القرار الذي يتبلور في مجلس التعليم العالي لفتح صفوف منفصلة للنساء وللرجال حتى في داخل الحرم الاكاديمي هو استسلام للقوى الاصولية والاصولية ـ القومية، التي تسعى إلى تصميم المجال العام وفقا لقواعد الفصل بين الجنسين ـ في الشارع، في الجيش، في المدارس والان في الاكاديميا ايضا. ينبغي مكافحة هذه الرياح الشريرة، التي تهب الان في مجلس التعليم العالي ايضا: محظور السماح لها بأن تصم جهاز التعليم العالي، الذي مبادئه واهدافه هي المساواة والتعليم للجميع.
لقد اجتازت منظومة التعليم العالي في محاولة لارضاء الاصوليين ولجذبهم إلى بواباتها، مسيرة من الانثناء. الفصل بين الجنسين، الذي سوق في البداية كنوع من الشر الذي لا بد منه، والمؤقت والضيق في حجمه، والذي يحظى الان بطابع التسويغ. هذا الفصل لا يصبح فقط نمطا سائدا في المناهج التعليمية للقب الجامعي الاول بل ينظر فيه بالنسبة للالقاب المتقدمة «في المهن العلاجية، التي توجد فيها حاجة حرجة في الوسط الاصولي». وباسم هذه الاحتياجات يبدو ان مجلس التعليم العالي مستعد لأن يقر ايضا ابعاد النساء المحاضرات عن صفوف التعليم المخصصة للطلاب الرجال فقط.
ان الاقتراح لتوسيع الاطر الاصولية لتشمل أيضا الطلاب غير الاصوليين على نحو واضح قد يكون التعبير الاقوى عن النتائج السلبية لقبول الفصل بين الجنسين. مسيرة مشابهة خربت مؤسسات تعليم كثيرة في التيار الرسمي الديني، حيث الفصل بين البنين والبنات يبدأ منذ الصفوف الأولى في المدارس الابتدائية. وتقرر النبرة محافل متطرفة، اصوليون قوميون في طابعهم، ممن نجحوا في هذا المجال ايضا في أن يضموا إلى جهودهم سلطات الدولة لتمويل وتحقيق فكرهم. وهم يسعون الان لعمل ذلك في المؤسسات الاكاديمية ايضا.
ان أحد المبادىء الاساس للعالم الاكاديمي هو الانفتاح ـ على الناس، على الافكار، على الواقع المحيط.
من الصعب التفكير في الاكاديمية دون حوار دائم كهذا، مهما كان صعبا ومركبا. ولكن خطة مجلس التعليم العالي لارضاء الطلاب الاصوليين، الذين في اعقابهم سيأتي باقي مؤيدي الفصل بين الجنسين، لن يجلب حوارا ولقاء، بل العكس ـ سيبني اسوارا في داخل الحرم الجامعي نفسه. معنى الامر هو مس بالجوهر الاكاديمي، الذي يتجاوز التعليم المهني هذا أو ذاك.
يتذكر مسؤولون كبار في منظومة التعليم العالي الجدالات العنيدة التي كانت على خلفية التنازلات الاولية التي سمحت بالبرامج التعليمية الخاصة للاصوليين قبل نحو خمس سنوات. وقد غدا المؤقت دائما، كبر واتسع. لا ينبغي الاعتياد على مثل هذه التغييرات التي يشجعها وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يؤدي دورا مركزيا في مجلس التعليم العالي، الذي باتت تشكيلته اكثر تدينا من الماضي ولاول مرة يوجد فيه ايضا مندوب اصولي. إذا ما اقر البرنامج التعليمي للاصوليين بالفعل، فسيتعين على رؤساء الجامعات والكليات، والطاقم الاكاديمي وجمهور الطلاب ان يتجندوا في صراع ضد المس باساسات الاكاديميا.
أسرة التحرير
هآرتس 20/4/2017
