صوّت الكنيست الإسرائيلي على قانون أقرب إلى دستور الأمر الواقع، يشرّع التمييز الصريح حول الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية للجماعات غير اليهودية، كما يعتبر الاستيطان “قيمة قومية”، ويحيل إلى مستوى الدرجة الثانية فئات من غير اليهود منخرطة في بنية دولة الاحتلال وخاصة في الشرطة والجيش. ورغم إقراره بأقلية ضئيلة، واعتراض الكثير من ساسة إسرائيل العاملين والمتقاعدين عليه، وتحذيرهم من مخاطره في نسف خرافة “واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، فإن التحالف الحاكم مصر على المضي بعيداً في تطبيقه.
(ملف الحدث، ص 6 ـ 13)
