لندن ـ «القدس العربي»: هل تتحول الانتخابات البرلمانية الإيرانية غدا الجمعة إلى ساحة صراع بين المعسكر الإصلاحي والمتشدد أم أن نتيجتها معروفة في ضوء «غربلة» المرشحين؟
وما هي الدلالات العامة للمعركة الإنتخابية وانعكاساتها على الساحة الإيرانية والإقليمية. فالمعركة للسيطرة على البرلمان الإيراني (290 مقعداً) ومجلس الخبراء (88 مقعداً) تأتي في مرحلة مفصلية في الحياة السياسية الإيرانية، فهي تأتي بعد الإتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى لوقف نشاطاتها النووية العام الماضي، وهو الإتفاق الذي عبد الطريق لنهاية العقوبات التي شلت الحياة الإقتصادية في البلاد وسيؤدي لتدفق الأموال المجمدة إلى الجمهورية الإسلامية كي يستخدمها المتشددون لتقوية موقعهم أو تبني سياسات انفتاحية وأكثر ليبرالية ومن هنا تأتي أهمية ما ستسفر عنه انتخابات 26 شباط/فبراير حيث سيحدد الفائز فيها المسار الذي ستتخذه إيران.
وتشير صحيفة «إندبندنت» إلى الإنشقاقات التي برزت داخل المؤسسة السياسية الإيرانية بين الجيل الشاب المتطلع للتغيير ونظام يمثله حكماء كبار في السن وجنوداً سابقين في الحرس الثوري يتحكمون بمفاصل مهمة من الدولة ويشكلون حلقة مغلقة حول المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي (76 عاماً).
ففي عام 2009 أدت الإحتجاجات حول الإنتخابات المشكوك بصحتها إلى اعتقال مئات من الإصلاحيين أثناء عملية قمع قاسية والتي أثرت على حركات المعارضة الشعبية.
ولم يمنع هذا الإصلاحيين في عام 2013 للخروج أفراداً وجماعات لتعزيز حظوظ المرشح الإصلاحي حسن روحاني.
ولهذا ترى الصحيفة أهمية تكرار التجربة من أجل مستقبل إيران. ومع ذلك فقد عمل المتشددون ما بوسعهم لتضييق الخناق على الإصلاحيين والتأكد من نتائج انتخابية لصالحهم.
وحرم مجلس صيانة الدستور والذي يدرس طلبات المتقدمين آلاف المرشحين الإصلاحيين للبرلمان ولمجلس الخبراء ومنهم حسن حفيد آية الله الخميني لانتقاده تدخل الحرس الثوري في السياسة.
ويأمل المتشددون حرمان هذا العدد الكبير من الأفراد وتثيبط عزيمة الناس عن الذهاب لصناديق الإقتراع. ورغم الإنجاز الذي حققه الرئيس روحاني في الإتفاق النووي إلا أن جهوده في الإصلاح السياسي والثقافي والإقتصادي عرقلها البرلمان الذي يسيطر عليه اليمين على حد تعبير الصحيفة.

خيبة أمل

وهناك إمكانية خيبة أمل قد تقود إلى سخط يستفيد منه الذين يقفون خلف خامنئي خاصة أن الناخب الليبرالي اكتشف غش المتشددين ولهذا فهو سيركز على استبعاد أكبر عدد ممكن منهم بدلاً من دعمهم بشكل كامل.
وتعتقد الصحيفة أن الشخصيتين المحافظتين علي لاريجاني، رئيس البرلمان وعلي مطهري، النائب السابق سيستفيدان من الأصوات الليبرالية. خاصة أن المخاطر النابعة من فوز المتشددين ستؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الإيراني والأمن الإقليمي.
ويعني فوزهما في البرلمان سياسة خارجية متشددة ودعماً مالياً للجماعات الشيعية في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
ويعني استمرار المواجهات بين السعودية وإيران. وترى الصحيفة أن سيطرة المتشددين على مجلس الخبراء ستضيف أثراً كارثياً.
فهذا المجلس هو المخول بانتخاب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية نظراً للتقارير التي تشير لمرض المرشد الحالي، خامنئي.
ورؤية خامنئي لإيران على النقيض من رؤية الإصلاحيين الذين يطمحون لبناء مجتمع مزدهر مفتوح يستجيب للطموحات الشبابية. وبالتالي فاختيار مرشد من المقاس نفسه الذي جاء منه خامنئي يعني جر البلاد إلى المسار نفسه الذي سارت عليه منذ الثورة عام 1979. لكل هذا تدعو الصحيفة الناخب الإيراني للخروج والتصويت يوم الجمعة.

حشد التيار الإصلاحي

وقبل الحديث عن الآثار الإقليمية لنتائج الإنتحابات لا بد من الإشارة إلى مواقف الإصلاحيين أنفسهم. ففي محاضرة ألقاها نائب الرئيس الإيراني السابق محمد رضا عارف في جامعة طهران دعا فيها الشباب للخروج والمشاركة في الإنتخابات.
ويقول كيم سينغوبتا مراسل صحيفة «إندبندنت» من طهران أن المئات احتشدوا في جامعة طهران وكان المزاج ينم عن تحد وحضرت كلمة «إصلاح» و»النصر للإصلاح» و»لا يمكنكم قتل الإصلاح» في كل هتاف.
وقال سينغوبتا إن النشاط الإصلاحي يأتي رغم المنع الرسمي للمسيرات الإنتخابية واستخدام مكبرات الصوت. ويرى أن التجمعات الإنتخابية زادت بشكل كبير وهناك شعور لدى الناخب الإيراني بأهمية الإنتخابات.
فمشاركة واسعة للتيار الإصلاحي ستعزز من وضع روحاني. ورغم المخاوف من أن نتائج البرلمان ومجلس الخبراء قد حددت مسبقاً بحرمان عدد من الإصلاحيين إلا أن هؤلاء لا يريدون الإستسلام أو مقاطعة الإنتخابات كما اقترح البعض حيث أدت مقاطعة البعض عام 2013 لتعزيز سلطة محمود أحمدي نجاد.
ويشير الكاتب هنا لدور الراعي الذي يلعبه الرئيس السابق محمد خاتمي وأن الإصلاحيين يريدون ترشيح آية الله هاشمي رفسنجاني ليخلف خامنئي. ووجه خاتمي للناخبين الإصلاحيين رسالة صوتية حث فيها الجميع على التصويت وقال «إذا رشح عدد من الشخصيات الجيدة التي يثق بها الناس كانت النتيجة أقرب لآراء الناس وفي صالح البلد كما تخبرنا التجربة».
وينبع تدخل خاتمي من حرصه على نجاح حلفائه، واختار التسجيل الصوتي لأن الإعلام الرسمي يتجنب وضع صورته أو نقل تصريحاته ولا حتى ذكر اسمه، وكذلك عارف الذي يقود التحالف الليبرالي.

حلفاء محافظون

ولا يقتصر معسكر الإصلاحيين على الرموز الليبرالية بل لديهم مؤيدون داخل التيار المحافظ مثل لاريجاني الذي يقود مجموعة من النواب المحافظين ويمكنه تغيير موقعه لصالحهم إضافة لمطهري.
ويقول سينغوبتا إن لاريجاني عبر عن قلقه من المتشددين ولهذا دعم موقف روحاني في المفاوضات لحل الملف النووي وخططه للإصلاح السياسي. ودعا ثلاثة من قادة التيار المتشدد لاريجاني الإنضمام إليهم ضد الليبراليين.
وهؤلاء هم آية الله محمد يزدي، رئيس مؤسسة المدرسين في قم، وآية الله محمد رضا كرماني رئيس جمعية العلماء المقاتلين وآية الله مصباح يزدي من جبهة الثبات.
وفي هذا السياق يؤمن الإصلاحيون أنه لو خرج نصف من دعم روحاني في الإنتخابات فسيتم بالتالي وقف خطط المتشددين.
ويعلق النائب كاظم جلالي على التحالف بين الليبراليين والمحافظين قائلاً «هناك بعض السياسيين يوصفون بالمحافظين لكن مواقفهم ليست محافظة في عدد من القضايا ويمكنهم دعم الإصلاح» معلقاً أن الخريطة السياسية معقدة.
ويبدو مطهري المحافظ ليبراليا في نقده للأجهزة الأمنية والمؤسسة الحاكمة ودفاعه عن المدون ستار بهشتي الذي مات في زنازين الأمن.
وبطريقة أخرى محافظاً في نقده الطريقة التي ترتدي بها النساء الملابس الضيقة. ولكن صورة المعسكرات وإن كانت معقدة إلا أن ما يقترحه البعض من ثنائية متشدد/ معتدل مبالغ فيها كما يرى ريه تاكيه، الباحث في الشؤون الإيرانية.

هل الخلاف حقيقي

ففي مقال نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي قال تاكيه أن أهمية الإنتخابات لا تبدو كما يصورها الإعلام الدولي.
فالبرلمان الجديد لن يصدر قرارات حاسمة ولن يقوم مجلس الخبراء بانتخاب المرشد المقبل بل سيواصلان تمرير أو «الختم» على قرارات معدة سلفاً من قبل جهات غير منتخبة.
ويرفض الكاتب فكرة الثنائية التي عادة ما يطرحها المراقبون الخارجيون عن وجود تيارين يتسيدان الحياة السياسية في إيران: متشدد وإصلاحي.
فلم يكن الرئيس حسن روحاني جزءاً من التيار الإصلاحي كما تفهم في السياق الإيراني. فقد تطورت الحركة الإصلاحية الإيرانية في التسعينات من القرن الماضي مطالبة بالتعددية والمحاسبة.
وكان أحفاد تلك الحركة هم الذين شاركوا في الثورة الخضراء عام 2009 والتي قمعت بمباركة من روحاني عندما كان عضوا في المجلس الأعلى للأمن القومي. فمنذ تطهير الحركة الخضراء انحصرت السياسة الإيرانية في تحالف بين المتشددين والوسطيين ويتفقون أكثر مما يختلفون. وفي مجال السياسة الخارجية فهناك مثل توسيع النفوذ الإيراني في الخارج ودعم بشار الأسد فهناك إجماع من نوع ما بين الطرفين.
ولهذا السبب فلن تؤدي الإتتخابات إلى توجه جديد في علاقات إيران الخارجية.
ويرى تاكيه أن البرلمان ربما بدا مكاناً صاخباً للنقاش وتمرير قرار ولكن النظام الإيراني المعقد يسمح لعدد من المؤسسات ومنها مجلس صيانة الدستور بتجاوز قراراته.
ورغم صفته حماية الدستور والأسس الدينية إلا أن المجلس تجاوز صلاحياته وعادة ما يعيد الميزانية لمزيد من المناقشة. ولم يواجه روحاني معارضة كبيرة في البرلمان نظرا لعلاقته القريبة مع رئيس المجلس علي لاريجاني.
ورغم محافظته فهو رجل النظام وما يهمه هو عمل الحكومة بطريقة سلسة. ويعتقد الكاتب إن مجلس صيانة الدستور قام بغربلة المرشحين للتأكد من سيطرة المحافظين على البرلمان.
وباستبعاده عدداً من المرشحين فهو يريد أن يقول للأمة الإيرانية إنه لن يسمح إلا لداعميه المتحمسين بتولي السلطة.
وفي السياق نفسه يرى أن سلطة مجلس الخبراء ودوره في انتحاب المرشد القادم مبالغ فيه. وكان مجلس صيانة الدستور أكثر شدة في اختيار المرشحين له وأكد على معايير الخبرة السياسية والمعرفة الدينية.
وعند حدوث أي أزمة تتعرض لها البلاد فسيقوم المجلس بالإعلان عن المرشد القادم لا انتخابه. ويشير هنا للأزمة التي واجهتها البلاد بعد وفاة الخميني عام 1989 حيث تم ترتيب الخلافة من قبل أحمد نجل الخميني وكانت المنافسة بين خامنئي وآية الله رفسنجاني.
وعندما وقع الإختيار على خامنئي بدأ العارفون بالأمور داخل النظام حملة لتبرير اختياره. وفي حالة مواجهة البلاد أزمة جديدة لاختيار خلف لخامنئي يعتقد تاكيه أن الذين سيلعبون دوراً في انتخاب المرشد القادم لن يكون رفسنجاني أو مجلس الخبراء بل قادة الحرس الثوري وعلماء الدين المحافظون.
ويرى تاكيه أن الثنائية الموجودة في إيران ليست بين المتشددين والمعتدلين ولكن بين الدولة والمجتمع.

حل مشكلة حزب الله المالية

وعن انعكاسات الإنتخابات والملف النووي على الإقليم، يرى نيكولاس بلانفورد في «كريستيان ساينس مونيتور» أن حزب الله سيستفيد من رفع العقوبات المالية عن إيران.
فالمنظمة التي تعتبر مواردها المالية سراً مكتوماً تعاني من مصاعب مالية وذلك حسب مسؤولين في الحزب نفسه والمصادر المقربة.
واحد أسباب الضيق المالي هو العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وانخفاض أسعار النفط والمليارات التي أنفقت على الحليف في سوريا، الرئيس بشار الأسد.
ويعتقد بلانفورد أن أي مساعدة تأتي من إيران ستحل المشكلة المالية جزئيا ويجب على الحزب والحالة هذه دفع الفاتورة بنفسه والوفاء بمطالب الحملة العسكرية التي يقوم بها في سوريا في وقت تلاحق فيه الولايات المتحدة شركات وحسابات مرتبطة به.
ويرى محللون أن الأموال التي سيحصل عليها الحزب من إيران ستذهب أولاً لدعم العملية العسكرية المستمرة في سوريا ومساعدة القاعدة الشعبية للحزب في لبنان.
وينقل بلانفورد عن رندا سليم المتخصصة في شؤون الحزب من معهد الشرق الأوسط في واشنطن قولها «على المدى القريب، فهم يعطون أولوية للعمليات العسكرية في سوريا، اما الأولوية الثانية فهي تأمين المال لدعم شبكة الرفاه والرواتب».
ومع تزايد أعداد ضحايا الحزب في سوريا فالحزب ملتزم بدعم عائلات عناصره الذين قتلوا في المعارك بما في ذلك آباؤهم وأمهاتمهم وزوجاتهم وأبناؤهم ولمدة طويلة «وهذا جزء من العقد الذي يوقعه حزب الله مع كوادره العسكرية ويشعر الحزب دائما أنه مجبر أخلاقياً للوفاء بجانبه من العقد».
ولا يعرف حجم المساعدات المالية التي تقدمها إيران للحزب مع أن البعض يضعها ما بين 60 ـ 200 مليون دولار أمريكي في السنة.
ويشير بلانفورد إلى مشكلة حزب الله النابعة من ملاحقة الولايات المتحدة لحسابات عناصر مرتبطة به ومصالح مالية تتعاون معه.
وأقرت الخزانة الأمريكية قانونا صمم لمنع الحزب من استخدام النظام المصرفي. ويبنى «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله» والذي شرع في نهاية كانون الأول/ديسمبر على تشريعات سابقة اتخذت ضد حزب الله ويهدد بفرض عقوبات على أفراد أو مؤسسات تتعامل مالياً مع الحزب اللبناني. ورغم أن أثر القانون يظل محدوداً حيث يعتمد حزب الله في تعاملاته المالية على نظام الحوالة والطرود التي يحملها أشخاص.
ففي الأسبوع الماضي تم اعتقال لبناني يحمل جواز سفر غانياً في بنما وبحوزته 500.000 دولار أمريكي.
وبحسب ماثيو ليفيت، الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فسيرى حزب الله بالتأكيد دفعة قوية من ناحية التمويل الإيراني بسبب توقيع الإتفاق النووي الإيراني. وسيتم تحويل الأموال من خلال واجهات مالية- شركات أو غير ذلك أو تقدم كأموال نقدية. ويضيف ليفيت أن التشريع الأمريكي بعض التحويلات لكنه لن يوقفهم.
ورغم ذلك، يضع القانون الأمريكي ضغوطاً على المصارف اللبنانية كي تقوم بفحص والتأكد من أي نشاط مالي يمكن ربطه بحزب الله، مع أن الأخير هو كيان معترف به في لبنان ولديه ممثلون في البرلمان.
ويشير بلانفورد إلى نفي الأمين العام لحزب الله، الشيخ حسن نصر الله أن يكون لحزبه حسابات مصرفية أو أنه استخدم المصارف لتحويل أموال وذلك قبل البدء بتطبيق القانون الأمريكي وقال «لا حاجة لأن يخاف المصرف المركزي أو أي مصرف لبناني من الملاحقة الأمريكية».
ومع ذلك يمكن تطبيق القانون الأمريكي بطريقة واسعة واستهداف المصارف التي تتعامل مع عملاء أو شركات تتعامل مع حزب الله وحتى لو كانت تعاملات مالية عادية مثل تقديم الخدمات للمؤسسات الطبية والمستشفيات التي يديرها حزب الله ومحلات الكتب التابعة له.
ويقول الكاتب إن زيادة واشنطن ملاحقتها لموارد ومصادر حزب الله المالية في السنوات الأخيرة هي اعتراف تكتيكي بأنه لا حل عسكرياً لتجميد نشاطات الحزب الذي تعتبره وزارة الخارجية الأمريكة جماعة إرهابية. وسيحيي حزب الله ذكرى مرور 10 أعوام على حرب تموز/يوليو 2006 والتي خاض فيها حزب الله حرباً ضد إسرائيل. ومنذئذ ظلت الحدود الجنوبية للبنان هادئة حيث يحضر كل طرف للجولة المقبلة.
وتضم الترسانة العسكرية التي يمتلكها الحزب اليوم صواريخ موجهة و 1.100 رأس صاروخي والتي تعمل للحفاظ على التوازن العسكري ضد إسرائيل التي تملك أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط.

السعودية

ولا يستبعد بلانفورد تعرض مصادر التمويل التابعة للحزب والتي تشمل موارد غير الدعم الإيراني للملاحقة.
ويعتمد التنظيم على مشاركة المؤسسات الخيرية وشبكة دولة المؤسسات التجارية التي يديرها مؤيدون للحزب وبعضها يعمل بطريقة مشروعة أما الأخرى فهي غير مشروعة وتضم نشاطات تهريب مخدرات حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي السنوات الأخيرة وضعت الخزانة الأمريكية عدداً من الأفراد اللبنانيين على قائمتها السوداء واتهمتم بإقامة علاقات مع حزب الله.
ويقول بلانفورد إن السعودية التي تعتبر المنافس الرئيسي لإيران في المنطقة في استخدام النفوذ المالي قامت في الأسبوع الماضي بوقف المساعدات للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار. وحملت الرياض حزب الله المسؤولية وتصريحاته العدائية ضدها.
وجاء قرار وقف دعم الجيش اللبنانبي بعد يومين من إعلان المصرف المركزي السعودي إغلاق فرعين من فروعه في بيروت.

إبراهيم درويش