مسار الدهس والتحريض الإسلامي

مسار دهس واحد يربط بين عمليات الدهس الدموية في ارمون هنتسيف في القدس في الاسبوع الماضي وفي أم الحيران أمس وبين عمليات سابقة في البلاد وفي العالم. هذا هو مسار الموت الذي صممه رجال الدين الإسلامي المتطرفون، «رجال الإسلام السياسي»، الذين يحرضون من خلال الدعوة إلى قتل المواطنين ورجال الدولة باسم الله.
في إسرائيل وفي الغرب ايضا يجدون صعوبة في معرفة هذه الدعوة التي تطالب بشكل واضح بالقتل، وهي مزعزعة احيانا لأنه في الوقت الذي قام به رجل التعليم من الحركة الإسلامية بدهس الشرطي ايرز ليفي، الذي وصل إلى أم الحيران باسم القانون، في هذا الوقت تم إطلاق سراح رائد صلاح، الذي هو من مؤسسي مسار الموت الإسلامي.
كما هو معروف، قام صلاح بالتحريض والمطالبة بالجهاد ضد إسرائيل قبل اعتقاله، مدعيا أن «المسجد الاقصى في خطر». والنبي محمد قال إن أي نقطة دماء لمسلم هي أغلى من الكعبة. ولكن بالنسبة لقائد الحركة الإسلامية، ليمت الجميع، يهود ومسلمين معا. وتلميذه القاتل من أم الحيران نفذ وصيته بشكل دقيق.
محرضون مثل صلاح، يستخدمون حقوق المواطن وحرية التعبير، التي توجد في الغرب والتي لا توجد في الدول الإسلامية، من اجل العمل ضد المجتمعات الغربية «الكافرة» التي تستضيفهم من اجل قيامهم بتدميرها وفرض الإسلام فيها.
قتلة من نوع الداهس في أم الحيران، ومرشده الديني من الحركة الإسلامية، هم منظمون الآن في حركات إرهابية مختلفة تصب في النهاية في حركة الاخوان المسلمين. هذه الحركات تهتم بشكل دائم بالمذابح والقتل وتفجر المباني السكنية على سكانها والكنائس والمساجد على المصلين فيها. في هذا الواقع بالتحديد، «المسجد الاقصى» محمي من شرطة إسرائيل وهو المكان الاكثر أمنا في الشرق الاوسط. وحيث يتم هدم المباني المدنية في الدول الإسلامية، أما في إسرائيل فهي تهدم إذا تم بناؤها بدون ترخيص.
في مسار الدهس الإسلامي هناك المتآمرون ايضا مثل «القائمة المشتركة» الذين يهدفون إلى الحاق الضرر بالدولة واجهزتها. «المُشرع» أيمن عودة وصل إلى أم الحيران للتصادم ومنع تنفيذ القانون. وعن ذلك نقول: «حرض وأصيب».
العرب على حق عندما يقولون إن وزارة الداخلية لا تصادق على خطط البناء في مناطقهم، ولا تنهي قضية البدو في المناطق غير المعترف بها. ولكن في الوقت الحالي، في ظل اهمال السلطات وعدم تطبيق القانون ونضال عمونة، فإن العرب يسيطرون على اغلبية اراضي الدولة.
العرب يزعمون أن تطبيق القانون في اوساطهم ينبع فقط من الحاجة الإعلامية السياسية لاحداث التوازن مقابل هدم البيوت في عمونة، وليس بسبب القانون.
لحسن حظنا، لقد استيقظ أحدهم في محكمة العدل العليا وقرر أن الشرفة بدون رخصة في تل ابيب مثلها مثل البناء غير القانوني في المحيط، والدولة تعمل من اجل الدفاع عن القانون. وهذا يزعج أعداء الدولة. وحتى لو حدث هذا الأمر بشكل متأخر فهو أفضل من عدم حدوثه.

إسرائيل اليوم 19/1/2017