مجلس الأمة الكويتي يقر مقترحا يفرض رسوما على تحويلات الوافدين

الكويت – الأناضول: أقر مجلس الأمة الكويتي، الأحد، مقترحا مبدئيا بفرض رسوم على تحويلات الوافدين الأجانب للخارج، بعد أن تحقق من عدم وجود شبهة تمنع دستورية القرار.
وأوضح المجلس عبر صفحته على (تويتر) أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وافقت على مقترح الرسوم على أن يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من إقراره رسميا.
ويتضمن مشروع القانون فرض الرسوم على أربع شرائح، الشريحة الأولى بنسبة واحد في المئة على التحويلات بين دينار واحد (3.34 دولارات) وحتى 99 دينارا (330.8 دولار).
وتبلغ الشريحة الثانية 2 في المئة على التحويلات التي تبدأ من 100 دينار (334.2 دولار) وحتى 200 دينار (668.4 دولار)، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 3 في المئة من 300 دينار (1003 دولار) وحتى 499 دينار (1667 دولار).
وحسب مقترح القانون تطبق الشريحة الرابعة بنسبة 5 قي المئة، على التحويلات التي تبدأ من 500 دينار (1671 دولار) فأعلى.
وأوضح المجلس أنه سيتم الاستعجال في إقرار القانون، وعرضه على الجلسة العامة غدا الثلاثاء، وسيتم إنشاء لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لمراقبة التطبيق. وتصل تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج نحو 15 مليار دولار سنويا، ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات.
وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تبلغ 13.8 مليون وافد، يمثلون 69.3 في المئة من إجمالي عدد سكانها. كان «صندوق النقد الدولي» قد حذر في تقرير له من أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ينطوي على الكثير من السلبيات. ويقول خبراء الصندوق ان فرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على التحويلات ستنتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.