القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أيدت أمس السبت قرارا بمنع خمسة حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم كما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية.
وكان قاضي تحقيق قد أصدر القرار في القضية التي تعود بدايتها إلى عام 2011 وتعرف إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.
وقالت المصادر إن الحقوقيين الخمسة هم جمال عيد وبهي الدين حسن وحسام بهجت وعبد الحفيظ السيد ومصطفى حسن طه بينما المراكز الثلاثة هي مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحق في التعليم.
