أبوظبي – رويترز: تقرر ضم «مجلس أبوظبي للاستثمار»، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى «شركة مبادلة للاستثمار» مع قيام أبوظبي بدمج صناديق بمئات المليارات من الدولارات تحت سيطرتها.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على (تويتر) أمس الأربعاء «أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى شركة مبادلة للاستثمار.. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة.»
وقال مصدر مُطَّلِع على الاتفاق أن «مجلس أبوظبي للاستثمار سيصبح جزءا من مبادلة بمحفظة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار».
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) ان مجلس إدارة «شركة مبادلة للاستثمار سيتولى مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار، على أن يظل عيسى السويدي في منصبه كرئيس تنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار».
ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن كيفية تغير استراتيجية الصندوقين في إطار الترتيب الجديد. وبدأ «مجلس أبوظبي للاستثمار» عمله في عام 2007. وهو مسؤول عن استثمار جزء من فائض الموارد المالية المحققة من صادرات النفط لحكومة أبوظبي. أما صندوق «مبادلة» نفسه فقد تأسس نتيجة دمج في العام الماضي شمل «صندوق الاستثمارات البترولية الدولية» بأصول بلغت 465.5 مليار درهم (126.8 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي. وقد حقق الصندوق صافي ربح قدره 4.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2017. وعانت أبوظبي بسبب انخفاض أسعار النفط في الأعوام الماضية لكنها سعت لترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأصول عن طريق تسييلها أو ترتيب عمليات دمج. وأعلن مسؤولون أمس الأول أن شركة «الدار» العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، والتي تمتلك «مبادلة» 30 في المئة منها، ستنفذ مشروعا مشتركا مع «إعمار» العقارية بهدف تطوير مشروعات محلية وعالمية بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم. ولم يتضح بعد إن كانت الأنباء المتصلة بـ«مجلس أبوظبي للاستثمار» تنبئ بمزيد من عمليات الدمج أو الشراكة لصناديق أبوظبي.
يذكر ان «جهاز أبوظبي للاستثمار» هو أكبر صناديق الثروة السيادية في الإمارة، وتصل قيمة أصوله إلى 828 مليار دولار، وهو ثالث أكبر صندوق على مستوى العالم.