ماجد القصبي وزيرا لها، بعد الغاء وزارة الشؤون الاجتماعية ودمجها مع وزارة العمل التي لم يتغير وزيرها مفرج الحقباني. ووزير التجارة الناجح اعيد تعيينه وزيرا للصحة.
وأعفت القرارات الملكية وزير النقل عبد الله المقبل وعين سليمان الحمدان بدلا عنه، وتم اعفاء وزير الحج بند الحجار من منصبه وعين مكانه محمد صالح بنتن بعد ان تغير اسم الوزارة إلى «وزارة الحج والعمرة» ما يشير إلى انه سيكون هناك اهتمام كبير بزيادة عدد المعتمرين للمملكة كما قضت بذلك الرؤية السعودية 2030.
وألغت القرارات الملكية وزارة المياه والكهرباء، وتغير مسمى وزارة الزراعة إلى «وزارة البيئة والمياه والزراعة» وكان قد اقيل قبل نحو اسبوعين وزير المياه ورئيس شركة المياه الوطنية بعد انتقاده من ولي ولي العهد.
وعدل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» أي انه لم يعد من صلاحياتها الاشراف على الأوقاف الإسلامية لاسيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي يشير ان ملكيتها ستؤول إلى صندوق الاستثمارات السيادي كما أشار إلى ذلك ولي ولي العهد السعودي.
وبذلك بلغ عدد الوزراء الذين اعفوا من مناصبهم ستة وزراء، اعيد تعيين 3 منهم ، وتعيين اثنين جدد والغاء وزارة واحدة.
القرارات الملكية حملت ابعاد وكيل وزارة الخارجية السعودية القوي الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير من منصبه وتعيينه مستشارا للملك بمرتبة وزير، وابعد أيضا من الوزارة الأمير خالد بن سعود مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي، وابعاد أخيه الأمير محمد بن سعود أيضا من وزارة الخارجية، وهذا يعني إعادة ترتيب أمور وزارة الخارجية التي تسلمها وزيرها الحالي عادل الجبير قبل نحو عام.
واشتملت القرارات الملكية على إنشاء هيئة عامة للترفيه وتعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العليا للرياضة. وتشكيل هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الثقافة والإعلام.
وأصدر الديوان الملكي بيانا أشار فيه إلى الأهداف من وراء هذه القرارات وجاء فيه «من منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين».
سليمان نمر
