لندن ـ «القدس العربي»: ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة أن وزير الخارجية الأمريكي أشتون كارتر بحث مع القادة العسكريين الأمريكيين في طرق إضافية تستطيع من خلالها أمريكا تكثيف الضغوط على تنظيم «الدولة» في كل من العراق وسوريا بما في ذلك الغارات الجوية والهجمات الألكترونية ونشر قوات على الأرض. وقال كارتر إن بلاده تريد القيام بالمزيد وما يمنعها هو براعتها وأفكارها.
وعبر عن ثقته بمصادقة البيت الأبيض على التوصيات التي سيقدمها مشيراً إلى أنه لم يرفض أي طلب تقدم به في السابق. وكان كارتر يتحدث في قاعدة الظفرة قرب أبو ظبي والتي تعتبر واحداً من مراكز انطلاق الطيران الأمريكي في الحرب ضد الجهاديين بالمنطقة.
وتزامنت زيارته مع خطط أعلنت عنها البنتاغون لتوسيع الحملات الجوية وحديث عن زيادة أعداد القوات الأمريكية في العراق. ويرى كارتر إمكانية تغيير الولايات المتحدة طبيعة حملتها العسكرية ضد الجهاديين وإضافة عمليات سريعة ضدهم في ضوء تطور المعلومات الإستخباراتية عنهم. وقال «كلما عرفنا المزيد والمزيد عن العدو قمنا بعمليات استهداف».
وتتساوق تصريحات كارتر مع تلك التي أطلقها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد الشهر الماضي وتحدث فيها عن زيادة في القوات الأمريكية في العراق. ويتطلب أي قرار نهائي تفاوضاً مع الجانب العراقي ومصادقة من الرئيس باراك أوباما.
ولا يعرف إن كانت الزيادة ستجبر البيت الأبيض لرفع مستوى القوات الأمريكية في العراق وعددهم 3780 جندياً.
وهناك من يحدد الرقم بـ 5000 جندي نظراً لأن بعض الجنود في مهمة قصيرة. وتعني عملية التصعيد ضد تنظيم «الدولة» حسب كارتر ودانفورد استخدام مروحيات مقاتلة والاعتماد على عناصر قوات العمليات الخاصة. ومن المحتمل أن تقدم الولايات المتحدة دعماً مدفعياً للقوات العراقية عندما تتقدم نحو استعادة مدينة الموصل.
وقال كارتر إن أوباما والمسؤولين الأمريكيين سيقومون بتشجيع قادة دول الخليج لعمل المزيد من أجل إعمار العراق بعد هزيمة وطرد تنظيم «الدولة». ويتوقع أن يحضر أوباما اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في السعودية الأسبوع المقبل.

الزحف نحو الرقة

وتأتي التحضيرات الأمريكية في ضوء تصريحات نقلتها صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية عن العقيد ستيف وارن المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق وقال فيها إن هناك أكثر من 25.000 مقاتل تابع لتنظيم «الدولة» قتلوا بسبب الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجهاديين. فعلى مدى 20 شهراً استطاعت الحملة تخفيض قدرات التنظيم للنصف وقتلت عدداً من قادته.
وقال وارن إن قدرة التنظيم على ضخ وبيع النفط لتمويل عملياته العسكرية قد تراجعت بسبب القصف اليومي على منشآت النفط ومصافي تكريره البدائية.
وقال إن قوات التحالف الدولي تخطط للقيام بحملة ضد معقله القوي في مدينة الرقة السورية.
وأضاف وارن أن داعش مثل «الملاكم الذي تعرض لضربات قوية وهو في منتصف المباراة. ونعتقد أن الأرجل بدأت بالضعف والرأس بدأ بالانخفاض وبدأوا يشعرون بأثر الضغط الذي وضعناه عليهم خلال العشرين شهراً الماضية».
وكشف وارن عن مقتل 600 من مقاتلي التنظيم خلال الأسابيع الماضية نتيجة للغارات الجوية الدقيقة والعمليات الخاصة بشكل جعلت قيادة التنظيم في حالة «من الرهاب والفوضى». وقال إن الضربات التي تعرضت لها المنشآت النفطية أدت إلى تراجع الموارد المالية إلى الثلث وأجبرت التنظيم على تخفيض رواتب الموظفين والمقاتلين إلى النصف.
وبسبب الضغط الجوي من قوات التحالف أجبر التنظيم على الانسحاب من نسبة 40% من المناطق التي كانت خاضعة له. وأضاف وارن أن حملة جوية ستبدأ على ما يطلق عليها عاصمة «الخلافة»- الرقة وستعبد الطريق أمام قوات الحماية الشعبية الكردية لدخولها.
وقال من مقره في بغداد إن استهداف الطائرات الأمريكية أو البريطانية للزعيم المراوغ أبو بكر البغدادي هي مسألة وقت. وتحدث المسؤول العسكري عن الغارات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأموال التي أدت إلى حرق مئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن نصف عناصر التنظيم قتلوا جراء الغارات ولم يبتق منهم سوى أقل من 30.000 مقاتل. فيما يواجه أزمة تجنيد مقاتلين جدد بسبب الإجراءات المشددة على الحدود التركية- السورية.
وتقول تقارير إن الطيران الأمريكي قتل 100 من قادة داعش من بينهم أبو عمر الشيشاني، وزير الحرب والذي قتل في سوريا حيث أرسل لتعزيز قوات التنظيم هناك.

وجه آخر

وتتناسق الجهود الأمريكية لزيادة الضغوط على تنظيم «الدولة» مع أوامر الرئيس أوباما توسيع الحملة عليه وفي أكثر من جبهة، ولهذا يفهم ما ورد في تقرير «واشنطن بوست» عن الجهود التي تقوم بها واشنطن لدعم حلفائها في الخارج والمساعدة التي تقدمها في مجال تدريب القوى الأجنبية لمحاربة الإرهاب. وتضم دولاً أبعد من أفغانستان والعراق وتمتد إلى أوغندا وكينيا وموريتانيا وتونس ومالي والفلبين وكولومبيا حيث وفرت القوات الأمريكية الخاصة الدعم والتدريب لقوى مكافحة الإرهاب في هذه الدول أو ما يعرف باللغة العسكرية «نصائح قتالية» و«مرافقة» و«رفع» مستويات.
وتقول الصحيفة إن الدعم العسكري للدول الأجنبية اتخذ طابعاً جديداً بعدما قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق وتخفيض العدد في أفغانستان. ومن هنا بدأت واشنطن بتقوية الأداء القتالي للقوى المحلية وتهيئها لمحاربة الإرهاب والتشدد. وتعلق الصحيفة أن الإستراتيجية ذات المستوى المتدني من المخاطر وإن حصنت القوات الأمريكية من وقوع خسائر في صفوفها إلا أنها لم تؤد لتحولات جذرية في البلدان التي تعاني من مشاكل عميقة مع الإرهاب والتطرف. ومنحت الإستراتيجية، الولايات المتحدة وحلفاءها إحساساً زائفاً بالأمن.

التركيز على أفريقيا

وتركز معظم الدعم الأمريكي للقوى المحلية في أفريقيا. ففي تونس وبعد عشرة أيام من الهجوم على متحف باردو في تونس في 18 آذار/مارس وأدى إلى مقتل 20 شخصاً وضرب السياحة التونسية، نفذت قوات الحرس الوطني عملية في منطقة قفصة استهدفت الرأس المدبر لعملية متحف باردو، خالد الشيب المعروف باسم لقمان بن صخر.
وكانت عملية جريئة جعلت المسؤولين التونسيين يتحدثون عنها بفخر، ولكن ما لم يشيروا إليه هو الدور الذي لعبته القوات الأمريكية الخاصة التي كانت تعمل من الخلف في قتل الشيب ومجموعته.
فبعد ثورة عام 2011 طلب قادة تونس الجدد المساعدة من الحلفاء بما فيهم الولايات المتحدة وألمانيا تأمين الحدود التونسية مع ليبيا. وقامت القوات الأمريكية الخاصة البالغ عددها في البلد 100 عنصر بتدريب عناصر الحرس الوطني والقوات التونسية الخاصة.
وعملت واشنطن على توفير طائرات استطلاع «سكان إيغل» لتونس وتنتظر الحكومة تسلم طائرات بلاكهوك اشترتها من الولايات المتحدة. وعليه كان الدعم الأمريكي حيوياً في تنظيم عملية قفصة حسب مسؤول تونسي. فقد قدم الأمريكيون التدريب والدعم الأمني وقاموا بتعطيل السيارة التي كانت تقل الإرهابيين. وكانت عملية آذار/مارس 2015 انتصاراً مهما للحكومة التونسية التي كانت تكافح كي تحقق وعود ثورة عام 2011.
ويأتي تركز الدعم الأمريكي للدول الإفريقية لأنها التي تعاني من تزايد نشاطات تنظيم «الدولة» و»القاعدة» في أراضيها.
ولا يقتصر الدعم الأمريكي على التدريب والمشاركة من الخلف في العمليات القتالية، فحسب ليندا روبنسون من مؤسسة «راند» التي تقوم بمتابعة عمليات القوات الأمريكية الخاصة فهناك «منظور كامل بين تقديم النصح العملياتي والمساعدة».
فبناء على هذا التوصيف تقوم القوات الأمريكية الخاصة بالتعاون مع القوى المحلية التخطيط لعمليات على قدر من الخطورة وتستخدم فيها القدرات العسكرية الأمريكية المتطورة والمعلومات الإستخباراتية بما في ذلك طائرات التجسس. وفي بعض العمليات نقلت المقاتلات العسكرية الأمريكية قوات الدول الحليفة أو انتظرت قريباً من المعارك لإجلاء الجرحى.
وفي مناسبات أخرى تلقت القوات الأمريكية أوامر لتقديم النصح القتالي على الجبهة. وتشير الصحيفة إلى أن العمليات الخاصة تختلف من ظرف لآخر، فهناك فرق بين العملية لاغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011 ومحاولة إنقاذ الرهائن الأمريكيين لدى تنظيم «الدولة» في سوريا عام 2014.
وتضيف أن أوباما في هذه العمليات عبر عن استعداد للموافقة عليها رغم ما تحمله من مخاطر. ولكنه في مرات أخرى أمر قادته بالبحث عن فرص وعمليات غير مباشرة تضع العبء على القوات الحليفة.
وفي هذه الحالة «تختفي بصماتنا وحضورنا وتعطي الرصيد للبلد» حسب مسؤول أمريكي امتنع عن ذكر اسمه. ويعقد ويليام أف ويتشسلر الذي كان مسؤولاً بارزاً في البنتاغون وأشرف على نشاطات العمليات الخاصة أن تحضير القوات الأجنبية للقيام بعمليات وبدون مشاركة أمريكية مباشرة يقتضي تحقيق توازن بين الأهداف قصيرة وبعيدة المدى.
فمع أنه من السهل على الأمريكيين القيام بالعمليات مباشرة إلا أن بناء القوات المحلية يعني قبول مخاطر وتقديم دعم لها.
وتتميز مشاركة قوات العمليات الخاصة بتدريب ودعم القوات الأجنبية بتدني كلفتها مقارنة مع الميزانيات الهائلة التي رصدتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لبناء وتحويل الجيوش في كل من العراق وأفغانستان وبدون نتائج عملية.
ففي العراق انهارت القوات الأمنية التي أنفقت واشنطن عليها 20 مليار دولار أمريكي أمام وحدات خفيفة من مقاتلي تنظيم «الدولة» عام 2014. وفي أفغانستان قد تضطر واشنطن تأجيل سحب قواتها من هناك نظراً لضعف أداء القوات الحكومية أمام وحدات طالبان.
ورغم النجاحات التي حققتها القوى المحلية المدعومة وحدات العمليات الخاصة إلا أن هناك شكوكاً حول أثر كل هذا على المدى البعيد. وتقول روبنسون من «راند» إن «الكثير من الأشخاص عبروا عن تشاؤم حول قدرة الولايات المتحدة بناء قدرات القوات الشريكة. وفيما إن كانت كافية لمواجهة التهديد الأمني».

فشل في مالي ونجاح في الصومال

وتربط الصحيفة برنامج دعم القوات الأجنبية للتجربة في مالي والتي ساعدت فيها واشنطن ببناء القوات المحلية في الفترة ما بين 2005- 2009 ومع ذلك لم تكن هذه القوات قادرة على تقدم الجهاديين في شمال البلاد.
وتعلمت الولايات المتحدة الدرس وبدأت تعمل مع قوات الدول الأجنبية بشكل قريب عوضاً عن تركها تواجه التهديد وحيدة.
وبعيداً عن درس مالي يشير مسؤولو البنتاغون إلى المهمة الناجحة في الصومال حيث تقدم وحدات العمليات الخاصة النصح والدعم لقوات الإتحاد الإفريقي هناك. وتساعد القوات الأمريكية القوات الإفريقية هذه على التخطيط وتنفيذ العمليات، بالإضافة لتوفير الغطاء الجوي وطائرات الإستطلاع للقوات الشريكة. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأفريقية تقوم بالجهد الأكبر.
وتقول الصحيفة إن زيادة الغارات الجوية في الصومال وإن عكست منظور النشاطات التي تقوم بها قوات الإتحاد الأفريقي إلا أنها تعبر عن تزايد في نشاطات حركة الشباب الإسلامي التي أجبرت على الخروج من معظم المدن الصومالية.
ويرى مارك ميتشل، المسؤول السابق في البيت الأبيض والذي عمل في القوات الخاصة أن إرسال القوات الامريكية في مهام إلى جانب القوات المحلية يعطيها الفرصة لتدريب ومراقبة تصرفات هذه القوات خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان واستغلال الأدلة التي جمعت أثناء العمليات.
كل هذا لا يعني بقاء القوات الأمريكية بعيدة عن المخاطر. ففي العام الماضي قتل أول جندي أمريكي في عملية تحرير رهائن لدى تنظيم «الدولة» نفذتها القوات الأمريكية الخاصة مع مقاتلي البيشمركة الأكراد شمالي العراق.

في اليمن والفلبين أيضاً

وتشير الصحيفة إلى محدودية الأثر الذي يتركه التعاون الأمريكي مع قوات الدول الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب. فعادة ما تتراجع القوى المحلية بعد تخفيض مستوى أو رحيل القوات الأمريكية. وأوضح مثال على هذا هو اليمن الذي أدارت فيه الولايات المتحدة برنامجاً طويلاً لملاحقة القاعدة.
ولكنه انهار عندما سحبت واشنطن قواتها بعد انهيار الوضع الأمني في البلاد نتيجة سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.
ولم تعد واشنطن تملك القدرة على ملاحقة مقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وتكشف التجربة عن مظاهر القصور في التجربة اليمنية، فهي وإن أعطت القوات الخاصة هناك الدعم التكتيكي إلا أنها لم تكن كافية لبناء قوات أمنية أو مناخ سياسي تعمل من خلاله. فبدون تغييرات واسعة في القيادة العسكرية ونظام لتدريب ودفع رواتب الجنود وجهود لمكافحة الفساد فأثر الدعم الأمريكي سرعان ما يتلاشى.
وكما يقول ميتشل فبعد عام من رحيل القوات الأمريكية تتبدد كل الجهود و»نعود للمربع الأول».
وترى روبنسون أن تجربة تدريب القوات الفلبينية الخاصة لمواجهة مقاتلي أبو سياف في جنوب البلاد تجنبت أخطاء اليمن ومالي لأنها نوعت التدريب داخل عدد واسع من وحدات الجيش. ولأن القوات الأمريكية لم تنته في الخطوط الأمامية وتركت مهمة القتال للوحدات المحلية.

قوات خاصة في ليبيا

وعلى خلاف الدول السابقة تواجه الولايات المتحدة مشكلة في ليبيا، فعلى الرغم من وجود عناصر من قواتها الخاصة إلى جانب قوات فرنسية وبريطانية داخل البلاد لمواجهة تنظيم «الدولة» إلا أن التدخل العسكري أو عمليات مشتركة يظل رهن استقرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن 100 من عناصر الوحدات الخاصة «أس إي أس» موجودة في ليبيا لمساعدة وحماية وتقديم الإستشارة للفصائل المحلية في وقت تحضر فيه بريطانيا ودول الناتو لتدخل عسكري جديد.
وقالت الصحيفة إن رجال استخبارات بريطانيين وأمريكيين بـ «حقائب محشوة بالأموال» يقومون برشوة زعماء القبائل وشراء موافقتهم على التدخل الغربي في بلادهم. وقالت الصحيفة إن القوات الخاصة البريطانية والفرنسية تقوم بتوفيرالحماية للسراج وأعضاء حكومته المقيمين في قاعدة بحرية في طرابلس والتي يحاول منها المهندس المعماري السابق توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011. ويجد صعوبة في تحقيق المهمة بسبب وجود 6.000 من عناصر تنظيم «الدولة» في البلاد ويسيطرون على مدينة سرت، مسقط رأس القذافي.
وتقول مصادر في ليبيا إن ما 30 -40 من القوات الخاصة البريطانية هم أفراد في فرقة استطلاع خاصة مهمتها القيام بعمليات سرية. أما البقية فهم من ضباط الإستخبارات وخبراء اللغة وخبراء تفكيك العبوات الناسفة.
وتشمل مهامهم تدريب الجماعات المسلحة ومراقبة الصديقة منها ومتابعة تحركات تنظيم «الدولة» وقادته ورصد مواقعهم. ويعتقد أنهم يقومون بتحديد أهداف للضرب في المستقبل. وقال مصدر إن حضور القوات الخاصة في ليبيا منذ أربعة أعوام ولكن بدرجات متفاوتة. ويعتقد أن بريطانيا تخطط لإرسال ألف جندي كجزء من قوة دولية مكونة من 6.000 جندي.
وقالت مصادر أمنية أن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تحضر الأجواء للتدخل من خلال رشوة أمراء الحرب وزعماء القبائل مقابل تأكيدات بعدم معارضة التدخل العسكري. وقال مصدر «يتجول عناصر أم أي-6 (المخابرات البريطانية) و»سي آي إيه» بحقائب مليئة بالنقود لشراء أمراء الحرب وقادة الفصائل لتوفير الجو المناسب للعمليات».

إبراهيم درويش