قناة أردنية تابعة للإخوان تتجه للإغلاق ومديرها أمام القضاء

لندن ـ «القدس العربي»: تتعرض قناة «اليرموك» المحلية في الأردن والتابعة لجماعة الاخوان المسلمين لموجة تضييق قد تؤدي بها الى الاغلاق النهائي قريباً، وذلك في الوقت الذي تمكنت فيه جماعة الاخوان وذراعها السياسي في الاردن «حزب جبهة العمل الاسلامي» من الفوز بـ15 مقعداً في البرلمان بعد الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها «القدس العربي» فان قناة اليرموك التي تمثل التيار الاسلامي في الأردن والتي لا زالت تبث من داخل العاصمة عمان أصبحت على وشك الاغلاق بسبب التضييقات الحكومية التي طالت مكاتبها وتسببت في منعها من البث بشكل جزئي، حيث لم يعد متاحاً لهم البث مباشرة، وإنما يقتصر أمرهم على البرامج والتقارير المسجلة.
وكتب المدير العام لقناة اليرموك خضر المشايخ تدوينة على «فيسبوك» كشف فيها أنه مثل أمام المحكمة الخميس للنظر في قضيتين رفعتهما الحكومة ضد القناة، فيما جاء مثوله أمام المحكمة في اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات البرلمانية والتي تبين أن الاخوان المسلمين أصبحوا الكتلة الأكبر والأقوى في مجلس النواب.
وقال في تدوينته على «فيسبوك»: «في الوقت الذي سيقف فيه الناطق باسم الحكومة ليبارك العرس الديمقراطي سأكون أنا واقفاً أمام قاضيين في قصر العدل في قضيتين رفعتهما الحكومة على قناة اليرموك.. مبروك العرس والزفة».
وكان المشايخ قد خاض الانتخابات كأحد مرشحي القوائم الاسلامية في الأردن، وفي حال فوزه بها فان عضويته في البرلمان كانت ستضمن له الحصانة التي ستحول دون مساءلته أمام القضاء بخصوص القضايا المرفوعة ضده من الحكومة، وهي قضايا تتعلق بمواد تلفزيونية وإعلامية بثتها قناة اليرموك على شاشتها أو على موقعها الالكتروني.
وعلمت «القدس العربي» أن الحكومة أغلقت العديد من مكاتب «اليرموك» وفرضت بعض التضييقات على عملها ولم تعد تعترف بها ولا بمراسليها مما يحول دون إتاحة المجال للقناة لأن تقوم بتغطية الفعاليات والمناسبات التي تحدث في المملكة، وخاصة المناسبات الرسمية مثل لقاءات رئيس الحكومة والمؤتمرات الصحافية للوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
وفي وقت سابق من العام الحالي أصدرت هيئة الإعلام في الأردن تعميماً رسمياً وزعته على شركات الإنتاج والتوزيع الفني تطلب فيه عدم التعامل أو التعاون مع قناة اليرموك الفضائية. وأضاف التعميم أن قناة اليرموك «غير مرخصة» وتبث خلافاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وأن التعاون معها يتم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقال المشايخ إن القناة تأثرت بهذا التعميم بشكل مباشر وأن شركات إنتاج عدة أوقفت تعاملها الفني نتيجة هذا القرار. واعتبر أن القرار غير قانوني وجاء لتقييد الحريات الإعلامية، ولا يخدم المصلحة العامة ولا المرحلة المقبلة، مؤكداً أن ضغوطًاً كبيرة تقف لوقف بث القناة، بحجة عدم الترخيص. وأوضح أن ادارة القناة اعتذرت من رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة عن استضافته في الاستديوهات لعدم وجود مكان للتصوير.
وختم المشايخ حديثه بأن القناة تقدمت بطلب ترخيص منذ الحكومة الأولى لرئيس الوزراء السابق عبدالله النسور وجاءت الموافقة الأولية، الا أن الاجراءات بعد ذلك توقفت من قبل الحكومة، من دون ذكــر أي سبب.
وفي وقت سابق من العام الحالي اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية مصور القناة في مدينة الزرقاء عادل خضر بحجة العمل مع قناة غير مرخصة إلا أنها أفرجت عنه لاحقاً بكفالة مالية.
وفي منتصف العام الماضي أغلقت السلطات استوديوهات البث المباشر لقناة «اليرموك» ما تسبب في توقف البث المباشر لبرامج القناة.
واتهمت القناة هيئة الإعلام (السلطة الحكومية المختصة بتنظيم عمل القنوات التلفزيونية) بالإقدام على تنفيذ قرارها دون سابق إنذار، وعبّرت في بيان لها عن استغراب الإدارة من الإجراء «المفاجئ»، مؤكدة أنها ومنذ بدأت عملها قبل ثلاثة أعوام استوفت جميع الظروف الموضوعية والقانونية للبث من خلال هيئة الإعلام.
وبحسب البيان، فإن الاستوديوهات التي تم إغلاقها تعود لشركة خاصة متعاقدة معها القناة وتقوم على تقديم عدد من الخدمات الفنية ومنها البث المباشر للقناة، وقال البيان إن ما حدث يُعتبر تضييقاً على حرية الإعلام.