القاهرة/سيد فتحي: قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بالسجن عامًا لأكثر من 300 شخص، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد لـ»إخلالهم» بنظام جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم «فض اعتصام رابعة»، وفق مصادر قانونية وقضائية.
وأوضح المصدر القضائي أن «محكمة جنايات القاهرة، قضت أمس، بمعاقبة بديع، وأسامة مرسي وأكثر من 300 شخص بالحبس عاما للإخلال بنظام جلسة المحكمة» على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ»فض اعتصام رابعة»، والمتهم فيها 739 شخصا بينهم 371 غيابيا.
المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أشار إلى أن القاضي قبل التماس محاميي 20 متهما بينهم المصور الصحافي، محمود شوكان (متهم بالقضية)، وألغى الحكم بشأنهم.
ولفت إلى أنه «جاري حصر أسماء من تم إلغاء حكم الحبس عليهم نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية (فض رابعة)».
من جانبه قال كريم عبدالراضي محامي شوكان، إن بعض المتهمين داخل قفص الاتهام قاموا بالطرق على القفص أثناء إثبات طلبات الدفاع، مما اعتبره القاضي إخلالا بالنظام بالجلسة وقام بإصدار الحكم على المتهمين جميعا.
واستدرك «لكن تدخل دفاع شوكان و19 آخرين بالتماس للقاضي وتم إلغاء الحكم بشأنهم»، لافتا إلى أنه «تم تأجيل جلسة القضية إلى 21 آذار/مارس المقبل، لسماع شهود الإثبات.
وقال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي انسحب عقب حكم الحبس عام هو وآخرون، إنه سيتم الطعن على الحكم.
وهذا هو الحكم الأول بحق أسامة المتحدث باسم مرسي، الذي تم القبض عليه في كانون أول/ديسمبر الماضي، على ذمة القضية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهما من بينها «تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
والمتهمون بالقضية ينفون كل هذه التهم. (الأناضول)
