شهدت ليبيا هذا الاسبوع أخطر أزمة سياسية تتمثل بوجود مؤتمر وطني عام (برلمان) منقسم وحكومتين متنافستين، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
وقد حصل هذا التطور على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريبا للانتاج النفطي، المصدر الأساسي للعملات الأجنبية، بسبب اقفال المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ حوالي السنة.
وما زاد الاوضاع غموضا، اعلان اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر نفسه في منتصف ايار/مايو قائدا «للجيش الوطني» وشن عملية لانقاذ البلاد من «الارهابيين»، الا ان السلطات وصفت هذه الخطوة بأنها «محاولة انقلاب».
وأعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني الاربعاء انها ستلجأ الى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام اوائل ايار/مايو خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الاسلاميون.
وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له. ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني، جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة.
ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية، عبر الاعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الاجانب. ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم.